(المشروعات الصغيرة والمتوسطة) يستعرض التمويل الإسلامي والتجربة الأردنية

نيسان ـ

أكد مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح أن أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الأردني، ودورها الكبير في التنمية والتوظيف، دفع بالجمعية لاتخاذ العديد من الإجراءات الهادفة لتمويل هذا القطاع وتحسين فرص وصولها للتمويل.

وأضاف خلال ترؤسه جلسة حول التجربة الأردنية في مجال تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، أن دراسة أجرتها جمعية البنوك في الأردن أظهرت أن حوالي60 بالمئة من البنوك العاملة في المملكة تمتلك دوائر ووحدات متخصصة في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن حوالي 76 بالمئة من البنوك في الأردن لديها موظفين مؤهلين ومتخصصين لخدمة عملائها من هذه الشركات.

وبين أن التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك التجارية في الأردن للشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 95 بالمئة من البنوك التجارية تقدم تسهيلات الجاري مدين، و38 بالمئة منها تقدم تمويل رأس المال العامل، و33بالمئة تقدم قروض دوارة وإعتمادات مستندية، و29 بالمئة تقدم قروض قصيرة الأجل، و24 بالمئة منها تقدم قروض متوسطة وطويلة الأجل لتمويل الأصول الثابتة، إضافة لخطابات الضمان والكمبيالات المخصومة.

أما أنواع التسهيلات الائتمانية المقدمة من البنوك الإسلامية في الأردن للشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد بينت نتائج الدراسة أن 75 بالمئة من البنوك الإسلامية تقدم تمويل المرابحة لشراء واستيراد البضائع والمواد الخام، ولتمويل الأصول الثابتة، وتمويل المرابحة والتأجير التمويلي لتمويل العقارات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وبين أن متوسط سعر الفائدة على التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة من يتراوح بين 10 و12 بالمئة، وأن 88 بالمئة من البنوك في الأردن تعتقد بأن المنتجات المقدمة من قبلها تعتبر ملائمة لاحتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وأن 60 بالمئة منها ترفض أقل من 10 بالمئة من طلبات الاقتراض المقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة.

ولفت إلى أن أهم أسباب رفض طلبات الاقتراض المقدمة من الشركات الصغيرة والمتوسطة هي عدم وضوح الغاية من القرض، وعدم موثوقية مصادر الدخل، وعدم توفر قوائم مالية عن الشركات، وعدم توفر الضمانات الكافية، وضعف خبرة الشركات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الجديد منها، وتعدد الالتزامات وارتفاع المديونية لتلك لشركات، وضعف الملاءة المالية لتلك الشركات، وضعف الجدوى المالية والاقتصادية للمشروع.

وحسب نتائج الدراسة، فقد شكلت محفظة التسهيلات الممنوحة للشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 13 بالمئة من إجمالي التسهيلات الممنوحة للشكات الصغيرة والمتوسطة في 65 بالمئة من البنوك.

وقال إن 58 بالمئة من البنوك أبدت وجود إمكانية لديها لزيادة محفظة التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تتجاوز نصف عدد البنوك العاملة في المملكة، لافتا إلى أن أبرز أنواع الضمانات المقبولة من البنوك لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة الضمانات نقدية والأراضي والعقارات والأوراق المالية والكفلاء.

وحول أهم المعيقات والتحديات التي تواجه البنوك في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة فتتضمن عدم وجود قوائم مالية أصولية لتلك الشركات وضعف الضمانات وارتفاع معدل الدوران (الدخول والخروج للسوق)، وضعف الوعي المصرفي لدى الشركات الصغيرة والمتوسطة.

واستعرض الدكتور قندح المبادرات الهادفة لزيادة التمويل الممنوح لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في الأردن، وأهمها قيام البنك المركزي بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات تمويل دولية وإقليمية بهدف حشد تمويل لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة يصل إلى ما يقارب 440 مليون دولار وبأسعار فائدة منافسة ولآجال مناسبة، وكذلك ضمانات للقروض الممنوحة.

بدوره، دعا مدير عام غرفة صناعة الأردن الدكتور ماهر المحروق في الجلسة إلى النظر لجانب الطلب أكثر من الاهتمام بجانب العرض من قبل البنوك والبحث في أسباب الرفض من قبل البنوك والتي تتصل في الغالب بموضوع الملاءة المالية وعدم القدرة على توفير الضمانات.

وقال إن مشكلة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لازالت قائمة وتحتاج إلى معالجة لاسيما وأن فجوة التمويل في الأردن لازالت واسعة، حيث قدرها البنك الدولي بحوالي ملياري دولار في العام.

وأضاف الدكتور المحروق أن أسعار الهامش الفائدة في المملكة تعد الأعلى على مستوى المنطقة "وهو من أبرز العوائق أمام تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة".

ودعا إلى أن تهتم البنوك في تقديم قروض طويلة الأجل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإلى تسهيل وصول هذه المؤسسات لمصادر التمويل، منوها إلى أن الأردن يقع في المرتبة 185 من أصل 189 دولة في العالم في مؤشر الحصول على الائتمان الذي يصدره سنويا البنك الدولي.

وفيما يتعلق بدور غرفة صناعة الأردن في مجال تمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل، قال الدكتور المحروق إن الغرفة أنشأت وحدة خاصة بالتعاون مع مؤسسات دولية لتأهيل الشركات الصغيرة والموسطة للحصول على التمويل وردم الفجوة الواسعة بين الطلب والعرض.

من جانبها، عرضت المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، هناء عريدي، لدور المؤسسة في تمويل المشروعات بشكل عام وخصوصا الصغيرة والمتوسطة، ودور القطاع الخاص في قرارات منح التمويل من خلال المؤسسة خصوصا ضمن المبادرة الملكية "صندوق تنمية المحافظات".
وتطرقت لدور المؤسسة في تمويل المشروعات على مستوى المحافظات وما وفرته من فرص عمل، وكذلك دور المؤسسة في تطوير الفكر الريادي وتحويل أفكار الرياديين إلى مشروعات على أرض الواقع.
من جانبه، عرض القائم بأعمال مدير صندوق دعم المؤسسات الصغيرة (نافس)، محمد الديري، لدور الصندوق في دعم تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في السوق المحلية والعالمية، ورفع كفاءتها الإنتاجية، سواء تقديم استشارات وعقد دورات تدريبية في هذا مجال الصناعة الزراعة والخدمات.
وتناول مدير دائرة تمويل الشركات في البنك الإسلامي الأردني الدكتور موسى مبارك، تجربة البنك الإسلامي في دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، وخصوصا برنامج منح الحرفيين والمشروعات متناهية الصغر.
وفي الجلسة التي ترأسها، الرئيس التنفيذي والمدير العام للبنك الإسلامي الأردني، موسى عبد العزيز شحادة، تم استعراض الصيرفة الإسلامية ودورها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من حيث الصيغ والمنتجات، تم التطرق فيها إلى تجارب العراق ولبنان في هذا النوع من التمويل.
وأستعرض شحادة معايير تصنيف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد المبيعات ورأس المال وعدد العاملين، مؤكدا أن أعمال البنوك الإسلامية ترتبط بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تقدم لذلك العديد من المنتجات.
وقال مدير عام البنك الوطني الإسلامي في العراق الدكتور صادق الشمري، أن الوطن العربي يواجه مشكلة الحد من الفقر والقضاء على البطالة، "وهو ما لم تنجح البنوك في معالجته، حيث تتسع فجوة الفقر وتزداد معدلات البطالة"، ما يزيد من أهمية البنوك الإسلامية على اعتبار أن المصارف الإسلامية جاءت من قيم الصدق والأمانة.
وأضاف أن المؤشر الأساسي للعمل المصرفي الإسلامي أن يتفق مع مبدأ المسؤولية الاجتماعية.
واستعرض الدكتور الشمري المنتجات التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية وهي المضاربة والمشاركة والإيجارة والمرابحة وبيع السلم والإستصناع والتوريق، وتجربة العراق في هذا المجال.
ودعا إلى تأسيس وحدات مستقلة ضمن البنوك المركزية العربية لمتابعة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحديد سقوف تمويلية مقارنة مع باقي النشاطات الاقتصادية، مشيرا في التجربة السودانية التي بدأت بتحديد سقوف لتمويل المشرعات الصغيرة والمتوسطة ضمن التركزات الائتمانية للبنوك.
وأكد رئيس قطاع الأعمال في البنك العربي الإسلامي الدولي الدكتور محسن أبو عوض، أهمية تحقيق البعد الإنساني في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال البنوك الإسلامية لاسيما وأن تمويلها وأدواتها "هي الأقرب إلى التمويل الحقيقي".
وقال إن العديد من المشكلات التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تتمثل في نقص الضمانات وغياب السجل الائتماني تعامل معها البنك وحلها من خلال مراكز الأعمال.
ولفت أن حجم التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة متواضع جدا ويجب العمل على توفير مصادر تمويل وبتكلفة أقل، خصوصا لأهمية دور هذه المشروعات في إحداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية، داعيا إلى تطوير منتجات مصرفية تلبي احتياجات هذا النوع من المشروعات لتعزيز دورها في التنمية.
وأشار وكيل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في لبنان وفرنسا، معن برازي، إلى وجود فجوة في التمويل في الدول العربية في الشرق الأوسط باستثناء دول الخليج العربي، مؤكدا أن البنوك الإسلامية قادرة على ردم هذه الفجوة، كون المنتجات المالية الإسلامية أقل خطورة من المنتجات التقليدية، وقادرة على أن تكون بديل مناسب لهذه الأدوات التقليدية.
وبين أن العديد من الدول الغربية أدخلت مفاهيم الصيرفة الإسلامية إلى نظامها المالي والمصرفي خصوصا بريطانيا التي أصدرت صكوكا أسلامية.
ودعا إلى تقليص الفجوة بالمنتجات المصرفية الإسلامية من خلال تخفيف المخاطر وتبني إستراتيجية خروج من القرض، وتحويل بعض المنتجات المالية إلى صكوك إسلامية، والتحوط من خلال المنتجات المصرفية الإسلامية.