عائلة البغدادي المحمودي تقاضي رئيس الحكومة التونسي الأسبق

أعلنت هيئة الدفاع عن آخر رئيس الوزراء في عهد العقيد الليبي الراحل معمر القذافي البغدادي المحمودي، والذي صدر بحقه مؤخراً حكم بالإعدام في ليبيا، أن عائلته أقامت دعوى قضائية في تونس ضد رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، لتسليمه المحمودي إلى ليبيا في 2012.
وقال عضو الهيئة المحامي مبروك كُرْشيد: "أقامت الهيئة أمس وبتفويض من عائلة البغدادي المحمودي، دعوى قضائية في محكمة تونس الابتدائية ضد رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي، وسيد الفرجاني الذي كان مكلفاً بمهمة في ديوان وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، وكل من سيكشف عنه التحقيق في قضية تتعلق بتسليم المحمودي إلى الحكومة الليبية، دون صفة قانونية".
وأصدرت محكمة ليبية في العاصمة طرابلس حكما بالإعدام "رمياً بالرصاص" على 9 مسؤولين سابقين في نظام معمر القذافي، بينهم المحمودي، لدورهم في قمع الانتفاضة التي أسقطت نظام القذافي في 2011.
وكان المحمودي قبع في سجن المرناقية قرب العاصمة تونس منذ اعتقاله في 21 سبتمبر (أيلول) 2011 جنوب تونس، عندما كان يحاول التسلل إلى الجزائر المجاورة، وحتى ترحيله إلى ليبيا في 24 يونيو (حزيران) 2012.
وأضاف المحامي كرشيد إن حمادي الجبالي "تجاوز القانون حين سلم المحمودي، لأن التسليم من اختصاص رئيس الجمهورية وليس رئيس الحكومة"، وأن سيد الفرجاني "مارس ضغوطاً داخل سجن المرناقية على المحمودي للحصول منه على شفرات الأرصدة المالية لنظام القذافي في الخارج، مقابل الإفراج عنه".
وتولى حمادي الجبالي رئاسة حكومة "الترويكا" التي قادتها حركة النهضة الإسلامية من ديسمبر (كانون الأول) 2011، وحتى استقالته في مارس (آذار) 2013.

وبعد ترحيل البغدادي المحمودي إلى ليبيا، أعلنت حكومة الجبالي في بيان أنها سلمته إلى حكومة عبد الرحيم الكيب "بناء على تعهدات الحكومة الليبية، بضمان حماية البغدادي المحمودي من كل تعد مادي أو معنوي وتجاوز مخالف لحقوق الإنسان".

وكانت ليبيا طالبت تونس بتسليم المحمودي لمحاكمته بتهم تتعلق بفساد مالي في عهد معمر القذافي، و"التحريض" على اغتصاب نساء ليبيات خلال الانتفاضة التي أطاحت بنظام القذافي.
وأصدرت محكمة الاستئناف بالعاصمة تونس حكمين قضائيين في 2011، يقضيان بتسليم المحمودي إلى ليبيا.
وبحسب القانون التونسي، لا يتم تسليم أشخاص مطلوبين للعدالة خارج تونس إلا بعد توقيع رئيس البلاد على مراسيم تسليم.
ورفض الرئيس التونسي الانتقالي فؤاد المبزع توقيع قرار التسليم، مبرراً ذلك بخشيته من تعرض المحمودي إلى "التعذيب أو القتل" مثلما حصل مع القذافي.
وبعد تسليم المحمودي أعلن الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي، أن ترحيل المحمودي "قرار حكومي غير شرعي، ينطوي على تجاوز للصلاحيات، وتم بشكل أحادي، ودون استشارة وموافقة" رئيس الجمهورية.
ورد الناطق الرسمي باسم الحركة النهضة عجمي الوريمي، أن هذه الاتهامات "ادعاءات"، قائلاً: "نحن في دولة قانون ومن حق من له مؤيدات ومستندات" التوجه إلى القضاء.