تريد حظر الحجاب بالشوارع والأماكن العامة.. زعيمة اليمين المتطرف بفرنسا تطرح قانوناً مثيراً للجدل
نيسان ـ نشر في 2021-01-30 الساعة 12:04
x
نيسان ـ كشفت رئيسة حزب التجمع الوطني الفرنسي مارين لوبان، مقترح قانون لمنع ما سمّته "الفكر المتطرف"، بما في ذلك توسيع حظر الحجاب ليشمل الفضاء العام في البلاد، وذلك قبل 15 شهراً من الانتخابات الرئاسية، التي تبرز فيها زعيمة اليمين المتطرف بفرنسا كأبرز منافس للرئيس إيمانويل ماكرون.
وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، ينص مقترح القانون الذي قدمه حزب "التجمع الوطني" على "منع… ممارسة الأيديولوجيات الإسلاموية وإظهارها ونشرها العام في السينما والصحافة والمدرسة".
ولا يعطي "التجمع الوطني" في مقترحه تعريفاً لـ"الأيديولوجيات الإسلامية"، لكنه يصفها بأنها "غير المتوافقة" مع "الحقوق والحريات والمبادئ" الواردة في الدستور الفرنسي، عبر "رفض احترام علمانية الدولة" و"عوامل الانفصال التي تحرض عليها".
ينص مقترح القانون أيضاً على اعتبار هذه الأيديولوجيات "ظرفاً تشديدياً" للحكم عند ارتباطها بأي مخالفة أو جريمة، مع إمكانية سحب الجنسية الفرنسية من الجاني.
ويهدف حزب "التجمع الوطني" الذي تتزعمه لوبان من هذا القانون إلى حظر "الأزياء الإسلامية" في الفضاء العام، وأبرزها حجاب الرأس، في الوقت الذي يمنع ارتداء الحجاب حالياً في المدارس والمؤسسات الحكومية.
من جانبها، قالت لوبان إن لديها خطة للقضاء على ما وصفتها "بالأيديولوجيات المتطرفة"، فيما شبهت زعيمة اليمين المتطرف بفرنسا ما وصفته "بالهجوم الإسلامي المتطرف" بحرب شاملة وعالمية هي الأولى في القرن الـ21، على حد تعبيرها.
يشار إلى أن حزب لوبان يشجع أرباب العمل على "إضافة إمكانية الحياد الديني في قانونهم الداخلي"، وحتى منع ارتداء الحجاب، وفق تصريح للرجل الثاني في الحزب، جوردان بارديلا.
وفي الإطار نفسه، أكد النائب في البرلمان الأوروبي جان بول غارو في صحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) أن مقترح القانون الجديد "لا يمس حرية الضمير"، كما شدد على أنه "يمنع أي إظهار عام لفكر يمثل في حد ذاته مشكلة كبيرة على النظام العام. وهو ما ينطبق أيضاً على النازية مثلاً".
يأتي ذلك تناغماً مع مشروع قانون "الانعزالية"، الذي قدمته الحكومة، لتدابير تعزيز حياد أجهزة الدولة ومكافحة الكراهية على الإنترنت وتشديد الرقابة على الجمعيات، وإضفاء شفافية أكبر على أنشطة الجاليات الدينية.
منافسة على أعتاب الانتخابات
ويأتي هذا المقترح قبل 15 شهراً من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، التي تشكل فيها لوبان أحد أبرز المنافسين للرئيس إيمانويل ماكرون.
زعيمة اليمين المتطرف بفرنسا مارين لوبان التي ترشحت مرتين سابقاً للانتخابات الرئاسية، وانهزمت في آخرها بفارق كبير (حصلت على 33% من الأصوات) أمام إيمانويل ماكرون، تحتل مؤخراً مركزاً متقدماً في نوايا التصويت لانتخابات 2022.
حيث توقع استطلاع للرأي أجرته شركة "هاريس إنترأكتيف" ونشرته عدة صحف، أن تنهزم لوبان بصعوبة أمام ماكرون في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحصولها على 48% من الأصوات. واعتبرت لوبان أن فرضية انتصارها في الانتخابات "ذات مصداقية وحتى معقولة".
لكن خبراء ينبهون إلى أن الوقت ما زال مبكراً للحكم على استطلاعات الرأي، حيث لم تتوقع أي مؤسسة فوز ماكرون في انتخابات عام 2017، إلا قبل فترة قصيرة من موعد الاقتراع.
وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية، ينص مقترح القانون الذي قدمه حزب "التجمع الوطني" على "منع… ممارسة الأيديولوجيات الإسلاموية وإظهارها ونشرها العام في السينما والصحافة والمدرسة".
ولا يعطي "التجمع الوطني" في مقترحه تعريفاً لـ"الأيديولوجيات الإسلامية"، لكنه يصفها بأنها "غير المتوافقة" مع "الحقوق والحريات والمبادئ" الواردة في الدستور الفرنسي، عبر "رفض احترام علمانية الدولة" و"عوامل الانفصال التي تحرض عليها".
ينص مقترح القانون أيضاً على اعتبار هذه الأيديولوجيات "ظرفاً تشديدياً" للحكم عند ارتباطها بأي مخالفة أو جريمة، مع إمكانية سحب الجنسية الفرنسية من الجاني.
ويهدف حزب "التجمع الوطني" الذي تتزعمه لوبان من هذا القانون إلى حظر "الأزياء الإسلامية" في الفضاء العام، وأبرزها حجاب الرأس، في الوقت الذي يمنع ارتداء الحجاب حالياً في المدارس والمؤسسات الحكومية.
من جانبها، قالت لوبان إن لديها خطة للقضاء على ما وصفتها "بالأيديولوجيات المتطرفة"، فيما شبهت زعيمة اليمين المتطرف بفرنسا ما وصفته "بالهجوم الإسلامي المتطرف" بحرب شاملة وعالمية هي الأولى في القرن الـ21، على حد تعبيرها.
يشار إلى أن حزب لوبان يشجع أرباب العمل على "إضافة إمكانية الحياد الديني في قانونهم الداخلي"، وحتى منع ارتداء الحجاب، وفق تصريح للرجل الثاني في الحزب، جوردان بارديلا.
وفي الإطار نفسه، أكد النائب في البرلمان الأوروبي جان بول غارو في صحيفة "لوفيغارو" (Le Figaro) أن مقترح القانون الجديد "لا يمس حرية الضمير"، كما شدد على أنه "يمنع أي إظهار عام لفكر يمثل في حد ذاته مشكلة كبيرة على النظام العام. وهو ما ينطبق أيضاً على النازية مثلاً".
يأتي ذلك تناغماً مع مشروع قانون "الانعزالية"، الذي قدمته الحكومة، لتدابير تعزيز حياد أجهزة الدولة ومكافحة الكراهية على الإنترنت وتشديد الرقابة على الجمعيات، وإضفاء شفافية أكبر على أنشطة الجاليات الدينية.
منافسة على أعتاب الانتخابات
ويأتي هذا المقترح قبل 15 شهراً من الانتخابات الرئاسية في فرنسا، التي تشكل فيها لوبان أحد أبرز المنافسين للرئيس إيمانويل ماكرون.
زعيمة اليمين المتطرف بفرنسا مارين لوبان التي ترشحت مرتين سابقاً للانتخابات الرئاسية، وانهزمت في آخرها بفارق كبير (حصلت على 33% من الأصوات) أمام إيمانويل ماكرون، تحتل مؤخراً مركزاً متقدماً في نوايا التصويت لانتخابات 2022.
حيث توقع استطلاع للرأي أجرته شركة "هاريس إنترأكتيف" ونشرته عدة صحف، أن تنهزم لوبان بصعوبة أمام ماكرون في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية المقبلة، بحصولها على 48% من الأصوات. واعتبرت لوبان أن فرضية انتصارها في الانتخابات "ذات مصداقية وحتى معقولة".
لكن خبراء ينبهون إلى أن الوقت ما زال مبكراً للحكم على استطلاعات الرأي، حيث لم تتوقع أي مؤسسة فوز ماكرون في انتخابات عام 2017، إلا قبل فترة قصيرة من موعد الاقتراع.
