ماذا سيفعل القصر بخلاف رئيسي الحكومة ومجلس النواب؟

نيسان ـ

لقمان إسكندر

جميعنا يتذكر واقعتين لخلافات مسؤولين بعضهم مع بعض أظهرتا حزما شديدا للقصر فتحرك فيها القرار ليعلن إقالة المتخاصمين جميعا.

مبكرا وقع خلاف بين رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله ومدير المخابرات الاسبق محمد الذهبي.

القرار الملكي في حينه كان حازما فأقال الإثنين معا. فلا مجال للخلافات الشخصية في حضرة قيادة الدولة.

وقبل أشهر وقع خلاف مثيل بين طاقم مسؤولي وزارة الداخلية وتحديدا بين وزير الداخلية السابق حسين هزاع المجالي ومدير الأمن العام السابق توفيق الطوالبة، ومرة أخرى تحرك القرار الملكي، ليس فقط لاقالة الشخصيتين من منصبهما بل بارسال رسالة لجميع المسؤولين أن لا مجال للعبث وخاصة في هذه المرحلة الحساسية من تاريخ المنطقة.

اليوم الأجواء ذاتها تقع لكن هذه المرة بين رئيس الوزراء عبدالله السنور وطاقمه الحكومي من جهة ورئيس مجلس النواب عاطف الطراونة وعدد من فريقه النيابي من جهة اخرى. السؤال هو في ما سيكون عليه القرار الملكي؟

لو أن الخلافات بين رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية بقيت صامتة لهان الأمر. لكنها طفت أخيرا على السطح عندما نشرت الزميلة الغد تسريبا حول تحرش احد المسؤولين من دون ذكر كرسيه بموظفة تعمل في مؤسسة أجنبية مقيمة في المملكة.

التسريب لم يتوقف عند هذه وحسب بل مضى في مناكفات إعلامية أخرى تشير نكاية باسم مسؤول وزاري على انه من فعل ذلك على الرغم من أن الصحيفة لم تشر اطلاقا الى هوية أو منصب المتحرش. وهو ما (خبص) الساحة الإعلامية ليومين متتاليين.

ووفق ما يجري تسريبه في الصالونات السياسية فان من قام بمناكفة الحكومة حيال (تفسير شخصية المتحرش) هم من جهة العبدلي، وهو ما وضع الساحة المحلية في توتر يبدو أنه سيكون له ما بعده.