بريطانيا تتطلع لتخفيف القيود مع اقترابها من تطعيم 15 مليونا
نيسان ـ نشر في 2021-02-12 الساعة 22:48
x
نيسان ـ اقتربت بريطانيا، الجمعة، من تحقيق هدفها المحدد لمنتصف شباط/فبراير والمتمثّل بتطعيم 15 مليونا من الفئات الأكثر عرضة للخطر في البلاد ضد فيروس كورونا، ما يعزز الآمال بإمكان أن يؤدي ذلك إلى تخفيف القيود.
وتم تحصين أكثر من 13,5 مليون شخص منذ انطلاق أكبر برنامج تطعيم في تاريخ المملكة المتحدة مطلع كانون الأول/ديسمبر، إذ تلقّى ما معدّله 431,323 شخصا يوميا اللقاح الأسبوع الماضي.
وتعهّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تطعيم جميع الأشخاص المدرجين ضمن الفئات الأربع ذات الأولوية والتي تشمل من تتجاوز أعمارهم 70 عاما والمقيمين في دور الرعاية وبعض الموظفين الأساسيين، بحلول نهاية الأسبوع الجاري.
وأفادت حكومة ويلز التي تدير سياستها الصحية بشكل مستقل، بأنها ستحقق هدفها المتمثل بتطعيم الفئات الأربع ذات الأولوية الجمعة.
وأظهرت الأرقام أن نحو 22% من سكان ويلز تلقوا اللقاحات، مقارنة بـ 20,3% في إنجلترا و19,2% في اسكتلندا و18,7% في أيرلندا الشمالية.
وتسعى الحكومة في لندن، المسؤولة عن تأمين اللقاحات، إلى تطعيم جميع الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاما بحلول أيار/مايو وجميع السكان البالغين بحلول أيلول/سبتمبر.
وأفاد رئيس حكومة ويلز مارك دريكفورد بأن من شأن نجاح عملية التلقيح وتراجع معدّلات الإصابة أن يمهّدا قريبا لرفع بعض القيود "بحذر".
وقال لشبكة "بي بي سي": "يمكننا رؤية مسار في الربيع يصبح من الممكن لنا فيه العودة للقيام بالأمور التي اشتقنا جميعا إليها كثيرا".
وتراجعت معدلات الإصابة بشكل ملحوظ في أنحاء بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة، إذ مكنّت تدابير الإغلاق من السيطرة على أعداد الإصابات والحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات والوفيات التي كانت ترتفع بشكل كبير في السابق.
وكشف آخر إحصاء صدر الجمعة، عن المكتب الوطني للإحصاءات بشأن الإصابات الأخيرة أن عدد الإصابات الجديدة تراجع في كل منطقة تقريبا في إنجلترا، حيث قدّر بأن شخصا من كل 80 أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي.
وبلغ المعدّل مطلع كانون الثاني/يناير شخصا من 50.
"خارطة طريق" لإنهاء الإغلاق
ودفع ذلك إلى دعوات لإلغاء تدابير الإغلاق مطلع آذار/مارس.
وتعهّد جونسون مراجعة جميع البيانات ذات الصلة الأسبوع المقبل، قبل وضع "خارطة طريق" حكومية للشهور المقبلة في 22 شباط/فبراير.
وقال الناطق باسمه للصحافيين "سنضع نهجا تدريجيا وعلى مراحل باتّجاه تخفيف القيود بشكل مستدام"، مشيرا إلى أنه سيشمل خططا "لإعادة فتح المدارس وإعادة فتح اقتصادنا ومجتمعنا تدريجيا".
لكنه أضاف أن بريطانيا لا تزال "في وضع صعب" إذ لا تزال خدمتها الصحية التابعة للدولة تحت ضغط كبير للغاية.
وأشار وزراء إلى أن ضمان عودة بعض الطلبة إلى مقاعد الدراسة في الصفوف سيكون أولوية.
وأكد خبير الأوبئة نيل فيرغوسن، الذي يعد بين أبرز مستشاري الحكومة العلميين، أن بريطانيا الآن "في وضع أفضل مما كان بإمكاني توقعه قبل شهر".
وتابع، أنه سيكون لدى جونسون "بعض الإمكان" لبدء إعادة فتح المدارس الابتدائية في آذار/مارس قبل تخفيف قيود أخرى الشهر المقبل.
لكنه حذّر من التسرّع. وقال فيرغوسن لموقع "بوليتيكو" "إذا خففنا القيود سريعا بدون رؤية أثر كل مرحلة من مراحل التخفيف، فقد نكرر ما قمنا به من قبل ونخفف كثيرا ثم نرى ارتفاعا في عدد الإصابات ونضطّر لتشديد الإجراءات مجددا".
كما تواجه الحكومة ضغوطا من بعض النواب.
ورأى مارك هاربر الذي يترأس "مجموعة التعافي من كوفيد" التي تضم نوابا محافظين، أنه لن يكون هناك أي مبرر لفرض إغلاق فور تطعيم الفئات الأضعف.
وقال على تويتر، إنّ "تطعيم المجموعات التسع الأكثر ضعفا سيخفض وفيات كوفيد بنسبة 99 في المئة والإصابات التي تستدعي نقلها إلى المستشفيات بنحو 80 في المئة".
وأضاف: "بعد أن نحمي جميع الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، ماذا ستكون الحجج لإبقاء أي قيود قانونية؟".
أ ف ب
وتم تحصين أكثر من 13,5 مليون شخص منذ انطلاق أكبر برنامج تطعيم في تاريخ المملكة المتحدة مطلع كانون الأول/ديسمبر، إذ تلقّى ما معدّله 431,323 شخصا يوميا اللقاح الأسبوع الماضي.
وتعهّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تطعيم جميع الأشخاص المدرجين ضمن الفئات الأربع ذات الأولوية والتي تشمل من تتجاوز أعمارهم 70 عاما والمقيمين في دور الرعاية وبعض الموظفين الأساسيين، بحلول نهاية الأسبوع الجاري.
وأفادت حكومة ويلز التي تدير سياستها الصحية بشكل مستقل، بأنها ستحقق هدفها المتمثل بتطعيم الفئات الأربع ذات الأولوية الجمعة.
وأظهرت الأرقام أن نحو 22% من سكان ويلز تلقوا اللقاحات، مقارنة بـ 20,3% في إنجلترا و19,2% في اسكتلندا و18,7% في أيرلندا الشمالية.
وتسعى الحكومة في لندن، المسؤولة عن تأمين اللقاحات، إلى تطعيم جميع الأشخاص الذين تتجاوز أعمارهم 50 عاما بحلول أيار/مايو وجميع السكان البالغين بحلول أيلول/سبتمبر.
وأفاد رئيس حكومة ويلز مارك دريكفورد بأن من شأن نجاح عملية التلقيح وتراجع معدّلات الإصابة أن يمهّدا قريبا لرفع بعض القيود "بحذر".
وقال لشبكة "بي بي سي": "يمكننا رؤية مسار في الربيع يصبح من الممكن لنا فيه العودة للقيام بالأمور التي اشتقنا جميعا إليها كثيرا".
وتراجعت معدلات الإصابة بشكل ملحوظ في أنحاء بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة، إذ مكنّت تدابير الإغلاق من السيطرة على أعداد الإصابات والحالات التي تستدعي النقل إلى المستشفيات والوفيات التي كانت ترتفع بشكل كبير في السابق.
وكشف آخر إحصاء صدر الجمعة، عن المكتب الوطني للإحصاءات بشأن الإصابات الأخيرة أن عدد الإصابات الجديدة تراجع في كل منطقة تقريبا في إنجلترا، حيث قدّر بأن شخصا من كل 80 أصيب بالفيروس الأسبوع الماضي.
وبلغ المعدّل مطلع كانون الثاني/يناير شخصا من 50.
"خارطة طريق" لإنهاء الإغلاق
ودفع ذلك إلى دعوات لإلغاء تدابير الإغلاق مطلع آذار/مارس.
وتعهّد جونسون مراجعة جميع البيانات ذات الصلة الأسبوع المقبل، قبل وضع "خارطة طريق" حكومية للشهور المقبلة في 22 شباط/فبراير.
وقال الناطق باسمه للصحافيين "سنضع نهجا تدريجيا وعلى مراحل باتّجاه تخفيف القيود بشكل مستدام"، مشيرا إلى أنه سيشمل خططا "لإعادة فتح المدارس وإعادة فتح اقتصادنا ومجتمعنا تدريجيا".
لكنه أضاف أن بريطانيا لا تزال "في وضع صعب" إذ لا تزال خدمتها الصحية التابعة للدولة تحت ضغط كبير للغاية.
وأشار وزراء إلى أن ضمان عودة بعض الطلبة إلى مقاعد الدراسة في الصفوف سيكون أولوية.
وأكد خبير الأوبئة نيل فيرغوسن، الذي يعد بين أبرز مستشاري الحكومة العلميين، أن بريطانيا الآن "في وضع أفضل مما كان بإمكاني توقعه قبل شهر".
وتابع، أنه سيكون لدى جونسون "بعض الإمكان" لبدء إعادة فتح المدارس الابتدائية في آذار/مارس قبل تخفيف قيود أخرى الشهر المقبل.
لكنه حذّر من التسرّع. وقال فيرغوسن لموقع "بوليتيكو" "إذا خففنا القيود سريعا بدون رؤية أثر كل مرحلة من مراحل التخفيف، فقد نكرر ما قمنا به من قبل ونخفف كثيرا ثم نرى ارتفاعا في عدد الإصابات ونضطّر لتشديد الإجراءات مجددا".
كما تواجه الحكومة ضغوطا من بعض النواب.
ورأى مارك هاربر الذي يترأس "مجموعة التعافي من كوفيد" التي تضم نوابا محافظين، أنه لن يكون هناك أي مبرر لفرض إغلاق فور تطعيم الفئات الأضعف.
وقال على تويتر، إنّ "تطعيم المجموعات التسع الأكثر ضعفا سيخفض وفيات كوفيد بنسبة 99 في المئة والإصابات التي تستدعي نقلها إلى المستشفيات بنحو 80 في المئة".
وأضاف: "بعد أن نحمي جميع الأشخاص الأكثر عرضة للخطر، ماذا ستكون الحجج لإبقاء أي قيود قانونية؟".
أ ف ب
