الحكومة تعود الى قانون انتخابات 89

أعلنت الحكومة إقرارها الاثنين لمسودة مشروع قانون الإنتخاب لسنة 2015م، وأعلن رئيس الوزراء عبدالله النسور التخلص من الصوت الواحد في مسودة المشروع.

وقال رئيس الوزراء عبدالله النسور ان من بين ما ورد في مشروع القانون أن المحافظة دائرة انتخابية واحدة وان عدد الاصوات بعدد المقاعد. ووصف النسور مشروع القانون بالتاريخي معربا عن أمله أن ينال قبول المواطن.

واشار الى انه يشعر بالفخر لما يتمتع به الأردن من استقرار في هذه البقعة من الشرق الأوسط.

وأضاف، من الحكمة أن تتصدى الدولة بأجهزتها لاقرار قانون انتخاب يمثل ضمير الناس، شاكرا "لقائد البلاد جلالة الملك المعظم الذي يسوس بلده بأقسى درجات الحكمة وحكمة ملفتة للنظر وهوادة وتأني".

وقال رئيس الوزراء يحق للمواطن الاقتراع لكل المقاعد في دائرته الانتخابية مثل قانون 1989، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عدد المرشحين في القائمة الانتخابية لا يجب أن يزيد على عدد المقاعد في القانون الجديد.

وأكد أن مسودة القانون تمثل ضمير الناس، وأنه لا وجود لأي دولة حاليا ما لم تكن ديموقراطية.

وأضاف أنه وبتوجيهات من جلالة الملك تم إقرار قانون الأحزاب والبلديات واللامركزية والآن الانتخاب، واكتملت الحلقات الأربع استجابة لتوجيهات الملك.

ولم تعد في انتهاء الصوت الواحد، وبذلك لم تعد القائمة الوطنية ضرورة، فيما جرى تخفيض عدد المقاعد إلى 130، واعتبرت المحافظة دائرة انتخابية واحدة باستثناء المحافظات الكبيرة، قد تقسم لاثنتين او ثلاث دوائر.

ويستطيع المواطن الاقتراع بكل المقاعد في دائرة الانتخابية كما في قانون ١٩٨٩، فيما اصبحت الدائرة الانتخابية اصبحت محافظة.