إن (قانونا سياديا) بحجم (الانتخاب) لن يجرؤ النسور على إقراره من دون خطة شاملة يراها صانع القرار في البلاد

نيسان ـ

لقمان إسكندر

الحديث عن أن رئيس الوزراء عبدالله النسور ألقى بورقته في وجه استبدال حكومته، أمر لا يستقيم مع المنطق السياسي الذي درجنا على مراقبته منذ عقود وعقود في البلاد.

وهل يجرؤ عبدالله النسور على إقرار قانون بحجم مشروع قانون الانتخاب من دون خطة شاملة يراها صانع القرار السياسي في البلاد؟

إن (قانونا سياديا) بحجم قانون الانتخاب لا بد وانه يحمل في طياته معان محلية وخارجية أبعد من بقاء أو رحيل حكومة.

أما التعليقات السياسية، ومنها ما تحدث عنه النائب خليل عطية التي تستند على فكرة ان الحكومة تمتلك (ولايتها العام) امر خارج سياق الواقع. إلا إذا أردنا التحليل السياسي بالقطعة.

ألم نتفق جميعا منذ زمن أن حكوماتنا هي من قبيل حكومات (تسيير الأعمال) وأن سقف قدرتها على القرار أقل من ضخ مياه (مشروع قانون الانتخاب) في المياه المحلية الآسنة.

نعم، كما قال النائب خليل عطية ضربة معلم. لكن خليل عطية، وهو يقصد بالمعلم انه النسور لم يقترب من الصواب. وكان تعليقه خارج الواقع السياسي.

نعم ضربة معلم، لكن المعلم ليس النسور. فكرسي رئيس الوزراء حتى الان لا يقف على أرضية من الولاية العامة ذات الرؤية الشاملة التي ترسم الخريطة السياسية للبلاد، ولا يحق له صناعتها وحده، حتى وإن شارك في جزء منها.

لكن ماذا عن القرار نفسه. اعني تقديم مشورع قانون الانتخاب؟

من دون الدخول في التفاصيل، إن الشعور العام للشارع الاردني يشي بالصدمة وليس فقط المفاجأة. حقا انت تحار بحق من قدرة العقل السياسي الأردني على تحرك حبال اللعبة السياسية في البلاد. إنه ذكي، وانه يرى جيدا، وانه يمتلك قدرة عجيبة على مفاجأة الجميع.

على حد تعبير أحد اليساريين المعارضين: لقد قلب الطاولة علينا جميعا". هو يعني صانع القرار السياسي.

لكن.. هناك ما يجري طبخه على نار لم تعد هادئة. دعونا نركب (قطع الليغو) لنصنع صورة المشهد الكلي.