المشهد باختصار .. الامر الملكي واصحاب الاختصاص

نيسان ـ "الان هذا الامر عليه أن ينتهي".. تقول رسالة الملك لجهاز المخابرت، محملة المؤسسات المقصرة مسؤولية العمل هي الأخرى في مجالها، بضرورة التوقف عن أن تقوم جهة أخرى بملء الفراغ عنها.
جاء الامر بعد أن كانت دائرة المخابرات العامة قد اضطرت – مشكورة – بالعمل خارج مجالها، بعد عجز أصاب بعض المؤسسات الرسمية الأخرى
هكذا تبدو الرسالة الملكية ذات بعدين: الأول مهني احترافي، في كونها رسالة موجه إلى رأس دائرة المخابرات العامة، والبعد الآخر سياسي، في كونها رسالة سمح بالإفصاح عنها إلى العامة.
لم يمر القارئ مرورا عابرا على الكلمة: "الاختصاص".. تلك عبارة حملت رسائل عميقة، حين وضعت المهنة في موضعها.
فالدولة في مئويتها الثانية في امس الحاجة لاصحاب "الاختصاص" على رأس مؤسساتنا، اليوم هم القلة القليلة
الملك وهو يطالب الدائرة بالعودة الى الاختصاص عمد الى الوقوف عند الأبعاد التاريخية للدور الذي نهضت به دائرة المخابرات العامة، والتي حققت فيه سمعتها المحلية والإقليمية والعالمية، إضافة الى استشراف المستقبل، عبر رسم خريطة طريق جوهرية واضحة المعالم، وضع فيها الملك أعمدة مشرفة، على الدائرة ان تستند إليها في أعمالها المستقبلية.
من هنا يحق لكثير من وسائل الاعلام ان تصفها بالرسالة البصمة، التي رسم فيها الملك الخريطة ذات خطوط طول وعرض واضحة.
لا أحد في الأردن بحاجة الى التذكير بالقدرة المهنية الرفيعة التي تعتمدها دائرة المخابرات العامة، حتى تحولت إلى علم في مجالها. وهذا ما عبّر عنه الملك باستمرار في الماضي. لكن بما ان الامر كذلك كان لا بد لضمان استمرارية هذه الحرفية إعادة بناء الجوهر، مرة بعد مرة. وهذا بالضبط ما تسجله الرسالة الملكية.
ورسم الملك الأعمدة الثلاثة الرئيسة التي على الدائرة ان تسير في طريقها، أو ما يصطلح عليه بالاختصاصات: "تزويد مؤسسات الدولة الدستورية بتقارير استخبارية تقييمية محترفة ثم حماية الأمن الوطني والعودة إلى مكافحة الإرهاب.
الاهم الان قيام كل مؤسسة من مؤسسات الدولة المختلفة بواجبها على اكمل وجه، وأن تكون صاحبة اختصاص حتى تستطيع دائرة المخابرات العامة التركيز على اختصاصها