أزمات متفاقمة تهدد مرضى المستشفى الأكبر بغزة

نيسان ـ

يخشى المريض جمال الصعيدي الذي يُعالَج بمجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة أن يفقد حقنة "ريكورمون" الضرورية له في ظل نفاد الأدوية من مخازن وزارة الصحة بغزة، جراء الحصار الإسرائيلي، وتجاهل حكومة التوافق لاحتياجاتها، كما يقول. ويحتاج الصعيدي- الذي يعاني من مرض الفشل الكلوي منذ عامين- هذه الحقنة ثلاث مرات أسبوعيًا أثناء غسله الكلى، لكنه والمرضى يأخذونها مرة واحدة في الأسبوع جراء ذلك.

ونقلت وكالة صفا الفلسطينية عن الصعيدي قوله: "هذه الحقنة ثمنها 50 شيكلًا (13 دولارًا) وأخشى أن أفقدها في المستشفى، ووضعي المادي لا يسمح بتوفيرها من عيادات خارجية، وهي ضرورية جدًا لي؛ لأنها ستشكل خطراً حقيقياً على حياتي في حال فقدانها".

ويشكو الصعيدي من قلة الكادر التمريضي اللازم للعناية به، مضيفاً "يوجد في الغرفة الواحدة 12 مريضًا يجري عملية غسيل كلى في نفس الوقت، ويتوفر لهم فقط ممرض واحد وهو يعجز عن رعايتنا جميعًا".

ويعد قسم غسيل الكلى بمجمع الشفاء الطبي، وفق الجهات الرسمية، أكثر الأقسام تضررًا بالمشفى في ظل نفاد الأدوية التي يحتاجها المرضى، بالإضافة إلى قلة الكادر التمريضي للعناية بهم.

ويقبع في قسم غسيل الكلى بمجمع الشفاء الطبي 330 مريضًا من مرضى غزة وشمال القطاع، ويعاني القسم من عجز كبير في الكادر البشري، إذ يعتني كل ممرض بنحو ثمانية مرضى، وفق الأطباء المشرفين على القسم.

رصيدها صفر

ويقول مدير مجمع الشفاء الطبي نصر التتر في حديثه لمراسل "صفا" إن الأدوية التي تصل غزة لا تسد الحاجة الأساسية لاحتياجات المرضى، مؤكدًا نفاد العديد من الأدوية الأساسية للمرضى في الأقسام المختلفة بالمستشفى.

ويفتقد المجمع الطبي للعديد من الأدوية المهمة للمرضى منها "هيومن البومين" اللازم لعلاج مرضى الجهاز الهضمي والكلى، بالإضافة إلى أدوية خاصة بمرضى السرطان كـ"ميزنا، وداكاربازين"، وأدوية التغذية لمرضى الحضانة كـ"فامين"، وأدوية لمرضى السكر.

وبحسب التتر؛ فإن الأدوية الأساسية والمستهلكات الطبية التي رصيدها صفر تشكل نسبة الثلثين من إجمالي الأدوية.

ويبين التتر أن المبنى الجديد بالمجمع الطبي يضم ست غرف عمليات جديدة لكنها لا تعمل جراء نقص عدد الطواقم الطبية التي تحتاجها من ممرضين وإداريين وأطباء تخدير، مؤكداً أنه في حال توفر الكادر البشري فإن وتيرة إجراء العمليات ستزيد، وستقل فترة الانتظار.

ويوضح أن قائمة الحجوزات للعمليات بالمستشفى سُجلت على مدار ثلاث أعوام قادمة، الأمر الذي يعرض المرضى للإصابة بمضاعفات مما يشكل عبئًا إضافيًا على المجمع.

أزمات متجددة

ويعتبر استمرار انقطاع الكهرباء في قطاع غزة عبئاً إضافياً يلقي بظلاله على مجمع الشفاء الطبي، وتحتاج المولدات الكهربائية العاملة داخل المجمع لستة آلاف لتر يومياً لتغطية العجز الناجم عن انقطاع التيار.

ويلفت التتر إلى أن أكثر الأقسام المتضررة من انقطاع الكهرباء هي العناية المركزة، وحضانة الأطفال، والعمليات، وبنك الدم.

ويبلغ عدد المراجعات اليومية للمرضى في المجمع الطبي في مستشفى الجراحة نحو 800 حالة، بينما مستشفى الباطنة تستقبل نحو 900 حالة، أما العيادات الخارجية المختلفة تستقبل نحو 700 حالة.

ويوضح أنه لا توجد موازنات مالية ثابتة لعمل شركات النظافة والأغذية العاملة في المجمع، الأمر الذي من شأنه أن يزيد العبء على كاهل إدارة المستشفى والمريض.

كما يعتبر عدم تقاضي العديد من الموظفين بالمستشفى لرواتبهم أزمة كبيرة تضاف إلى سلسلة الأزمات التي يعاني منها المجمع.

ولم يتقاض نحو 56% من موظفي مجمع الشفاء الطبي رواتبهم منذ تشكيل حكومة التوافق الوطني قبل نحو 15 شهرًا، وهو جزء من نحو 45 ألف موظف عينتهم حكومة غزة السابقة يعانون من هذه الأزمة.

عجز كارثي

من جانبه، يؤكد رئيس جمعية "أصدقاء مرضى مجمع الشفاء الطبي" حازم السراج لمراسل "صفا" أن الأزمات التي يعاني منها المجمع ألقت بظلالها على المرضى من خلال شكواهم المتصاعدة من قلة العناية وقلة الممرضين.

ويقول: "إن عجز وزارة الصحة عن القيام بواجبها والتزاماتها تجاه المواطنين بغزة كارثي"، موضحاً أن مخازن الوزارة التي تحوي الأدوية غير مناسبة نهائياً بسبب تعرض الكثير منها للتلف.

أزمة القطاع الصحي في غزة لا تقتصر على مستشفى الشفاء بل طال العديد من المستشفيات الأخرى في قطاع غزة، وهو ما اضطر الوزارة لإغلاق عدد من العيادات بفعل نقص الأدوية، وقلة الموازنة التشغيلية اللازمة لسير عملهم.

العلاج حق مكفول

ويُحمّل المحامي مصطفى إبراهيم من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة حكومة الوفاق الوطني المسؤولية الكاملة عن تفاقم الوضع الصحي في غزة "جراء تقصيرها في مسؤولياتها الأساسية تجاه الوزارات ومن ضمنها وزارة الصحة".

ويضيف لمراسل "صفا" "حق العلاج حق طبيعي كفله القانون الأساسي الفلسطيني، كما هو حق كفلته كافة القوانين والمواثيق الدولية، لماذا يصبح المريض عرضةً لذلك".

ويدعو إبراهيم إلى ضرورة أن يتم تحييد المواطن عن التجاذبات السياسية، وعدم رهن علاجهم بأية أمور أخرى.

ويشير إلى أن اتفاق الشاطئ الذي وقع قبيل تشكيل حكومة الوفاق منتصف عام 2014 هو ملزم لهذه الحكومة وفق القانون الفلسطيني، "وعليها أن تقوم بمسؤولياتها وأن تزود وزارة الصحة بغزة بجميع الأدوية اللازمة للمرضى بعيداً عن أي ثمن سياسي".

وتتهم الوزارات في غزة حكومة التوافق الوطني بالتنكر لمسؤولياتها في القطاع المحاصر منذ نحو تسع سنوات، بما في ذلك عدم صرف رواتب للموظفين، وموازنات تشغيلية للوزارات.