النواب يرفض فتح فروع لشركات الصرافة الأجنبية في الأردن
نيسان ـ بترا ـ نشر في 2015-09-01 الساعة 15:31
رفض مجلس النواب خلال جلسة عقدها الثلاثاء برئاسة رئيس مجلس النواب بالانابة احمد الصفدي وحضور عدد من الوزراء السماح لشركات الصرافة الاجنبية فتح فروع لها في الاردن
وجاء قرار المجلس منسجما مع توصية لجنة الاستثمار والاقتصاد النيابية بشطب المادة التي تسمح لشركات الصرافة الاجنبية فتح فروع لها حسبما ورد في قانون الصرافة.
واقر المجلس قانون الصرافة لعام 2015 والذي يهدف الى تحديد شروط ترخيص شركات الصرافة الاجنبية في الاردن وتوسيع صلاحيات البنك المركزي من خلال فرض شروط وقيود على شركات الصرافة بالنسب والحدود الآمنة لسلامة اوضاعها المالية.
كما يهدف القانون ايضا الى تنظيم ادارة شركات الصرافة ومتطلبات العمل فيها وشروطه وتفعيل دور المحاسب القانوني في تدقيق اعمال شركات الصرافة وتنظيم اسس تبليغها القرارات الصادرة عن البنك المركزي.
وسيعقد مجلس النواب غدا جلسة يناقش فيها قانوني البلديات والهيئة المستقلة للانتخاب المعادين الى المجلس من مجلس الاعيان.
