الإطاحة برأسي منفذي أوامر الدفاع...ضربة معلم

نيسان ـ إبراهيم قبيلات...الخبر يقول التالي: رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة طلب من وزيري الداخلية سمير مبيضين، والعدل بسام التلهوني، تقديم استقالتيهما لحضورهما مأدبة طعام في مطعم متجاوزين العدد المسموح به على الطاولة خلافا لاوامر الدفاع.
مسارعة الرئيس في الضرب بيد من حديد قرار الاستقالة لرأس جهتين هما الوحيدتان المسؤولتان عن تطبيق أوامر الدفاع الخاصة بالالتزام في التباعد في زمن الكورونا امر في غاية الاهمية.
في القرار رسائل هامة لا يمكن القفز عنها؛ أولها أن الدولة دخلت مستوى جديدا من الحزم وصل حد الإطاحة برأس وزارتين لعدم احترامهما أوامر الدفاع، وثانيها أن شريحة كبيرة من الأردنيين سيقولون شعرا برئيس أقدم على خطوة لم يسبقه أحد من نظرائه السابقين.
أما ثالثة الأثافي فهي في شقين اثنين، الأول؛ وهو قطع لفكرة التغيير الوزاري لصالح تحسين خيار تعديل موسع يجريه الرئيس بمباركة صاحب القرار، فيما تطير الرسائل الكثيرة إلى خارج الحدود محملة بعناوين تقول إن الأردن يفعل كل ما بوسعه في مواجهة كورونا.
نعود لقرار الرئيس الذي أطاح بوزيرين في ضربة واحدة، فالمسؤول عن الشرطي الذي يلقي القبض على غير الملتزمين بارتداء الكمامة، والمسؤول عن محاكمة غير الملتزم، الاثنان غير ملتزمين بأوامر الدفاع، فما يقول العامة في الشوارع؟.
لا شك أن تحرك الخصاونة مهم، وطلب الاستقالة من الوزيرين قرار غير مسبوق، ومطلوب منا الاشادة به، الان الجميع سيعرفون ان الدولة لا تمزح، فحتى رأس العصا وميزان العدالة اخذهما جارف عدم التطبيق ولم يستثنيهما.
نشد على يد الرئيس، الان سيفهم الدكنجي ان الدولة لا تماري احدا، وأنها جادة تماما في تنفيذ هذا القانون، الان لم تفتح صفحات التواصل الاجتماعي شبكتها لردح موصول على صور الوزيرين اللذين لم يطبقا القانون.
ببساطة سينظر الناس الى الاجراءات بالعين التي يجب ان تُرى فيها: القانون قانون، ويطبق على الجميع، ولا يوجد خيار وفقوس هنا.
لا اعلم إن كان الوزيران محصنين عن المساءلة، ما اجمل ان نراهما يقفان على منصة العدالة ويدفعان 60 ديناراً غرامة لعدم تطبيقهما القانون.