هل سيعكر (النواب) طبخة (الانتخاب) .. ؟

نيسان ـ

ليس من إضافات خلاقة وتقدمية يمكن لمجلس النواب أن يضيفها على مسودة قانون الانتخاب، سوى أن يذهب بشوط المنافسة مع الحكومة الى آخره، بأن يزاود عليها، ويكيف القانون بحيث يُنتج حكومة برلمانية، لأن هذه الحكومة هي الحل الأمثل لما قد ينجُم من أزمات بين مجلس نيابي منتخب وممثل حقيقي للشارع وحكومة مُعيّنة، وتاريخنا حافل باستخدام الصلاحيات بحل مجلس النواب نتيجة لاتخاذه مواقف قوية تتعارض مع توجهات الحكومة.

في تاريخ الدولة الأردنية، تشكل أثنا عشر مجلس نيابي، تعرض أكثر من نصفها للحل نتيجة تعارضها مع الحكومات أو التوجهات الرسمية، ولم يقف الأمر عند حد الحل والفض، بل تعدى ذلك الى زج نواب في السجن.

جرى ذلك في الانتخابات الديمقراطية الحقيقية الوحيدة تقريبا التي اجريت في البلاد بنتصف القرن الماضي، وكذلك الأمر بالنسبة للانتخابات التي أنتجت الحكومة البرلمانية اليتيمة في تاريخ الأردن، حكومة سليمان النابلسي.

كل ما تقدم مبني على فرضية أن النواب سيناقشون القانون، بموضوعية وبحيادية المشرّع الإيجابية، دون الانحياز الى مصالحهم ومآربهم، لجهة الحفاظ على مكتسباتهم الخاصة، وذلك بضرب كل التعديلات الجوهرية التي اقترحتها الحكومة بمسوّدتها، والعودة بالمشروع الى الشكل القانوني الذي كان له الفضل بمنحهم عضوية المجلس.

طبعا لا شك بان النية باتت ناجزة لدى مطابخ القرارات في الدولة، بالسير باتجاه اصلاحات حقيقية، وأن زمن التخوف وبالتالي التدخل في الانتخابات قد ولى الى غير رجعة، حيث ثبت أن أي مجلس نيابي يتم تشكيله ناقصا لأي مكون من مكونات المجتمع، لن يمتلك الشرعية التي تؤهله للقيام بالدور المتوقع منه من ناحية التمثيل والرضا والرقابة والتشريع.

بغض النظر عن الاختلاف والاتفاق مع سياسات رئيس الحكومة الدكتور عبد الله النسور، وهو البرلماني المخضرم، ووزير التنمية السياسية الدكتور الكلالدة، وهو حزبي يساري قبل أن يكون وزيرا، فقد أبّرا الرجلان بما وعدا به، وتكللت جهودهما بإنتاج مشروع قانون هو من أكثر القوانين تقدمية في تاريخ الدولة الأردنية.

التحدي الأكبر الآن هو أمام الأحزاب السياسية، فليس أمامها في ظل هذا القانون إلا أن تعيد صياغة تحالفاتها على أساس جبهوي، يهدف الى تصعيد ممثلين عنها الى البرلمان القادم، من أجل أن تعمل على فرض قانون انتخاب أكثر حداثة وديموقراطية، من خلال فرض القائمة النسبية على مستوى الوطن، فمن الواضح أن الجهات الرسمية لم تتوفر لديها الرغبة الى هذه اللحظة بتقوية الأحزاب، وهذا أمر طبيعي فمثل هذه القوانين التي قد تؤدي الى تداول سلطة، تنتزع انتزاعا ولا يمنحها الخصم بسلاسة.