مطالبات للسلطة بحماية المنشآت التجارية في نابلس

أدان تجار وصناعيون فلسطينيون، حادثة إطلاق النار التي تعرض لها أحد المعارض التجارية في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة، في واقعة تعدّ الثالثة من نوعها خلال الأيام القليلة الماضية.

وأكدت "غرفة تجارة وصناعة نابلس" في بيان صحفي الخميس (3-9)، على إدانتها لهذا الحادث "اللا مسؤول" الذي استهدف منشأة اقتصادية، معربة عن "سخطها مما يجري من تجاوزات ضد المنشآت الاقتصادية وأصحابها في مدينة نابلس"، وفق تعبيرها.

وقالت الغرفة في بيانها "إن هذا العمل المُدان يبرهن بما لا يدع مجالا للشك أن عرّابي الفلتان الأمني ما زالوا يصولون ويجولون في نابلس، وأنّ مسلسل عمليات إطلاق النار على عدة منشآت اقتصادية وممتلكات خاصة في نابلس ما زال مستمرا، وضد مجموعة من أهم وأبرز المنشآت والشركات الاقتصادية، وما زال الاقتصاد المحلي يعاني بسبب ذلك"، بحسب البيان.

وتساءل البيان، عن "دور الأجهزة الأمنية في الحفاظ على أمن المواطن وممتلكاته"، داعيا السلطات والجهات المختصة والأجهزة الأمنية الى سرعة الكشف عن الفاعلين "درءا للمخاطر التي قد تضرب الاقتصاد المحلي في مدينة نابلس"، وفق تقديرها.

وذكرت مصادر محلية في نابلس، أن اجتماعا سيعقده رامي الحمد الله رئيس وزراء حكومة "التوافق"، في المدينة اليوم الخميس، مع رؤساء الأجهزة الأمنية للوقوف على آخر التطورات الميدانية في المدينة، والتي شهدت عمليات إطلاق نار وإغلاق شوارع خلال الأسابيع الأخيرة.

يذكر أنه في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة السلاح العشوائي في مدن عدة بالضفة، وأن حادثة إطلاق النار هذه تعتبر الحادثة الثالثة خلال شهر، حيث سبق وتعرضت محلات تجارية أخرى في نابلس لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين، الأمر الذي أثار غضب الشارع في الضفة، وجعله يتساءل عن سبب غياب الدور الحقيقي للسلطة في حماية السلم الأهلي، وكيف أن الأجهزة الأمنية تركز جهدهها على ملاحقة النشطاء السياسيين مع غياب متابعة توفير الأمن للمواطن العادي.