الشبكة السورية لحقوق الإنسان: مقتل 80 شخصًا بسبب التعذيب في آب 2015

أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان تقريرًا جديدًا توثق به مقتل 80 شخصًا بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز في آب 2015.

وجاء في نص التقرير "منذ عام 2011 حتى الآن مازال نظام الأسد لا يعترف إطلاقًا بعمليات الاعتقال، بل يتهم بها القاعدة والمجموعات الإرهابية كتنظيم الدولة، كما أنه لا يعترف بحالات التعذيب ولا الموت بسبب التعذيب".

وأضاف التقرير: "نحن في الشبكة السورية لحقوق الإنسان نُشير إلى روايات الأهالي التي تردنا، ونذكر دائمًا أن نظام الأسد لا يقوم في كثير من تلك الحالات بتسليم الجثث إلى الأهالي، كما أن الأهالي في الغالب يخافون من الذهاب لاستلام جثث أقربائهم أو حتى أغراضهم الشخصية من المشافي العسكرية؛ خوفًا من اعتقالهم".

ونوَّه التقرير إلى أنه "كما أن أغلب الأهالي الذين نتواصل معهم أو يتواصلون معنا يؤكدون أن أقرباءهم كانوا في صحة جيدة لحظة اعتقالهم، ولم يكن المرض أبدًا هو المسبب للوفاة".

وقال فضل عبد الغني رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان: "لا بد من تطبيق مبدأ مسؤولية الحماية، بعد فشل نظام الأسد في حماية شعبه، وفشل الجهود الدبلوماسية والسلمية كافة حتى اللحظة، ومازالت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ترتكب يوميًّا في سوريا، وبشكل رئيس من قِبَل أجهزة نظام الأسد نفسها".

وأوضح التقرير أن الشبكة وثقت مقتل 77 حالة داخل مراكز الاحتجاز خلال الشهر الماضي على يد قوات الأسد متمثلة بالجيش وقوات أمن الأسد والميليشيا التابعة لقوات الأسد.

وأشار التقرير إلى أن محافظة درعا سجلت الإحصائية الأعلى من الضحايا بسبب التعذيب حيث بلغ عددهم 24 ومن بعده محافظة حماه بـ 9 ضحايا.

وأوصى التقرير مجلس الأمن بإحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات على جميع القادات من مختلف الأطراف الذين ثبت تورطهم في عمليات التعذيب.

كما طالب البيان بإلزام نظام الأسد وباقي الأطراف بالتعاون الكامل مع لجنة التحقيق التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالإضافة للسماح لمنظمات حقوق الإنسان المستقلة الوصول إلى أي مكان داخل سوريا.