وزراء تحت المساءلة...هل تحدث انعطافة أردنية لمنع لحظة انفجار الشارع؟

نيسان ـ إبراهيم قبيلات...أداء سياسي وإداري جديد بات يخضع له المسؤولون الأردنيون "من فئة وزير"، تبدأ بالشهادة وقد تنتهي بدخول شباك الاعتقال نتيجة التقصير والإهمال.
يحدث هذا في وقت يدرك به الأردنيون أن "سوس الواسطات والتنفيعات" نخر البنية الإدارية لبلادهم، ووصل حد تفريغها من الكفاءات وأهل الاختصاص ليس في الطبابة وحسب، إنما في التعليم والتعليم العالي أيضاً، وفي أغلب المجالات التي خنقتها البيروقراطية وأجهزت عليها تالياً محاصصة المسؤولين وبواليعهم الكثيرة.
مستوى التحرك الذي رافق أزمة السلط ونوعيته لم نكن نراه سابقاً، حتى في حادثة بحجم حادثة البحر الميت، فلِم تبدو الدولة اليوم حسّاسة للغاية لما جرى في حادثة مستشفى السلط؟.
من الواضح أن هناك انعطافة تعبّر عن تغيير إداري جديد نرجو أن يصل ويستقر في خلايا المنظومة السياسية والإدارية برمتها.
ما هو مؤكد أن حساسية المرحلة سياسياً واقتصادياً هي ما فرضت إجراءات بحجم استدعاء وزير خرج للتو من منصبه للشهادة أمام المدعي العام.
صانع القرار السياسي يتعامل اليوم مع حادثة مستشفى السلط، ويتحرك خلالها وهو يهدف الى منعها من التفاعل كميائياً مع الغضب الشعبي الذي التقط اللحظة، وخرج في مسيرات احتجاجية ليلية، رغم الحظر المسائي وفي أغلب المحافظات، في مشهد يؤكد أن عمان الرسمية لا تسطتيع تحمل تبعات وارتداد فشل وزرائها وموظفيها، وأنه لا يمكن التعامل مع الفاجعة وفق النهج القديم، ومن هنا كان التحرك الرسمي ساخناً وسريعاً، وحاداً، وعلى الهواء مباشرة، لكنه لم يقنع الناس ولم يشفِ غليلهم.
بعيدا عن كل ما يقال حول كارثية الحادثة، وهي كذلك، وبعيداً عن وصفها فاجعة بكل المقاييس، إلا ان الآداء السياسي أمام ما جرى يشي بان الدولة الأردنية تعلم كثيراً عن الحال الذي وصلت اليه الساحة المحلية من ضغط، ويؤكد أيضاً أن تطورات وخيمة طرأت على المجتمع الأردني بفعل جائحة كورونا، حوّلت أغنياء لفقراء، وزادت من فقر الفقراء الذين تحولوا إلى قنابل وألغام مزروعة في خاصرة مجتمعاتهم.
في الحقيقة إن الفقر والبطالة، وانعدام رؤية الحكومة الافقية والعامودية معا، إلى جانب الانغلاق السياسي، والتشظي الاقتصادي، والتهالك الاجتماعي، حوّلت الناس إلى خلايا معارضة وبسقوف نارية..انتبهوا إلى ما يقوله الناس في حراكاتهم المسائية، وانتبهوا إلى درجة الغليان في عروقهم ووجوههم..إنهم لا يمثلون عليكم، إنما لم يعد بإمكانهم تحمّل أخطاء المسؤولين لا السياسية ولا الاقتصادية ولا الإدارية.
الكارثة وقعت، لكن ماذا عن أخريات قد تقع، ولا يستطيع صانع القرار استباق تداعياتها، فيقع ما نحذر منه ونخشاه، نحن لا نريد ان ينطبق علينا مثل من مأمنه يؤتى الحذر، ولا نريد أن تسترخي الدولة وأن لديها عصا سحرية لكل الاحداث الطارئة.
الحل، في اعتماد نهج إداري وسياسي جديد، يقوم على تعيين الكفاءات وأهل الاختصاص من أصحاب الضمائر الوطنية فيما يستحقون من مواقع قيادية، وتمكينهم ومدهم بكل ما يلزم من أسباب النجاح قبل أن نصل إلى حافة الانهيار التي دفعتنا لها الإدارات المأزومة والمراهقة. هذا وغيره كثير، هو ما يحمي البلد.