محكمة يابانية: عدم الاعتراف بزواج المثليين غير دستوري

نيسان ـ قضت محكمة في اليابان الأربعاء بأن عدم الاعتراف بزواج المثليين "أمر مخالف للدستور"، في سابقة اعتبرها ناشطون يطالبون بالمساواة في الحقوق انتصارا.
وقالت المحكمة الابتدائية في سابورو (شمال) إن عدم الاعتراف بزواج المثليين يتعارض مع المادة 14 من الدستور التي تنص على أن "جميع المواطنين متساوون أمام القانون".
وتعتبر الدولة أن ارتباطا من هذا النوع "غير منصوص عليه" في دستور العام 1947 الذي يكتفي في مواده المتعلقة بالزواج، بالتأكيد على ضرورة "الموافقة المتبادلة بين الجنسين"، ما يفسح المجال لتفسيرات عديدة.
وهذا الحكم هو الأول الذي يصدر في إطار دعاوى قضائية ضد الدولة اليابانية رفعها عشرات الأزواج المثليين في 2019 للحصول على اعتراف قانوني بزواجهم.
وقالت المعارضة المنتخبة كاناكو أوتسوجي التي تعد من الشخصيات السياسية النادرة المنفتحة على زواج المثليين، في تغريدة على تويتر إنها "سعيد حقا" بهذا القرار.
وأضافت "أدعو البرلمان بصفته فرعا تشريعيا للدولة إلى مناقشة اقتراح لتعديل قانون الأحوال المدنية لجعل (زوراج المثليين) ممكنا".
وقال صحفي ياباني إن حكم المحكمة يعتبر "خطوة كبيرة لحقوق مجتمع الميم والمساواة في الزواج" في اليابان.
وكان الفاتيكان أصدر، الاثنين الفائت، مرسوما يقضي بعدم جواز ذلك، لأن الرب "لا يستطيع أن يبارك الخطيئة" وفقاً لما جاء في مرسوم وافق عليه البابا فرانسيس.
وأثار وصف مكتب الفاتيكان بأن زواج المثليين "خطيئة"، جدلا داخل الأوساط الكنسية الكاثوليكية، حيث شكل رافض مباركة الكنيسة الكاثوليكية للزواج بشكل قاطع صدمة لدى البعض، في حين رحب به آخرون.