وقف عملية التراجع

نيسان ـ في الايام الماضية رأينا غضبة الملك على الهواء مباشرة، بالصوت والصورة.
من راقب الملك في مستشفى السلط الجديد، وقرأ لغة جسده، وحديثه اثناء اجتماع مجلس السياسات، يدرك أن الامر يتعدى فيه اهمية ان تبقى الحكومة او تغادر.

السؤال المطروح هنا هو: هل سيتبع الغضبة الملكية تغييرات حكومية تشكل منعطفا جديدا في ادارة الدولة الأردنية. وهل نحن امام تغيير المسار في سياسات ادارة الدولة، وخارطة من شأنها تطوير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
الملف الاقتصادي يكاد ان يكون الاهم، واشار له الملك في اكثر من لقاء ووصفه بانه التحدي الرئيسي الذي يواجه المملكة. وكيف لا، في ظل بطالة وصلت مستويات غير مسبوقة، وتضاعفت خلال العشر سنوات الاخيرة، ووصلت بين خريجي الجامعات الذكور الى 45% وبين الاناث الى اكثر من 70%!
إن الفتق قد اتسع، ما نريده اليوم وليس غدا تغيير المسار 180 درجة؛ اقتصاديا وصحياً وتعليمياً حتى نرى ثورة بيضاء تطيح بالمنظومة التي راكمت الفشل سنة بعد أخرى.
إن فاجعة المستشفى تنذر اننا امام منظومة نخرها الفساد. فيما المسؤول يدرك ان حسابه مفقود وعقابه معدوم، وأن الكرسي الذي يجلس عليه انما هو جائزة، وليس مهمة وطنية، لا خيارات فيها سوى النجاح.
حالنا اليوم ونحن ندخل المئوية الثانية للدولة لا يسر صديق، فالمحسوبية هي السائدة، حتى في علامات الطلبة، وليس في التعيينات فقط، وفي البعثات والامتحانات، وفي اغلب شؤوننا، اما نظامنا الاخلاقي، فحدث عنه ولا حرج، فكيف اذن نستغرب وقوع مثل حادثة المستشفى.
"سننتصر على الوضع الاقتصادي وعلى كورونا والاهمال وصّلنا الى هنا" هنا مربط الفرس وبيت القصيد في حديث الملك، وطبعا الانتصار لا يكون الا بوجود اصحاب الكفاءات والخبرة والاختصاص في كل مفاصل الدولة، التي تعمل ليلا نهارا للارتقاء بالوطن لنستطيع من خلالها التأسيس للمئوية الثانية للدولة.
خطاب ملكي يحمل معاني وعبر كثيرة، الاهم كيف لنا ان نوقف عملية التراجع التي طالت الاقتصاد والتعليم والصحة؟!
الغضب الملكي يحتاج لاستراتيجيات لترجمة التوجيه لخطط وسياسات عابرة للحكومات وقابلة للتنفيذ من الوزارات والمؤسسات المعنية.
خلاصة القول .. "بكفي" "وبحاجة الى ناس تخاف الله ويشتغلوا من قلوبهم لمصلحة الوطن!"