مفاصل الدولة رخوة

نيسان ـ ما حدا بمون على حدا ..جملة قصيرة نسمعها كثيرا في مؤسسات الدولة المختلفة،وهي تعني الكثير،مثل الترهل الاداري،فقدان هيبة المسؤول بسبب غيابه من الناحية العملية عن مؤسسته،وعدم اتصاله الدائم مع موظفيها والعاملين فيها،وتوجيههم وارشادهم وتنبيههم ومكافئتهم ومحاسبتهم،وبالتالي غابت سطوته وهيبته واحترامه،وفقد صلاحياته وقيمة وجوده،وضاع واجبه ومهماته ومسؤولياته.
معظم مؤسسات الدولة تعاني من الارتخاء الذي وصل الى حد التفكك،واصبحت بحاجة ماسة الى نوع من الشدشدة القوية،وتجديد روابطها،وتقوية العلاقة الوظيفية الصحيحة بين المسؤول الاول في المؤسسة وجميع العاملين فيها،والحضور الدائم له في جميع الاقسام،وفرض حالة من الشعور لدى كل موظف بأنه مراقب من قبل المسؤول المباشر عنه.
في كل مؤسسات الدنيا المسؤول الاول هو القدوة،فاذا كان صادقا ومثاليا وحازما وعادلا،فان النجاح سيكون حليف وعنوان المكان الذي يعمل فيه.
هناك شعور عام بأن المحاسبة غائبة تماما عن المقصرين والفاسدين الكبار،تطبيقا للمقولة،الفاسد الصغير يطير رأسه اما الفاسد الكبير فتطير قبعته،وفي كثير من الحالات نجد الموظف الكبير الذي يفشل في مؤسسة ما،يتم نقله الى مؤسسة اخرى ليفسدها ويفشلها،واحيانا اخرى يتم التغاضي عن مسؤولين في مؤسسات فاشلة وخاسرة ولا يتم تغييرهم او استبدالهم بآخرين.
التهاون والتساهل في ملاحقة ومعاقبة ومحاسبة المقصر والمخطيء،يؤدي الى نتائج كارثية على الوطن والمواطنين.
لا تقتصر الامور على القطاع الوظيفي في مؤسسات الدولة،فهي شائعة ايضا في القطاع شبه الحكومي والقطاع الخاص كذلك وان كان اقل امانا واستقرارا وظيفيا من القطاع العام.
وقد وصلت حالة التراخي الى درجة متقدمة،في ملاحقة اللصوص والنصابين والمحتالين،التي شكلت لهم حماية قانونية على حساب اصحاب الحقوق الذين يلاحقونهم من خلال القضاء بطرق قانونية،فتراهم يتبخترون ويتمخترون ويتبغددون باموال غيرهم الذين خدعوهم بدهائهم واساليبهم الشيطانية واوقعوا بهم فرائس للنصب والاحتيال.
يجب ان تعود هيبة القضاء وهيبة الدولة الى كل مكان،ولا يمكن ان تستمر الامور بهذا الشكل الذي اصبح على حافة الفلتان،ولا بد ان يشعر ويدرك كل من يعمل بأن الثواب والعقاب حاضران،وكل من يفكر بالانحراف او ارتكاب اي خطأ بحق الدولة او المؤسسة او المواطن،يجب ان يعد للالف قبل اقدامه على ذلك.
دفن الاخطاء والتماهي معها، سوف ينبت آلاف الاخطاء الجديدة لاحقا،ويعم الفساد وتعم الفوضى والخاسر الوطن والمواطن.
تطبيق القانون وفرض سيادة القانون على الجميع، مسألة في غاية الاهمية،والتخلص من عادة الاسترضاءات والمجاملات على حساب مصلحة الوطن والمواطن فرض عين على صانع القرار،ولا يمكن ان تستقيم الامور واحوال البلد الا بازاحة الفاسدين ومحاكمتهم واستعادة ما سرقوه ونهبوه من مقدرات الوطن والشعب،ومحاسبة المقصرين وتطبيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات.
ولا نذيع سرا اذا قلنا ان الترهل الاداري السمة السائدة في معظم مؤسسات الدولة المدنية،وانها بحاجة الى اعادة تنظيم وترتيب من جديد على اسس وقواعد جديدة.