مكتب الصرف يضاعف متاعب العمودي ويحقق في خروقات "سَامِير"

لا يكاد يمر يوم دون أن يجد رجل الأعمال السعودي، محمد حسين العمودي، مالك "لاسامير"، حبال أزمة شركة تكرير النفط الوحيدة في المغرب تضيق على عنقه. فبعد فشل المفاوضات التي خاضها العمودي مع وزارتي الداخلية والمالية لحل أزمة الشركة، دخل مكتب الصرف على الخط لممارسة المراقبة القبلية لجميع التحويلات المالية للشركة إلى الخارج.

وقرر مكتب الصرف الذي يعتبر دركي المعاملات المالية الدولية بالمغرب، أن يتدخل في أزمة "لاسامير"، وذلك من خلال توجيه مذكرة إلى تجمع الأبناك المغربية، يلزمها بعدم التأشير على أي عملية مالية لـ"لاسامير" دون أخذ الموافقة القبلية من المكتب الذي تعهد في ذات المذكرة، بالتجاوب مع جميع طلبات المؤسسات البنكية حول الترخيص لشركة "لاسامير" للقيام بتحويل الأموال في غضون 24 ساعة.

وشمل قرار مكتب الصرف مراقبة تحويل الأموال، كل الشركات التابعة لشركة "لاسامير" ولمالكها محمد حسين العمودي وحتى لمديرها العام جمال باعمر، والتي يفوق عددها 30 شركة على أقل تقدير.

وأكد مصدر من مكتب الصرف أنهم باشروا تحقيقات حول التحويلات المالية التي تقوم بها الشركة وتوصلوا إلى وجود "خروقات"، مضيفا بأن التحقيق لم "ينته وعند الانتهاء منه سيتم رفعه إلى الجهات المسؤولة لاتخاذ القرارات المناسبة"، كما أن هذه ليست المرة الأولى التي تخضع فيها "لاسامير" للتحقيق حول تحويلاتها المالية، إذ سبق لمكتب الصرف أن أنجز أبحاثا حول التداولات المالية للشركة خلال السنوات السابقة.

وأضاف المصدر نفسه أن التحويلات المالية لشركة "لاسامير" غير ممنوعة بشكل تام، ولكنها ستخضع لمراقبة قبلية من لدن خبراء مكتب الصرف. ففي السابق كانت الشركة تقدم الوثائق المطلوبة مباشرة للمؤسسات البنكية وتقوم هذه الأخيرة بإنجاز العمليات المالية المطلوبة، "أما الآن فلن يكون بمقدور الشركة أن تقوم بأي تحويل مالي إلا في حال حصلت على موافقة مكتب الصرف".

وأقر المتحدث نفسه أن الأزمة التي تعيشها "لاسامير" دفعت إدارة مكتب الصرف إلى تشديد المراقبة على جميع العمليات المالية التي تقوم بها إدارة الشركة، مردفا بأن هذا الإجراء هو احترازي وذلك لتجنب أي خروقات مالية جديدة "خصوصا أن الضائقة المالية للشركة باتت معروفة لدى الجميع".