الحكومات .. تقف وراء فاجعة ارتفاع الأسعار.. مطلوب إحياء الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين

نيسان ـ فصل جديد من المأساة ، وتحت وقع ارتفاع الأسعار ، وقبل أن يجف الدمع ، الذي امتلأت به ، عيون المواطنين في السلط ، الذين تم قتلهم جراء فقدان الأوكسجين ...يصحوا أبناء الوطن ، على ( فاجعة ) ، جديدة ألا وهي ، ( ارتفاع الأسعار ) .
لم تقال فيه ، وزيرة الصناعة والتجارة والتموين .كما حدث لوزير الصحة . ولم يعتذر رئيس الحكومة ..وكأن ( ارتفاع الأسعار) ، ليس ( جريمة ) بحق الوطن والمواطنين . كان الأمر لم يعنيهم ..( غايبين فيله ). شغل تنظير ...أمام الكاميرات ، والمؤتمرات الصحفية .. في زمان ..( قتلوا الصحافة ) ، الدايم الله ...الله يعوضنا عما فقدنا . ( ويرحمنا برحمته ).
أين الاستراتيجيات ؟ وأين الاستعدادات ؟. لكل أمر طارئ؟ . وأين الخطط البديلة ؟ ..وأين وأين الخ ؟؟ . ونحن قبل أيام احتفلنا ، بمرور العام الأول ، على العدو المفترس ( الكورونا ). وفوق هذا وذاك أين قانون الدفاع ؟
المواطنين أصابهم اليأس ..أصابهم ( الحول ) مما شاهدوه ( حكومة رايحه، وحكومة جاية ) ..و( زير طاير .. وزير جاي ) ..الكورونا مستفحلة بيننا .. ووزارة الصحة ، للان من دون وزير مختص ... المرضى المصابون في منازلهم أكثر مما هم في المستشفيات .
يا حسرتي لوين وصلني . مين داعي علينا حتى نصل لهذه المواصيل . مين أوصلنا لهذا المستوى؟
يتوجب على الحكومة الاعتراف ، بالهزيمة بكل التفاصيل ، مهزومة اقتصاديا وتجاريا وماليا ، ورقابيا وصحيا ودوائيا وغذائيا ، وفي مقدمتهن أم الهزائم ( الجانب الإداري ). الفقراء تضاعفوا ..البطالة تضاعفت .. كل فشل يقودنا إلى فشل آخر. فساد مالي هنا وفساد إداري هناك .
إن ما يعاني منه ( الوطن ) اليوم أساسه ( فشل الحكومات ) في أداء واجباتها ومهامها المنوطة بها حسب الدستور الأردني .. ويمين القسم الذي أقسمته الحكومات ، أمام جلالة الملك ، عند تكليفها لقيادة المرحلة ... وعلى رأسها حماية الوطن والمواطنين ومن ضمنها ( الأمن الصحي والأمن الغذائي بشكل خاص والأمن الوطني بشكل عام ) .
يا سبحان الله أن كل ( أراده ملكية ) ، و( توجيه ملكي ) . يقابل بالحرب البشعة ، ومن مين ؟ من قبل ( الحكومات ) ، حيث توجه لها ، ربما لأنها تتضارب مع مصالح ، بعض الوزراء والمسؤولين والحيتان الذي يسيطرون على مفاصل الدولة .
واذكر إلى انه في عام 2009 م . مررنا بنفس ( موجة ارتفاع الأسعار) . وعلى اثر ذلك ، صدرت توجيهات ملكية ( سامية ) إلى ( رئيس الحكومة) ، آنذاك دولة المهندس ( نادر الذهبي ) ، والى رئيس هيئة الأركان المشتركة ، المغفور له الفريق أول الركن ( خالد جميل الصرايره ) رحمه الله . بضرورة حماية المواطنين من ارتفاع الأسعار في حينها .
وترجمة لهذه التوجيهات الملكية السامية ، جرى الاتفاق بين الحكومة والقوات المسلحة الأردنية الباسلة ( الجيش العربي ) ، على تأسيس ((الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين)). مملوكة للطرفين . هدفها الرئيس استيراد المواد الغذائية وتسويقها ، وتوفيرها للمواطنين ، بأسعار معقولة ، بعيدا عن أي احتكار أو تشوهات سعريه .
ومن بين الذين تسلموا رئاسة مجلس إدارتها ، معالي رئيس الديوان الملكي السابق ( رياض أبو كركي) ،الذي كشف بانها : أي ( الشركة ) واحدة من فيض (المكارم الملكية السامية )، جاءت لحماية الأردنيين من ( غلاء الأسعار) . بمعنى أنهم ( ينفذون ) توجيهات جلالة الملك (عبد الله الثاني ) حفظه الله ، بالعمل على ( توفير المواد الأساسية وبيعها بأسعار عادلة ، وبنسبة ربح لا تزيد على 5 % لتناسب وإمكانيات ( ذوي الدخل المحدود ) . لا سيما مع قرب حلول شهر رمضان الفضيل. عكس ما هو حاصل اليوم من إصدار تبريرات من وهناك ، حكومية ومستفيدين من رفع الأسعار والقائمين على رفعها .
لا يعقل أن تبقى المملكة الأردنية الهاشمية ، ومواطنيها تحت رحمة ( بعض من التجار ) . ولا يعقل أن يتعرض الوطن والمواطنين . عرضة لخطر رفع أسعار أو نقصن أو فقدان أو احتكار ( مواد أساسية ) .في أي لحظة، إذا قرروا وضع الوطن وسكانه تحت الأمر الواقع ( رفع الأسعار ) . كما يحصل . من خلال التوقف عن البيع أو الاستيراد لأية ماده إلا ضمن السعر الذي يفرضونه ، كل ضمن ( اختصاصه ) .
بمعنى ( حصار الوطن والمواطنين ) . في ظل وجود الحكومة ، ورضوخها للأمر الواقع ، الذي فرضوه عليها بعض التجار ( المستوردين ) .
لقد كانت الشركة دعامة أساسية ، في حماية المواطنين من (غول ) ارتفاع الأسعار . وقد لامست همومهم ، وقد حدت من ارتفاع الأسعار. في وقت ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية لمستويات عالية . وشكلت أعباء جديدة على ذوي الدخل المحدود. ولم تكن الشركة تنافس القطاع الخاص، كما ( اتهموها ) . ولم تهدف إلى إيقاع الخسائر فيه. علما انها لم تتلق أي إعفاءات جمركية أو ضريبية من الحكومة ولم تدفع الحكومة ( قيمة أسهمها في الشركة) . وكانت تعمل وفق خطط إستراتيجية (مدروسة ) . وتقوم على تسعير للمواد الغذائية ، بهوامش ربحيه تناسب ذوي الدخل المحدود ، والتخفيف عنهم، بتوفير السلع الأساسية لهم .
وللامانه انها في زمن قياسي ، استطاعت ( ضبط الأسعار ) ، وبالتالي حققت الغايات ، التي تأسست من اجلها ، بعيدا عن حسابات الربح ( الفاحش ). وتوجهت إلى سورية لشراء مادة السكر التي ارتفعت أسعارها عالميا. فضلا عن إحداث توازن نوعي في سوق ( الأضاحي ) . عبر افتتاحها أسواقا ، لاستيراد المواشي السودانية ، الحية واللحوم الحمراء الطازجة ، من رومانيا وأثيوبيا ، الأمر الذي ساعد على استقرار أسعار اللحوم الحمراء، وزادت حدة المنافسة . مما وفر بدائل متعددة وعاد ذلك بالفائدة على المواطنين .
هذه الشركة ولدت يتيمة ، وماتت يتيمة ، لأنها ولدت في زمن اختفت فيه المنافسة الشريفة . بعد تعرضها للهجوم ، بكل أنواع المعدات، والأدوات والآليات ، بشكل علني وخفي . وابرز ما تعرضت له ، الشركة كان من قبل وزير الصناعة والتجارة والتموين، إبان عملها . إذ قال : أن الوزارة ( لن ) تسمح بتغول الشركة الوطنية للأمن الغذائي والتموين على المستوردين . وهذا يبين بكل وضوح ،أن وزارة الصناعة والتجارة ، تلعب دورا رئيسا ، في دعم المستوردين على حساب المواطنين ؟
لقد لاقت الشركة ارتياحا شعبيا كبيرا ، رغم الهجوم الذي تعرضت له ، منذ تأسيسها . وهذا الهجوم يبرهن على أهميتها ودورها الحيوي ، إذ سببت الإزعاج لبعض المتحكمين بالسوق (أصحاب المصالح الشخصية ) . في ظل غياب المنافسة الشريفة ، والرقابة الحقيقية .
ومع ذلك يحتم علينا واجبنا الوطني دعم الصناعات الوطنية ، مثلما يحتم على أصحاب هذه الصناعات ، ( الصناعيين ، والتجار والمستوردين) البائعين (جملة ومفرق ) . مراعاة الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها الوطن والمواطنين، بعدم استغلال هذه الظروف القاسية ، في المغالاة بارتفاع الأسعار. خاصة إن الجميع وطن ومواطنين يعيشون ،ظروفا قاسية قبل ،( الجائحة ) . وزادت الأمور طينة جراء ما تفرضه هذه الجائحة .
إن توفير الغذاء جزء من الأمن الاجتماعي ، والأمن الوطني الشامل ، الذي تتركز عليه ( إستراتيجية ) ،القوات المسلحة الأردنية. فلهذا مطلوب منها التصدي ، لكل من تسول له نفسه العبث ، أو الاحتكار في الغذاء والدواء . فلذلك لابد من إعادة إحياء هذه الشركة . أو السماح للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية ، التوجه إلى الأسواق الخارجية للشراء .كما كانت بدياتها .
علما أن مؤسسة المتقاعدين العسكريين ، في عهد اللواء عبد السلام الحسنات، والشركة في عهد معالي رياض أبو كركي عقدوا العزم على (شراء مصنع لتكرير) وتعبئة ( الزيوت النباتية ) في المدينة الصناعية ( سحاب ) , وكذلك بناء مصنع لتعبئة وتغليف ( السكر ) في العقبة . إلا أن تعيين أبو كركي وزيرا ، وتغيير الباشا الحسنات ، تدحرجت هذه الاستثمارات ، وألغيت الشركة ...ورقص خصومها . بفضل وقوف المسؤوليين الرسميين ضدها .
لقد خسر الوطن ، مشاريع كانت تسهم ، في خفض كلف الإنتاج ، وتشغيل العاطلين عن العمل . جراء وجود بعض المسؤوليين الذين لا يعيرون جولات ( قائد البلاد ) أي اهتمام وينفذون الرؤية الملكية السامية ، في جلب المستثمرين إلى الأردن .
ويبقى السؤال : لماذا تدار الأمور الوطنية من اجل المنفعة الشخصية الضيقة ؟ .
إن القوات المسلحة العسكرية ( الجيش العربي ) ، معنية في حماية المواطنين ، لأنهم سندها ، عندما يتطلب واجبها في الدفاع عن الوطن .أي أن مصلحتها العليا أن يستتبّ الأمن الوطني الشامل . من هنا يجب مراعاة ذلك ، فالمواطنين ، يعيشون ( رعب )جائحة كورونا ، والآن يعيشون ( رعب ارتفاع الأسعار ).
ومن اجل الصراع مع البقاء ، يتطلب من الحكومة العمل على توفير الغذاء الصحي الجيد ،والرعاية الصحية الجيدة التي تقي المواطنين شر هذه الأمراض .
إن الارتفاع الجنوني بالأسعار ، يؤدي إلى الغضب الشعبي ضد الحكومة .
وسؤال كبير للحكومات من الذي افرغ المدن الصناعية ،من المصانع ؟؟ من الذي جبرها على الهروب من الأردن ؟؟
هل تنتظر الحكومة أن يتدخل جلالة الملك بوقف مسلسل ارتفاع الأسعار ؟ كما تدخل في جريمة متشفى السلط ؟؟
يبدو أن الحكومة مازلت تعيش ( الصدمة ) جراء فضيحة نقص الأوكسجين ، وازدياد مرضى الكورونا ، حتى باتت المستشفيات غير قادرة على استيعاب المرضى ؟ .
أين تذهبت التوجيهات الملكية ....يا حكومة ؟