توجيه تهمة (التخابر مع العدو) للحكومة و(الكهرباء)

وجهت هيئة محكمة نقابية تهما للحكومة وشركة الكهرباء الوطنية (التخابر مع العدو) لمقاصد غير مشروعة خلافا لأحكام المادة 127 من قانون العقوبات، وشراء مال مسروق خلافا لأحكام المادة 214 من قانون العقوبات، اضافة الى تمويل الإرهاب خلافا لأحكام المادة 3 من قانون منع الإرهاب، والمواد (24/4/3) من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

جاء ذلك في وقائع محكمة نقابية شعبية ترأسها المحامي احمد النجداوي.

وضمت هيئة المحكمة الى جانب النجداوي، النائب رولى الحروب والمهندس صبحي ابو زغلان.

واعتبرت المحاكمة الشعبية التي عقدتها النقابات المهنية والحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني السبت للحكومة وشركة الكهرباء الوطنية لتوقيعها على "خطاب نوايا" لاستيراد الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال الإسرائيلي أن أية اتفاقية لاستيراد الغاز الفلسطيني المسروق من قبل الاحتلال الإسرائيلي بأنها باطلة وبوجوب وقف أي توجه لتوقيعها.

المفارقة ان مجلس النقباء كان قد التقى رئيس الوزراء قبل يومين.

ومثل الادعاء العام المحامية هالة عاهد والتي طالبت بتجريم المتهمين بما اسند اليهما وتحديد مجازاتهما وفقا للقانون.

أما الشهود الدكتور هشام البستاني منسق الحملة، والخبير الدولي في الطاقة ميكا مينيو بالويلو، وأيوب أبودية رئيس جمعية حفظ الطاقة المستدامة البيئية، وسالم العيفة امين سر اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين.

وحضر المحاكمة التي جرت في مجمع النقابات المهنية شخصيات نيابية ونقابية وحزبية وسياسية، فيما غاب أي ممثل عن الحكومة وشركة الكهرباء.

وبحسب الوقائع التي استندت إليها المحكمة والتي بدأت في الثالث من أيلول 2014، حيث وقعت شركة الكهرباء الوطنية المملوكة للحكومة الاردنية رسالة نوايا مع شركة (نوبل انيرجي) الامريكية كممثل عن ائتلاف شركات اسرائيلية لشراء 45 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي المسلوب من قبل العدو الصهيوني لمدة 15 عاما ولمدة 15 مليار دولار، سيذهب 8,4 مليار دولار من عوائدها المالية الى خزينة العدو الصهيوني، و3 مليارات دولار لصالح الشركات "الاسرائيلية".

ووفق الوقائع فان الغاز يستخرج من حقل يسمى "ليفاياثان" الواقع قرب شاطيء حيف المحتلة، كما يربط الاتفاق امن الاردن ومواطنيه بالعدو الصهيوني، ويفرض التطبيع بشكل اجباري على كل مواطن، وسيجبر كل مواطن بان يمول الكيان الصهيوني وحروبه واستيطانه ومشاريع هيمنته، كا سيصبح كل مواطن خاضعا للابتزاز الصهيوني المتمثل بامكانية قطع امداد الغاز وبالتالي قطع الكهرباء.

ورأت المحكمة في قرارها "ان تلك الافعال تشكل جرائم..وانها تقرر ادانة الجهات المعتدية والمشاركة لها بالجرائم الموصوفة بلائحة الاتهام، والحكم ببطلان تلك الاجراءات والاتفاقات باعتبارها نهبا للثورة العربية و/او مشاركة في تلك الافعال غير المشروعة مما يقتضينا الحكم ببطلانها جملة وتفصيلا".