السودان مدين لبريطانيا بـ1.2 مليار دولار أغلبها فوائد
نيسان ـ نشر في 2021-03-29 الساعة 09:48
x
نيسان ـ كشفت صحيفة "ذا أوبزرفر" أن السودان مدين للمملكة المتحدة بنحو 900 مليون جنية إسترليني (1.23 مليار دولار)، وأكدت أن ما يقرب من 80٪ من ذلك هي فوائد للدين الأصلي، مما أدى إلى دعوات لعفو غير مشروط عن الديون.
وتظهر الأرقام الصادرة بموجب قوانين حرية المعلومات أن السودان مدين للمملكة المتحدة بمبلغ 861 مليون جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار)، منها 684 مليون جنيه إسترليني (942 مليون جنية) من الفوائد.
وتتعرض السودان، التي تخلفت عن سداد قروضها في عام 1984، لضغوط من المقرضين لفرض تدابير تقشف، بما في ذلك خفض الإنفاق العام وخفض الإعانات، إذا أرادت إلغاء ديونها المتصاعدة.
كان النظام السوداني السابق تبنى اقتراح صندوق النقد الدولي بالتخلص التدريجي من دعم القمح والوقود لموازنة دفاتره، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، وكان بعضها عنيفًا. كما خفض السودان الشهر الماضي قيمة عملته.
وقال أحد الطلاب لوسائل الإعلام المحلية: "كنا نكافح بالفعل من أجل البقاء، لكن الحياة الآن أصبحت مستحيلة". وأعلنت سبع ولايات سودانية الشهر الماضي حالة الطوارئ في أعقاب المظاهرات.
وأضاف تيم جونز، رئيس السياسة في حملة اليوبيل للديون، أن الديون التي تطالب بها الحكومات الغربية من السودان تكونت من الفوائد، حيث استندت إلى إضافة ما يصل إلى 12٪ فائدة كل عام لعقود.
وقال نيك ديردن، مدير منظمة العدالة العالمية الآن: "من غير المعقول حقا أن تستمر بريطانيا في الاحتفاظ بهذه القروض كشكل من أشكال النفوذ على الحكومة السودانية اليوم". وتابع "والأسوأ من ذلك، أن دومينيك راب يقدم الآن دعمًا للسودان مشروطًا ببرنامج التقشف الحكومي الذي لا يحظى بشعبية - والذي يهدد بتفاقم الفقر وتقويض مسار البلاد الهش نحو الديمقراطية".
ولم ترد وزارة الخارجية عندما سئلت عما إذا كان سيتم خصم أي شطب ديون للسودان من ميزانية المساعدات. قالت حكومة المملكة المتحدة إنها تدعم التعافي الاقتصادي للسودان. وأضافت "لهذا السبب لا نلاحق السودان حاليا بسبب ديونه غير المسددة وملتزمون بالموافقة على معالجة شاملة لهذه الديون بدلا من ذلك".
وتظهر الأرقام الصادرة بموجب قوانين حرية المعلومات أن السودان مدين للمملكة المتحدة بمبلغ 861 مليون جنيه إسترليني (1.2 مليار دولار)، منها 684 مليون جنيه إسترليني (942 مليون جنية) من الفوائد.
وتتعرض السودان، التي تخلفت عن سداد قروضها في عام 1984، لضغوط من المقرضين لفرض تدابير تقشف، بما في ذلك خفض الإنفاق العام وخفض الإعانات، إذا أرادت إلغاء ديونها المتصاعدة.
كان النظام السوداني السابق تبنى اقتراح صندوق النقد الدولي بالتخلص التدريجي من دعم القمح والوقود لموازنة دفاتره، مما أدى إلى اندلاع مظاهرات احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع المعيشية، وكان بعضها عنيفًا. كما خفض السودان الشهر الماضي قيمة عملته.
وقال أحد الطلاب لوسائل الإعلام المحلية: "كنا نكافح بالفعل من أجل البقاء، لكن الحياة الآن أصبحت مستحيلة". وأعلنت سبع ولايات سودانية الشهر الماضي حالة الطوارئ في أعقاب المظاهرات.
وأضاف تيم جونز، رئيس السياسة في حملة اليوبيل للديون، أن الديون التي تطالب بها الحكومات الغربية من السودان تكونت من الفوائد، حيث استندت إلى إضافة ما يصل إلى 12٪ فائدة كل عام لعقود.
وقال نيك ديردن، مدير منظمة العدالة العالمية الآن: "من غير المعقول حقا أن تستمر بريطانيا في الاحتفاظ بهذه القروض كشكل من أشكال النفوذ على الحكومة السودانية اليوم". وتابع "والأسوأ من ذلك، أن دومينيك راب يقدم الآن دعمًا للسودان مشروطًا ببرنامج التقشف الحكومي الذي لا يحظى بشعبية - والذي يهدد بتفاقم الفقر وتقويض مسار البلاد الهش نحو الديمقراطية".
ولم ترد وزارة الخارجية عندما سئلت عما إذا كان سيتم خصم أي شطب ديون للسودان من ميزانية المساعدات. قالت حكومة المملكة المتحدة إنها تدعم التعافي الاقتصادي للسودان. وأضافت "لهذا السبب لا نلاحق السودان حاليا بسبب ديونه غير المسددة وملتزمون بالموافقة على معالجة شاملة لهذه الديون بدلا من ذلك".
