حداد: 16 ملاحظة على مشروع تنظيم مهنة المحاسبة القانونية
نيسان ـ نشر في 2021-03-29 الساعة 19:13
x
نيسان ـ استمعت اللجنة القانونية النيابية خلال اجتماع عقدته الاثنين، برئاسة النائب الدكتور محمد الهلالات الى جملة من المقترحات والملاحظات المتعلقة بالقانون المؤقت رقم 73 لسنة 2003 قانون تنظيم مهنة المحاسبة القانونية.
وتحدث خلال الاجتماع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور عاصم حداد، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي، ومديرة الرقابة القانونية والتشريعات في وزارة الصناعة والتجارة رولا ملكاوي، وليث العجلوني من هيئة الأوراق المالية، وممثلون عن البنك المركزي وأكاديميون وممثلون عن القطاع الخاص.
وقال الهلالات ان هذا القانون يُعد من القوانين الهامة التي تحتاج الى نقاشات موسعة مع جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف تطويره وتفعيله لينسجم مع التطورات التي شهدها المجتمع.
واكد حرص اللجنة على الانفتاح والاستماع الى جميع الملاحظات والآراء الواردة بهذا الخصوص من اجل الاستئناس بها والتوصل الى صيغة تجود مواد القانون، لافتاً بهذا الصدد الى ان هناك بعض المفاهيم والمصطلحات بحاجة الى تعديل لتتماشى مع التشريعات الأخرى.
وبين الهلالات ان هذا القانون يهدف الى تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والارتقاء بها وضمان الالتزام بمعايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات المعتمدة بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني.
من جهتهم اثار النواب: غازي الذنيبات وسليمان القلاب ورائد السميرات وفايز بصبوص، جملة من الملاحظات المتعلقة بنصوص القانون لا سيما المرتبطة بدور جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، متسائلين لماذا لا يتم توريد نسبة من إيرادات الجمعية لخزينة الدولة؟.
كما تطرقوا الى شروط التقدم لامتحان مزاولة المهنة وسبل توسيع قاعدة الحصول على إجازة مزاولة مهنة التدقيق بما يضمن الارتقاء بالمهنة.
وأشاروا الى ان هذه المهنة مهمة جداً وتحتاج الى خبرة ومعرفة ولها مجالات واسعة ومتداخلة في عمل القطاعات كافة، الامر الذي يتطلب وجود معايير تسهم في تنظيم عمل هذا القطاع وتمكينه من أداء دوره على أكمل وجه وإزالة جميع المعيقات التي تقف امامه.
وتساءلوا هل هناك احتكار للمهنة واقصاء مقصود لعدم رفد الجمعية بمدققين حسابات جدد، لافتين الى ان القائمين على الامتحان يجب ان لا يكون لهم مصلحة في دخول غيرهم ولماذا لا يتم استثناء أعضاء الجمعية من الاشراف على امتحان التدقيق لضمان وجود الحيادية والاستقلالية في الامتحان.
وأكدوا استعدادهم لمعالجة جميع الملاحظات التي قدمها الحضور والثغرات الموجودة في القانون لاسيما المرتبطة بانضمام حملة شهادة الدكتوراه في المحاسبة الى الجمعية مع التأكيد على ضرورة وجود فترة تدريب في مكتب محاسبة او تدقيق لمدة سنتين الى 3 سنوات على الأقل وذلك للارتقاء بالمهنة والالتزام بالقواعد المرتبطة بهذا الشأن.
بدورها، قالت علي ان هذا القانون قديم منذ العام 2003 وهناك بعض المصطلحات والنصوص بحاجة الى تطوير وتعديل لتنسجم مع التطورات والمستجدات، مضيفة ان الهيئة العليا للمهنة عقدت اجتماعاً حيث طلبنا من كل الأعضاء مراجعة القانون وتزويدنا بملاحظاتهم.
وأشارت الى ان هنالك بعض المسميات لم تعد قائمة، مؤكدة استعدادها لتزويد اللجنة بكافة المقترحات والملاحظات حال الانتهاء من اعدادها بالشكل النهائي.
من ناحيته، قال حداد ان هذا القانون مؤقت وسار منذ 18 عاماً حيث ان هناك العديد من النصوص والتعاريف بحاجة الى إعادة صياغة لتتناسب مع تطور العمل الرقابي والمعايير الدولية التي تنظم اعمال ومدققي الحسابات.
وأجاب عن النقاط التي اثارها النواب خصوصاً المتعلقة بالامتحان وعلامة النجاح ونسب النجاح ودور الجمعية والهيئة العامة، قائلاً انا مع الحفاظ على أهمية المهنة ومنع الاحتكار.
وأشار حداد الى ان بعض الملاحظات التي قدمها الحضور محقة جداً ولدينا كديوان محاسبة نحو 16 ملاحظة على القانون وتعديلات للنهوض بالمهنة.
في حين تطرق العرموطي الى المادة 39 المرتبطة بالموارد المالية للجمعية، لافتاً اننا نتطلع الى الخروج بنصوص توافقية تحقق الأهداف المرجوة من القانون وتسهم في استقراره بشكل دائم.
من جانبه، أكد أبو علي ان هذا القانون مهم جدا ويعتبر خط الدفاع الأول عن حقوق الخزينة كونه ينظم اهم مهنة في الأردن وله عوائد على الخزينة، لافتا الى انه ليس لجمعية مدققي الحسابات فقط وانما لتنظيم مهنة تدقيق الحسابات في الأردن فهو اشمل من جمعية المحاسبين.
فيما أعرب العجلوني عن امله بان يكون هناك إطار قانوني يحقق مصلحة المهنة والأشخاص المتعاملين مع أصحابها.
في حين قال الحسامي ان هناك تحولاً سلبياً انعكس على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني منذ العام 2003 جراء هذا القانون، لافتاً الى ضرورة استقطاب الكفاءات الأردنية وفتح الطريق امامها ومنع الاحتكار.
وأشار الى ان العمود الفقري للتدقيق هو معايير المحاسبة الدولية.
إلى ذلك، عرض الدكتور وائل الدويك ملاحظات الأكاديميين على القانون، والتي من أهمها ضرورة استثناء خريجي حملة شهادة الدكتوراه الأردنيين تخصص المحاسبة لسنة 2019 وما قبلها من امتحان المهنة شرط وجود خبرة مدتها سنة في مجال المحاسبة او التدقيق واعفاء المتدرب من شرط الخضوع للضمان الاجتماعي.
وتحدث خلال الاجتماع وزيرة الصناعة والتجارة والتموين مها علي، ورئيس ديوان المحاسبة الدكتور عاصم حداد، ومراقب عام الشركات الدكتور وائل العرموطي، ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي، ومدير عام غرفة صناعة عمان نائل الحسامي، ومديرة الرقابة القانونية والتشريعات في وزارة الصناعة والتجارة رولا ملكاوي، وليث العجلوني من هيئة الأوراق المالية، وممثلون عن البنك المركزي وأكاديميون وممثلون عن القطاع الخاص.
وقال الهلالات ان هذا القانون يُعد من القوانين الهامة التي تحتاج الى نقاشات موسعة مع جميع الجهات ذات العلاقة، بهدف تطويره وتفعيله لينسجم مع التطورات التي شهدها المجتمع.
واكد حرص اللجنة على الانفتاح والاستماع الى جميع الملاحظات والآراء الواردة بهذا الخصوص من اجل الاستئناس بها والتوصل الى صيغة تجود مواد القانون، لافتاً بهذا الصدد الى ان هناك بعض المفاهيم والمصطلحات بحاجة الى تعديل لتتماشى مع التشريعات الأخرى.
وبين الهلالات ان هذا القانون يهدف الى تنظيم مزاولة مهنة المحاسبة والارتقاء بها وضمان الالتزام بمعايير المحاسبة ومعايير تدقيق الحسابات المعتمدة بما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني.
من جهتهم اثار النواب: غازي الذنيبات وسليمان القلاب ورائد السميرات وفايز بصبوص، جملة من الملاحظات المتعلقة بنصوص القانون لا سيما المرتبطة بدور جمعية المحاسبين القانونيين الأردنيين، متسائلين لماذا لا يتم توريد نسبة من إيرادات الجمعية لخزينة الدولة؟.
كما تطرقوا الى شروط التقدم لامتحان مزاولة المهنة وسبل توسيع قاعدة الحصول على إجازة مزاولة مهنة التدقيق بما يضمن الارتقاء بالمهنة.
وأشاروا الى ان هذه المهنة مهمة جداً وتحتاج الى خبرة ومعرفة ولها مجالات واسعة ومتداخلة في عمل القطاعات كافة، الامر الذي يتطلب وجود معايير تسهم في تنظيم عمل هذا القطاع وتمكينه من أداء دوره على أكمل وجه وإزالة جميع المعيقات التي تقف امامه.
وتساءلوا هل هناك احتكار للمهنة واقصاء مقصود لعدم رفد الجمعية بمدققين حسابات جدد، لافتين الى ان القائمين على الامتحان يجب ان لا يكون لهم مصلحة في دخول غيرهم ولماذا لا يتم استثناء أعضاء الجمعية من الاشراف على امتحان التدقيق لضمان وجود الحيادية والاستقلالية في الامتحان.
وأكدوا استعدادهم لمعالجة جميع الملاحظات التي قدمها الحضور والثغرات الموجودة في القانون لاسيما المرتبطة بانضمام حملة شهادة الدكتوراه في المحاسبة الى الجمعية مع التأكيد على ضرورة وجود فترة تدريب في مكتب محاسبة او تدقيق لمدة سنتين الى 3 سنوات على الأقل وذلك للارتقاء بالمهنة والالتزام بالقواعد المرتبطة بهذا الشأن.
بدورها، قالت علي ان هذا القانون قديم منذ العام 2003 وهناك بعض المصطلحات والنصوص بحاجة الى تطوير وتعديل لتنسجم مع التطورات والمستجدات، مضيفة ان الهيئة العليا للمهنة عقدت اجتماعاً حيث طلبنا من كل الأعضاء مراجعة القانون وتزويدنا بملاحظاتهم.
وأشارت الى ان هنالك بعض المسميات لم تعد قائمة، مؤكدة استعدادها لتزويد اللجنة بكافة المقترحات والملاحظات حال الانتهاء من اعدادها بالشكل النهائي.
من ناحيته، قال حداد ان هذا القانون مؤقت وسار منذ 18 عاماً حيث ان هناك العديد من النصوص والتعاريف بحاجة الى إعادة صياغة لتتناسب مع تطور العمل الرقابي والمعايير الدولية التي تنظم اعمال ومدققي الحسابات.
وأجاب عن النقاط التي اثارها النواب خصوصاً المتعلقة بالامتحان وعلامة النجاح ونسب النجاح ودور الجمعية والهيئة العامة، قائلاً انا مع الحفاظ على أهمية المهنة ومنع الاحتكار.
وأشار حداد الى ان بعض الملاحظات التي قدمها الحضور محقة جداً ولدينا كديوان محاسبة نحو 16 ملاحظة على القانون وتعديلات للنهوض بالمهنة.
في حين تطرق العرموطي الى المادة 39 المرتبطة بالموارد المالية للجمعية، لافتاً اننا نتطلع الى الخروج بنصوص توافقية تحقق الأهداف المرجوة من القانون وتسهم في استقراره بشكل دائم.
من جانبه، أكد أبو علي ان هذا القانون مهم جدا ويعتبر خط الدفاع الأول عن حقوق الخزينة كونه ينظم اهم مهنة في الأردن وله عوائد على الخزينة، لافتا الى انه ليس لجمعية مدققي الحسابات فقط وانما لتنظيم مهنة تدقيق الحسابات في الأردن فهو اشمل من جمعية المحاسبين.
فيما أعرب العجلوني عن امله بان يكون هناك إطار قانوني يحقق مصلحة المهنة والأشخاص المتعاملين مع أصحابها.
في حين قال الحسامي ان هناك تحولاً سلبياً انعكس على القطاع الخاص والاقتصاد الوطني منذ العام 2003 جراء هذا القانون، لافتاً الى ضرورة استقطاب الكفاءات الأردنية وفتح الطريق امامها ومنع الاحتكار.
وأشار الى ان العمود الفقري للتدقيق هو معايير المحاسبة الدولية.
إلى ذلك، عرض الدكتور وائل الدويك ملاحظات الأكاديميين على القانون، والتي من أهمها ضرورة استثناء خريجي حملة شهادة الدكتوراه الأردنيين تخصص المحاسبة لسنة 2019 وما قبلها من امتحان المهنة شرط وجود خبرة مدتها سنة في مجال المحاسبة او التدقيق واعفاء المتدرب من شرط الخضوع للضمان الاجتماعي.
