القضاء: عدم مسؤولية وزير الأشغال الاسبق سامي هلسا عن تهمة الاستثمار الوظيفي
نيسان ـ نشر في 2021-03-31 الساعة 10:31
x
نيسان ـ أصدرت المحكمة قرارا يقضي بعدم مسؤولية وزير الأشغال الاسبق سامي هلسا عن تهمة الاستثمار الوظيفي في قضية الطريق الامني في العقبة، والتي تم تحويلها من مجلس النواب الى القضاء في شهر 12 عام 2019.
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق، سامي هلسة، نفى أمام محكمة جنايات عمان أن يكون مذنبا عن تهمتي الاستثمار الوظيفي والإخلال بالواجبات الوظيفية خلال جلسات التقاضي.
وكانت محكمة جنايات عمان باشرت بمحاكمة سبعة متهمين، قبل نحو عام وتم توقيفهم جميعا، بتهمة التدخل بالاستثمار الوظيفي، ولاحقا تم إخلاء سبيلهم بالكفالة، فيما الوزير الأسبق هلسة، تمت محاكمته بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية المتعلقة بمحاكمة الوزراء.
وكان وزير الأشغال العامة والإسكان الأسبق، سامي هلسة، نفى أمام محكمة جنايات عمان أن يكون مذنبا عن تهمتي الاستثمار الوظيفي والإخلال بالواجبات الوظيفية خلال جلسات التقاضي.
وكانت محكمة جنايات عمان باشرت بمحاكمة سبعة متهمين، قبل نحو عام وتم توقيفهم جميعا، بتهمة التدخل بالاستثمار الوظيفي، ولاحقا تم إخلاء سبيلهم بالكفالة، فيما الوزير الأسبق هلسة، تمت محاكمته بعد الانتهاء من الإجراءات القانونية المتعلقة بمحاكمة الوزراء.
