زمرة نيابية تخالف تطلعات الملك..هل ينجو معهد الإدارة من مخالب الواسطة النيابية؟

نيسان ـ صحيفة نيسان_إبراهيم قبيلاتكرسي مدير عام معهد الإدارة العامة يواجه اليوم مصيراً صعباً؛ فالنواب لم يتركوا هذا المعهد مستنداً إلى معايير وقيم الكفاءة والاقتدار، بل ويصرون على جرّه إلى وحل الواسطة والمحسوبية، في صورة مكثفة لواقع مؤسساتنا الرسمية التي اختطفتها المحسوبيات والهويات الفرعية؛ فغرقت بسلسة من أزمات إدارية متتالية.
مناسبة الحديث عن معهد الإدارة هو انتشار وثيقة رسمية على وسائل التواصل الإجتماعي يطلب فيها نواب من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تعيين "شخص ما" مديراً عاماً لمعهد الادارة العامة، في تكريس ممنهم لأدوات الفشل الأردنية.
ندرك أهمية المعهد الأكاديمة والفنية في إعداد أردنيين مسلحين بأدوات ناجزة في بناء مستقبل تعصف به التحديات من كل حدب وصوب، لكن لا قيمة لكل هذه المعايير أمام رغبة السلطة التشريعية، التي لا يعنيها الأردن وإبقاء مؤسساته خط إنتاج تنموي، بقدر ما يعنيها تمتين محاسيبهم وقواعدهم الانتخابية.
للمعهد خطوط ونقاط التقاء مع جل مؤسسات الدولة، وهو منجم حقيقي في بناء القدرات المؤسسية والبشرية في كافة مؤسسات الدولة، ورفع مستوى سلة خدماتها المقدمة للأردنيين؛ ما يحتم على صانع القرار تعيين المدير وغيره من الطواقم الإدراية وفق افضل وأدق المعايير وأجودها.
مؤسف أن تصفعنا مؤسستنا التشريعة على وجوهنا صباح مساء، ومؤسف أيضا أن تستجيب السلطة التنفيذية لرغبات بعض النواب، في مخالفة صريحة لرؤية سيد البلاد، جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي شخص وعالج أزمتنا الإدارية، ولا سيما في منصاب الفئة العليا لمؤسسات الدولة في ورقته النقاشية السادسة.
ما قيمة الإعلان عن منصب مدير عام المعهد والسير بالاجراءات، وفرز المرشحين الذين تنطبق عليهم الشروط من قبل ديوان الخدمة المدنية، وإخضاع كل من تنطبق عليه الشروط لامتحان تنافسي أمام حفرة سحيقة اسمها "الواسطة النيابية"؟.