صحيفة: 'إيفرغيفن' لن تغادر مصر الا بعد دفع التعويضات
نيسان ـ نشر في 2021-04-09 الساعة 22:17
x
نيسان ـ أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن السلطات المصرية لن تسمح لسفينة "إيفرغيفن" التي جنحت بقناة السويس وأدت إلى اغلاقها لمدة 6 أيام بالابحار إلى عند قيام الشركة المالكة لها بدفع مليار دولار كتعويض، بحسب مصادر محلية.
وكان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع قد أعلن أن السفينة لن تغادر مصر لحين الانتهاء من التحقيق ودفع التعويضات دون تحديد مبلغ معين للتعويض، معرباً عن أمله باتفاق سريع ينهي مشكلة السفينة.
ونقلت وسائل اعلام مصرية عن ربيع قوله إن مصر قد تطلب مليار دولار مقابل عملية تعويم السفينة، وتعويضات عن خسارة رسوم العبور، التي تعتبر مصدرا مهما للعملة الأجنبية لمصر، وتكاليف أخرى جراء انسداد القناة، الأمر ما تسبب في ازدحام مروري لأكثر من 400 سفينة على جانبي القناة.
وتسبب جنوح السفينة واغلاق القناة بخسارة الدولة المصرية لرسوم عبور تقدر بنحو 95 مليون دولار، وفقًا لتقييم أجرته شركة "رفينيتيف" للتحليل المالي ومقرها لندن.
وقال المسؤولون المصريون إنهم سيعوضون الدخل المفقود عندما يعيدون استئناف حركة المرور عبر القناة.
وقالت وكالة "فيتش" إن حوادث الحاويات الضخمة يمكن أن تسبب في مطالبات ملكية كتعويض، تقدر بنحو مليار دولار.
وأضافت فيتش، أن شركات التأمين التي تغطي "إيفرغيفن" ستواجه مطالبات بشأن الخسائر الخاصة بالسلع القابلة للتلف، وتعطل سلسلة التوريد، ومن هيئة قناة السويس عن خسارة الإيرادات.
من جانبها، قالت شركة "شوي كيسن كايشا" اليابانية المالكة لسفينة "إيفرغيفن"، إنها لم تخطر رسميا من الحكومة المصرية، بأنهم لن يطلقوا السفينة حتى يتم دفع التعويضات.
وأضاف المتحدث باسم الشركة، ريو موراكوشي، "نحن في منتصف المفاوضات معهم"، رافضا الكشف عن حجم التعويض الذي يطالب به الجانب المصري.
يذكر أن حركة عبور القناة التي تشكل ممرا لأكثر من 10 بالمئة من التجارة العالمية، قد استؤنفت مساء 3 نيسان، بعد نجاح عملية تعويم السفينة، البالغة حمولتها 200 ألف طن بمساهمة خبراء دوليين.
وفي 23 آذار، جنحت سفينة الحاويات "أم في إيفر غيفن" وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فأغلقته بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين.
وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.(الحرة)
وكان رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع قد أعلن أن السفينة لن تغادر مصر لحين الانتهاء من التحقيق ودفع التعويضات دون تحديد مبلغ معين للتعويض، معرباً عن أمله باتفاق سريع ينهي مشكلة السفينة.
ونقلت وسائل اعلام مصرية عن ربيع قوله إن مصر قد تطلب مليار دولار مقابل عملية تعويم السفينة، وتعويضات عن خسارة رسوم العبور، التي تعتبر مصدرا مهما للعملة الأجنبية لمصر، وتكاليف أخرى جراء انسداد القناة، الأمر ما تسبب في ازدحام مروري لأكثر من 400 سفينة على جانبي القناة.
وتسبب جنوح السفينة واغلاق القناة بخسارة الدولة المصرية لرسوم عبور تقدر بنحو 95 مليون دولار، وفقًا لتقييم أجرته شركة "رفينيتيف" للتحليل المالي ومقرها لندن.
وقال المسؤولون المصريون إنهم سيعوضون الدخل المفقود عندما يعيدون استئناف حركة المرور عبر القناة.
وقالت وكالة "فيتش" إن حوادث الحاويات الضخمة يمكن أن تسبب في مطالبات ملكية كتعويض، تقدر بنحو مليار دولار.
وأضافت فيتش، أن شركات التأمين التي تغطي "إيفرغيفن" ستواجه مطالبات بشأن الخسائر الخاصة بالسلع القابلة للتلف، وتعطل سلسلة التوريد، ومن هيئة قناة السويس عن خسارة الإيرادات.
من جانبها، قالت شركة "شوي كيسن كايشا" اليابانية المالكة لسفينة "إيفرغيفن"، إنها لم تخطر رسميا من الحكومة المصرية، بأنهم لن يطلقوا السفينة حتى يتم دفع التعويضات.
وأضاف المتحدث باسم الشركة، ريو موراكوشي، "نحن في منتصف المفاوضات معهم"، رافضا الكشف عن حجم التعويض الذي يطالب به الجانب المصري.
يذكر أن حركة عبور القناة التي تشكل ممرا لأكثر من 10 بالمئة من التجارة العالمية، قد استؤنفت مساء 3 نيسان، بعد نجاح عملية تعويم السفينة، البالغة حمولتها 200 ألف طن بمساهمة خبراء دوليين.
وفي 23 آذار، جنحت سفينة الحاويات "أم في إيفر غيفن" وتوقفت في عرض مجرى قناة السويس فأغلقته بالكامل، ما عطّل الملاحة في الاتجاهين.
وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 مترا وحمولتها الإجمالية 224 ألف طن، تقوم برحلة من الصين إلى روتردام في هولندا.(الحرة)
