مساران للخروج من ' المحنة'

نيسان ـ اذا تجاوزنا - مؤقتا - تفاصيل واقعة " الفتنة " ( المحنة ان شئت ) فإن سؤال ما فعلناه بأنفسنا على مدى السنوات المنصرفة ٫ وما يمكن ان نفعله لتصحيح مساراتنا في مطلع المئوية الثانية من عمر الدولة ٫ يحتاج فعلا الى إجابات واضحة لا تنتظر المزيد من التلكؤ والانتظار ، ‏هذا الذي يفترض أن نراه الآن على اجندة نقاشتنا العامة٫ وهذا الذي لابد أن يكون الدرس الأول الذي تعلمه المعنيون في بلادنا من النازلة التي اصابت أبدان الأردنيين وضمائرهم أيضا.

لا اريد ان استغرق – هنا - ‏بما فعلناه بأنفسنا ، فقد كشفت الواقعة أن الأخطاء التي تراكمت وأغمضنا عليها عيوننا ، انفجرت فجأة وصدمتنا ما حملته من حقائق و سوابق لم تمر على بلدنا منذ نحو 50 عاما ، ولم يعرفها معظم الأردنيين الذين اعتادوا على رؤية صورة البلاد بلا فتنة "علنية " ، وبلا مؤامرات تتصدر خطاباتنا العامة على الشاشات ، كما كشفت" المحنة" ان انقسام مجتمعنا الذي استبعدناه مع كل ازمة ما زال يشكل الخطر الأكبر الذي لابد أن نتوقاه وأن نخشاه ٫ وان نفعل ما بوسعنا لتجنبه ، ‏فرهاننا على وحدة الجبهة الداخلية لا يتحقق بالخطابات والمواقف الإنشائية ٫ وإنما يحتاج إلى " حركة " راشدة على مستوى السياسة والمقررات٫ وبمنطق الدولة لا باي منطق آخر.

‏سؤال ما الذي يجب أن نفعله يحتمل مسارين : الأول باستثمار ما لدينا من " كنز " معلومات حول ما حصل وما كشفته التحقيقات حول "الفتنة " وامتداداتها وخيوطها وأهدافها ، وهذا الاستثمار له وجهان : وجه قانوني يستند إلى كشف القضية ومحاسبة المسؤولين عنها واعتماد " مصلحة البلد العليا " في معالجة ارتباطها بجهات خارجية ، وهذا المسار ‏من شأنه أن يطمئن الناس على مصداقية الرواية الرسمية ٫ كما أنه يطمئنهم على أنه لا احد فوق القانون ٫ وعلى أن الرسالة وصلت إلى من يعنيه الأمر في الداخل والخارج على حد سواء.
اما المسار الآخر : فيتعلق بضرورة " هز " شجرة الدولة ، كي تسقط منها كل الأوراق الصفراء ، ‏أو بالتعبير السياسي بإعادة النظر بشكل جريء وحازم في سلوك الدولة ، بما يعني ذلك من تجديد الطبقة السياسية وتوسيع دائرتها بما يضمن مشاركة المجتمع في الغنم والغرم معا ، وربما أيضا من تقييم للوصفات التي جربناها على امتداد السنوات ، اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا وإداريا ، بحيث نخرج - بعد التوافقات الوطنية - إلى وصفة إصلاح حقيقي وجاد ٫ تجيب على أسئلة الأردنيين المعلقة ٫ وتلبي مطالبهم وطموحاتهم ، وتقنعهم برد التحية الى " دولتهم " بما يقدمونه من واجبات بمثل او بأفضل مما يأخذونه من حقوق٫ وفق معادلة قائمة على الشراكة والانتماء الصحيح ٫ ‏وترسيخ القيم التي تأسست عليها العلاقة بين الدولة و مواطنيها ٫ والعقد الذي اتفقوا عليه.

‏لدينا الآن فرصة ، وربما لن تتكرر ٫ للخروج من هذه" المحنة " وتجاوز تداعياتها ‏، وتضميد الجراح العميقة التي تسببت فيها ، وهي لا تحتاج لأكثر من " إرادة " سياسية عابرة لصراعات " النخب " ومصالحهم ونصائحهم ، وقائمة على حسابات واحدة وهي : " مصلحة الأردن أولا بشعبه ونظامه السياسي " ، ومنسجمة مع مطالب الناس وظروفهم الصعبة التي تحتاج إلى حلول ، هذه الفرصة أصبحت بمثابة ضرورة وطنية وواجب " الوقت " الذي لا يجوز تأجيله ولا تزينه بالوعود او الالتفاف عليه باي شكل ، وإلا فإننا سنظل نضع أيدينا على قلوبنا خوفا من نوازل أخرى تداهمنا ٫ او ربما من جراحات في "أكفنا " لا نعرف – عندئذ – كيف نعالجها او نخرج منها سالمين.