الجزائريون سيدخلون تونس بالقطار.. قريبا

نيسان ـ

كشف وزير النقل التونسي، محمود بن رمضان، أن الحكومة التونسية ستنجز الربط الحديدي بين تونس وليبيا من جهة، وتونس والجزائر من جهة أخرى، إلى جانب إنجاز الشبكة الحديدية السريعة بتونس الكبرى التي ستخفف كثيرا العبء على النقل بواسطة الحافلات بإقليم تونس الكبرى، فضلا عن ربط عدد من الولايات الداخلية ببعضها وبالمحطة المركزية بالعاصمة.

وأضاف الوزير، وفقاً لبيان الوزارة التونسية، نقلته وسائل اعلام تونسية أن قطاع النقل الحديدي سيشهد، خلال السنوات الخمس القادمة، إنجاز نصف ما تم إنجازه من الخطوط الحديدية منذ إنشاء السكة في تونس سنة 1872.

وأبرز الوزير التحديات التي تعترض قطاع النقل عموما والنقل الحديدي خصوصا، مسجلا ما تعانيه ورشات ”ديبوزفيل” من نقص في المعدات وفي العنصر البشري، مستشهدا بالوضع الذي بلغته إحدى الورشات من تراجع في عدد العاملين من 50 إلى 15 عاملا ومن 30 إلى عامل واحد بورشة أخرى.

وأشار الوزير إلى صعوبة الوضع الذي يمر به القطاع والذي يتطلّب عملا مشتركا، داعيا إلى الحوار وتقديم التضحيات للخروج من الأزمة والتحلي بثقافة المؤسسة، مشيدا بالدور التاريخي الذي يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في حماية المؤسسة.

وقد تم يوم الاثنين الماضي بمقر وزارة النقل بتونس، التوقيع على اتفاقية تعاون ثنائية بين تونس والكونغو برازافيل في مجال الطيران المدني، وتقضي الاتفاقية ربط البلدين جوا اعتبارا من 2016، إلى جانب ضبط برنامج للتعاون في المجال الفني والتكوين وتبادل الخبرات.

ويدخل هذا الاتفاق في إطار إستراتيجية تعزيز التعاون مع القارة الإفريقية وتنفيذا لقرار الخطوط الجوية التونسية تنظيم رحلات جوية اعتبارا من السنة المقبلة مع عدد من العواصم الإفريقية.

وكان قد كشف التقرير الشامل حول التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي ”دافوس”، عن احتلال الجزائر للمركز التاسع إفريقيا في ما يتعلق بجودة البنيات التحتية السككية.

وحسب آخر تصنيف للمنتدى الاقتصادي العالمي، فقد احتل المغرب المرتبة الأولى على مستوى إفريقيا أمام كل من جنوب إفريقيا الرتبة الثالثة، وتونس الرتبة الخامسة والجزائر الرتبة التاسعة، وفق المصدر ذاته. ففي مجال جودة البنيات التحتية الشاملة، احتلت الجزائر المرتبة 106 عالميا والمغرب الرتبة 55 عالميا، وتونس في الرتبة 79، ومصر الرتبة 100، وليبيا الرتبة 113 وموريتانيا الرتبة 123.

وقام المنتدى الاقتصادي العالمي بتصنيف لـ 144 دولة في العالم، وفقا لجودة بنياتها التحتية. وتغطي الجوانب التي تمت دراستها، بالنسبة لهذا التصنيف، البنيات التحتية للنقل الطرقي، والطرق السيارة، والسكك الحديدية، والموانئ والمطارات، إلى جانب البنيات التحتية الطاقية وبنيات الاتصالات.

وكان تقرير ”تمكين التجارة العالمية 2014” الصادر عن منتدى الاقتصاد العالمي دافوس، قد أظهر أن الجزائر احتلت المرتبة 97 من إجمالي 138 دولة في مؤشر تمكين التجارة العالمية، حيث منح للجزائر درجة 3.6 من أصل 7 درجات.

ويعتمد التقرير في تصنيفه على أربعة مؤشرات فرعية: النفاذ للأسواق، إدارة الحدود المرتبة، البنية التحتية للنقل والمواصلات، كفاءة الحكومة في توفير البيئة التنظيمية والأمنية المناسبة.

بيد أن اللافت في التقرير هو تقييمه السلبي لمؤشر البنية التحتية للنقل والمواصلات في الجزائر، رغم الأغلفة المالية الضخمة التي رصدت لتطويره خلال السنوات السابقة.