الكلالدة في النقابات: (الانتخاب) لم يسلق ولم يصنعه طرف واحد.. ولم نستورده

قال وزير التنمية السياسية والشؤون البرلمانية د.خالد الكلالدة ان مشروع قانون الانتخابات "لم يتم سلقه، ولم يصنعه طرف واحد، ولم يتم استيراده".
واضاف خلال حلقة نقاشية نظمتها نقابة المهندسين الزراعيين حول مشروع قانون الانتخابات الجديد بمشاركة ونقيب المهندسين الزراعيين السابق عبد الهادي الفلاحات "انه ليس سرا اللجنة الفنية التي ترأسها رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور امضت 18 شهرا في اعداد المشروع، حيث امضت وقتا في استحضار التجارب الانتخابية والحورات الوطنية والاراء المختلفة التي تناولت قانون الانتخابات".
واشار الكلالدة الى ان قانون الصوت الواحد ادى الى تفتيت المجتمع واستنفذ اسباب وجوده ولم يساعد القوى الاجتماعية والسياسية بان تنصهر في قوائم انتخابية تحقق الرغبة الملكية بالوصول الى حكومات برلمانية.
وبين ان المشروع يحد من استخدام المال السياسي من خلال توسيع الدوائر الانتخابية، ومنح الناخب اصوتا بعدد مقاعد دائرته الانتخابية، ودمج الكوتا داخل القوائم، وجعل الفعل الاكبر للقائمة وليس للفرد.
وقال انه يرى بان الوطن يجب ان يكون دائرة واحدة مغلقة، الا ان الامر يتطلب وجود احزاب كبيرة تجري انتخابات داخلية لترشيح الاكفأ.
واعتبر ان انجاز عدد من قوانين الاصلاح السياسي كالبلديات واللامركزية قبل قانون الانتخابات كان ضروريا لانها مايترتب عليها في قانون الانتخابات.
واكد الكلالدة على الحاجة للحوار والبناء على ماتم انجازه استعداد لمستقبل افضل، وان الحكومة مستعدة للحوار، وانها قامت بتعديل بعض البنود في القانون بناء على ماتلقته من مقترحات.
ومن جانبه قال الفلاحات ان مشروع القانون خطوة اصلاحية مقبولة ويمكن البناء عليها، كونها تتجاوز الصوت الواحد وتوسع الدائرة الانتخابية على مستوى المحافظة.
واضاف ان القانون جاء في وقت مناسب كوننا بامس الحاجة لقانون يهمش قدر الامكان نفوذ المال السياسي او السلطوي بخلاف النظام المغلق، وذلك من خلال النظام المفتوح.
اما سلبيات المشروع وفقا للفلاحات فهي اقراره بعيدا عن الحوار مع مؤسسات المجتمع بخلاف ماجرت العادة عليه، وزجه الى مجلس النواب، الامر الذي اعتبره مناورة سياسية.
وبين ان القائمة النسبية تؤتي ثمارها على مستوى الوطن او المحافظات ذات المقاعد الكثيرة، اما تطبيقها على المحافظات ذات المقاعد المحدودة لن يؤتي بنتائج ايجابية اكثر من نتائج الصوت الواحد، الا في حدود مشاركة شرائح اوسع في اختيار النائب.
واضاف ان من بين السلبيات الغاء القوائم الوطنية التي افرغتها "قوى الشد العكسي" من مضمونها واهدافها، وعدم الدفع بالعمل الحزبي الذي اصبح ضرورة ومصلحة وطنية لاخذ دوره الطبيعي في الحياة السياسية.
واشار الى وجود شبهات دسترية حول انسجام مبدأ الانتخاب الحر والمباشر كما ورد في المادة 67 من الدستور، مع مبدأ التمثيل النسبي.
واقترح الفلاحات اجراء تعديلات جوهرية على المشروع تضمن الوصول الى الحد الادنى من تحقيق الاهداف المرجوة، وتمنى ان تسود عقلية الوصول الى قانون يخدم الوطن بعيدا عن الاقصاء والتهميش لمكونات سياسية واجتماعية.
واشار الى ان القائمة النسبية المفتوحة ضرورة ملحة لما فيه مصلحة الوطن والاصلاح السياسي.