يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي. وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.

ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.

وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات، ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة تجذب القارئ الأردني.

عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.

والحال هذه. ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع. ونضجت في رحاب المستقبل. وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات. بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة. وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة. وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.

نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل. يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع. الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد. ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.

اليوم. تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة. يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل. وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني. تنوب عن قواه الحية. وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود. وبراوية أردنية خالصة.

ضيق الواقع. وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة. بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً. واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي. في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب. ورفعة يستدعيها المستقبل.

تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين. ويطلق خيالهم في فضاءات حرة. تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي. في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة. تتضمن روح عمل جماعية. وصرامة لا تكسر ولا تعصر. وبما يؤسس للرفعة المنشودة. التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه. متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات

ibrahim.sq80@gmail.com

Tel: +962772032681

nesannews16@gmail.com

contact
  • ×
  • home
  • .كورونا.
  • .مقالات.
  • .الأردن.
  • .مال.
  • .عربي ودولي.
  • .ناشئة نيسان.
  • .ميديا.
  • .مناسبات.
  • .ثقافة وفنون.
  • .امرأة نيسان.
  • .منوعات.
  • .رياضة.
  • .صحة.
  •  

    اللامركزية والتنمية السياسية

    الدكتور رافع شفيق البطاينة

    whatshare
    telshare
    print this page

    نيسان ـ نشر في: 2021-05-03 الساعة: 03:25:04

    ما زال موضوع قانون الإدارة المحلية بشكليه البلديات واللامركزية يأخذ نقاشا وجدلا واسعا لدى الرأي العام ما بين رافض لمشروع القانون المطروح حاليا القائم على تعيين أعضاء اللامركزية تعيينا من رؤساء الهيئات المنتخبة، وتحديد شرط الشهادة الجامعية لرؤساء البلديات، وما بين المؤيد لإلغاء اللامركزية والفكرة من أصلها لأنها لم تحقق النجاح المنشود، ويرى أنها فشلت فشلا ذريعا، والحكومة ما زالت حائرة وغير قادرة على اتخاذ قرار مفصلي وإقرار مشروع القانون وتحويله لمجلس النواب المطبخ التشريعي صاحب الولاية في إقرار التشريعات ليقول كلمته النهائية، وما زالت الحكومة تعيش حالة الوعود والتسويف بأنها ستقر مشروع القانون وتحويله لمجلس النواب من إسبوع لآخر، وفي الموازي نقرأ ان الحكومة شكلت لجنة وزارية للبدء بالحوارات مع المختلف القطاعات الشعبية والسياسية والمجتمعية لتحديث وتطوير التشريعات الناظمة للحياة وللحقوق السياسية التي تضم ثلاثة قوانين، ألا وهي قانون الإدارة المحلية، وقانون الأحزاب السياسية، وقانون الانتخابات النيابية، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية التي دعا إليها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه خلال شهر شباط الماضي من أجل إعادة النظر بكافة القوانين الناظمة للحياة السياسية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الشعبية والسياسية في صنع القرار، وعندما نتحدث عن تحديث وتطوير القوانين الناظمة للحياة السياسية فالأصل تحسينها للأفضل من خلال تعزيز الديمقراطية المتمثلة بتوسيع قاعدة مشاركة الناس في الانتخابات لانتخاب من يمثلهم في هذه المجالس الخدماتية والتشريعية بشكل مباشر، فالقاعدة الإسلامية تقول لا تجتمع أمتي على ضلالة، فاختيار الناس هو عنوان الحقيقة، مثل حكم القضاء الذي يعتبر عنوان الحقيقة، أما الرجوع إلى المربع الأول بالردة والإنقلاب على الديمقراطية باللجوء إلى تعيينات أعضاء اللامركزية يعتبر نكسة سياسية، وتعطيل لا بل قد نسميه تخريب الإصلاح السياسي الذي عملت عليه الحكومات المتعاقبة، بإشراف ملكي مباشر بدءا من جلالة المغفور له بإذن الله تعالى الملك الحسين بن طلال رحمه الله، ومتابعة واستمرارا من جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، فإذا ما أقرت الحكومة الحالية مشروع قانون الإدارة المحلية بهذه الصيغة المطروحة فاقرأ على الديمقراطية السلام، وأصبحنا نتحدث عن ديمقراطية عرجاء، ولهذا ومن هذا المقام وبهذا المقال أتوجه إلى دولة الدكتور بشر الخصاونة رئيس الوزراء بالتأني وإعادة النظر بما يتضمنه مشروع القانون الحالي من التوجه نحو تعيين أعضاء اللامركزية وتقزيمها، لأن دولته من مخرجات الديوان الملكي الهاشمي، وعمل إلى جانب جلالة الملك عبدالله الثاني لفترة طويلة كانت كفيلة بأن يعرف ويتفهم ويلتقط رسالة جلالة الملك وسلوكياته الديمقراطية، وتوجه دوما نحو ترسيخ وتعزيز النهج الديمقراطي، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية والمجتمعية والسياسية في صنع القرار، واحترام مضامين الدستور الأردني والعمل والإلتزام بمضامينه والدليل على ذلك، الحوارات الشعبية والمجتمعية والسياسية والإعلامية التي يتبناها وينظمها جلالة الملك بين الحين والآخر في بيت الأردنيين الديوان الملكي الهاشمي العامر دوما بالهاشميين وضيوفهم، فالرجوع عن الخطأ فضيلة، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.