محكمة مصرية ترفض طعنا على احتجاز السفينة العملاقة
نيسان ـ نشر في 2021-05-04 الساعة 22:01
x
نيسان ـ رفضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية في مصر، الثلاثاء، طعنًا على احتجاز سفينة الحاويات العملاقة "إيفر غيفن" في قناة السويس.
كانت المحكمة أصدرت أمرًا قضائيًا في 12 أبريل، بالحجز التحفظي على السفينة، التي جنحت في قناة السويس لمدة 6 أيام وتسببت في تعطيل الحركة بالمجرى الملاحي البارز عالمياً.
واستندت هيئة قناة السويس في طلبها الذي قدمته للمحكمة على المادة 59 من قانون التجارة البحرية والتي تجيز الحجز التحفظي على السفن بأمر من رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه، كما تجيز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر.
كما استندت إلى المادة 60 والتي تنص على ألا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحري، ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ عن عدة أسباب من بينها رسوم الموانئ والممرات المائية، ومصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع.
وتطلب هيئة قناة السويس تعويضا قدره 916 مليون دولار من شركة "شويكيسن" اليابانية المالكة للسفينة، التي جنحت الشهر الماضي.
وقال إيان بيفريدج الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة في بيان سابق: "قرار هيئة قناة السويس احتجاز السفينة مخيب بشدة للآمال. منذ البداية تعاونت الشركة والطاقم على متن السفينة تماما مع السلطات".
لكن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع سبق أن قال لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه لا تزال هناك بعض النقاط محل التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة، وشركة التأمين الخاصة بها، على مقدار التعويضات.
وأوضح أن الشركة طالبت الهيئة بتخفيض "مبالغ فيه" في حجم التعويضات، لافتا إلى إجراء حصر بكافة الخسائر والتلفيات التي وقعت خلال الأزمة لمطالبة الشركة بها وتقديم قيمتها للشركة التي رغبت في خفض كبير من قيمة التعويضات المستحقة.
وذكرت الشركة المشغلة للسفينة البنمية في تظلمها للمحكمة أنها عقدت عدة جلسات تفاوض مع مسؤولي هيئة قناة السويس لتسوية المستحقات بشكل ودي، حتى تتمكن السفينة من المغادرة، غير أن تلك الجلسات باءت بالفشل حتى الآن.
حل واحد
ويؤكد الفقيه القانوني والدستوري المصري شوقي السيد، أن الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية يعني استمرار الحجز التحفظي على السفينة حتى سداد التعويضات المستحقة.
وقال "السيد" إنه "كان حديث وجدل بعدم جواز الحجز على البضائع الموجودة على السفينة، ولكن وفقا للقانون البحري قضت المحكمة برفض الطعن، وبالتالي لا يزال الحجز التحفظي قائمًا".
وشدد أنه لا يوجد حل أمام مالكي السفينة حالياً إلا بسداد التعويضات المستحقة، وتسوية الحقوق مع هيئة قناة السويس.
وتابع: "الحجز إجراء تحفظي سريع لضمان حقوق هيئة قناة السويس".
(سكاي نيوز عربية)
كانت المحكمة أصدرت أمرًا قضائيًا في 12 أبريل، بالحجز التحفظي على السفينة، التي جنحت في قناة السويس لمدة 6 أيام وتسببت في تعطيل الحركة بالمجرى الملاحي البارز عالمياً.
واستندت هيئة قناة السويس في طلبها الذي قدمته للمحكمة على المادة 59 من قانون التجارة البحرية والتي تجيز الحجز التحفظي على السفن بأمر من رئيس المحكمة المختصة أو من يقوم مقامه، كما تجيز الأمر بتوقيع هذا الحجز ولو كانت السفينة متأهبة للسفر.
كما استندت إلى المادة 60 والتي تنص على ألا يوقع الحجز التحفظي إلا وفاء لدين بحري، ويعتبر الدين بحريا إذا نشأ عن عدة أسباب من بينها رسوم الموانئ والممرات المائية، ومصاريف إزالة أو انتشال أو رفع حطام السفينة والبضائع.
وتطلب هيئة قناة السويس تعويضا قدره 916 مليون دولار من شركة "شويكيسن" اليابانية المالكة للسفينة، التي جنحت الشهر الماضي.
وقال إيان بيفريدج الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة في بيان سابق: "قرار هيئة قناة السويس احتجاز السفينة مخيب بشدة للآمال. منذ البداية تعاونت الشركة والطاقم على متن السفينة تماما مع السلطات".
لكن رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع سبق أن قال لـ"سكاي نيوز عربية"، إنه لا تزال هناك بعض النقاط محل التفاوض مع الشركة المالكة للسفينة، وشركة التأمين الخاصة بها، على مقدار التعويضات.
وأوضح أن الشركة طالبت الهيئة بتخفيض "مبالغ فيه" في حجم التعويضات، لافتا إلى إجراء حصر بكافة الخسائر والتلفيات التي وقعت خلال الأزمة لمطالبة الشركة بها وتقديم قيمتها للشركة التي رغبت في خفض كبير من قيمة التعويضات المستحقة.
وذكرت الشركة المشغلة للسفينة البنمية في تظلمها للمحكمة أنها عقدت عدة جلسات تفاوض مع مسؤولي هيئة قناة السويس لتسوية المستحقات بشكل ودي، حتى تتمكن السفينة من المغادرة، غير أن تلك الجلسات باءت بالفشل حتى الآن.
حل واحد
ويؤكد الفقيه القانوني والدستوري المصري شوقي السيد، أن الحكم الصادر من المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية يعني استمرار الحجز التحفظي على السفينة حتى سداد التعويضات المستحقة.
وقال "السيد" إنه "كان حديث وجدل بعدم جواز الحجز على البضائع الموجودة على السفينة، ولكن وفقا للقانون البحري قضت المحكمة برفض الطعن، وبالتالي لا يزال الحجز التحفظي قائمًا".
وشدد أنه لا يوجد حل أمام مالكي السفينة حالياً إلا بسداد التعويضات المستحقة، وتسوية الحقوق مع هيئة قناة السويس.
وتابع: "الحجز إجراء تحفظي سريع لضمان حقوق هيئة قناة السويس".
(سكاي نيوز عربية)
