يتحرك الإعلام الأردني- على كثرته وتنوعه- في مجال عصي. وبمرجعية مهنية عاجزة غالباً عن النهوض بآمال الوطن، عبر رسالة إعلامية وطنية مستقلة، تتكيف مع تراثه الشعبي، وتخاطب الواقع، وتستنهض الهمم، لمستقبل مأمول ومحبور، وكل ذلك في سياق يراعي الثوابت الوطنية والقومية.

ولعل الراصد للساحة المحلية يدرك حالة عدم الكفاية النوعية، إذ نقف أمام معضلة الكثرة والافتقار إلى النوعية، بما يجعل الإعلام الجديد عاجزاً عن تقديم منتج راقٍ يستحقه المتلقي الأردني.

وفي جولة على مجمل المنتج الإعلامي الإلكتروني، تتضح مفارقة مهمة مفادها أن "الاتباع غلب على الابتداع"، حيث تعتبر غالبية المؤسسات توالداً وتكراراً لفكرة واحدة، ولكن تحت عدة مسميات وواجهات، ما يحول دون فرادتها في تقديم صورة نمطية تمنحها هوية خاصة تجذب القارئ الأردني.

عطش المتلقي، ومتطلبات المستقبل، وإمكانات السوق العملاقة، تفتح الباب واسعاً أمام فاعل منتظم، هو إعلام وطن، يصح آداؤه بفكر ومنهج ناضج، غايته الاستجابة لمتغيرات الغد، وفق فهم واضح وواعٍ لمعطيات اليوم بكل ما فيه.

والحال هذه. ولدت صحيفة "نيسان" الإلكترونية كفكرة من رحم الواقع. ونضجت في رحاب المستقبل. وتبنّى تأسيسها وإطلاقها الصحافيان؛ لقمان اسكندر وإبراهيم قبيلات. بعد تقدمهما خطوة أمام من استشعر الحاجة والضرورة. وإثر مشاورات واسعة شملت طيفاً واسعاً من مختلف مناطق المملكة. وبعد الاستماع للعديد من الاستشارات المعمقة من مختصين في الإعلام.

نضوج فكرة "نيسان" أثّث الركاب للسير في طريق طويل. يدرك مصاعبه ومتاعبه القائمون على المشروع. الذين وجدوا الواقع بما فيه من مشكلات مدعاة للبذل والجهد. ولمزيد من العطاء ويستدعي جهود القامات الوطنية.

اليوم. تظهر صحيفة "نيسان" الإلكترونية؛ لتكون موئلاً وقبلة لظمأى المعرفة والحقيقة. يرتشفون فيها ومنها رحيق الواقع وطيب المآل. وتصير تالياً وكيلاً للوطن الأردني. تنوب عن قواه الحية. وتدافع عن قضاياه وتؤسس حاضرة عنوانها الحقيقة دون قيود. وبراوية أردنية خالصة.

ضيق الواقع. وحتمية الغد تحيل إنشاء صحيفة "نيسان" الإلكترونية إلى ضرورة ثابتة. بينما مناعتها تظل رهناً لتطورها الدائم القائم على تجويد العمل الإعلامي فقها وفعلاً. واستبدال ساكن النفس ومقيد الوعي بحقائق المستقبل الحر الموضوعي. في تجاوز لنهج الترك والصمت لصالح حزم مهني واجب. ورفعة يستدعيها المستقبل.

تطور دائم يرخي العنان لإبداع الإعلاميين. ويطلق خيالهم في فضاءات حرة. تستوعبها بنية مهنية حديثة وشابة قادرة على تقديم المنتج الإبداعي. في أبهى صورة وأجل مقام وضمن خطة عمل صارمة. تتضمن روح عمل جماعية. وصرامة لا تكسر ولا تعصر. وبما يؤسس للرفعة المنشودة. التي تنزع عن الصالحين صمتهم فيعاود النهر جريانه. متوكلين على جلالة القائل :"فإذا عزمت فتوكل على الله".

الناشر: إبراهيم قبيلات

ibrahim.sq80@gmail.com

Tel: +962772032681

nesannews16@gmail.com

contact
  • ×
  • home
  • .كورونا.
  • .مقالات.
  • .الأردن.
  • .مال.
  • .عربي ودولي.
  • .ناشئة نيسان.
  • .ميديا.
  • .مناسبات.
  • .ثقافة وفنون.
  • .امرأة نيسان.
  • .منوعات.
  • .رياضة.
  • .صحة.
  •  

    ما الذي يحدث في الأردن؟

    الدكتور رافع شفيق البطاينة

    whatshare
    telshare
    print this page

    نيسان ـ نشر في: 2021-05-09 الساعة: 00:27:40

    ما الذي يحدث في الأردن؟

    تناقضات غريبة وعجيبة حدثت وتحدث في الأردن في الآونة الأخيرة، تدفعنا للإندهاش والتساؤل، ما الذي يجري في الأردن؟، عندما دعا جلالة الملك عبدالله الثاني إلى تحديث التشريعات الناظمة للحقوق السياسية، إنتابنا شعور بالسعادة والفرح والبهجة، والتفاؤل بتقدم خطوة للإمام نحو تحقيق التنمية السياسية على أصولها المنشود التي نطمح إليها، وعندما إجتمع رؤساء السلطات الثلاث، التنفيذية والأعيان والنواب، إزددنا تفاؤلا وأملا بأن هناك جدية حقيقية بالإصلاح السياسي، وسيكون هناك جهد جماعي ومشترك من السلطات بالشراكة مع الجهات المعنية لإطلاق حوار وطني حيادي مشترك للوصول إلى توافق وطني يمثل الأغلبية من مختلف الشرائح والقطاعات الوطنية والمجتمعية والسياسية على النظام الإنتخابي الذي نصبوا اليه ويحقق طموحنا، بما يفعل ويعزز المشاركة المجتمعية بالانتخابات مما يؤدي إلى رفع نسبة المشاركة بالتصويت إلى أعلى نسبة ممكنة، وعندما سحبت الحكومة قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب لإعادة دراسته، تفاءلنا أكثر بأن يصدر قانون إيجابي يمثل البلديات واللامركزية، بإدخال تحسينات عليه وتعديل السلبيات لإصدار قانون ينهض بالبلديات واللامركزية والمشاريع التنموية إلى ما هو أفضل مما هي عليه الآن، ولكن الذي جرى على أرض الواقع عكس ما توقعنا، حيث تشعبت وتشتت جهود الحوار السياسي، إلى حوارات متنافرة، فمجلس الأعيان أخذ على عاتقه البدء وإطلاق الحوار السياسي لوحده دون التنسيق مع النواب والحكومة، لا بل فقد وجه رقاع الدعوة إلى النواب المنتخبين من الشعب للحضور لمجلس الأعيان المعين تعيينا للتحاور حول القوانين الناظمة للحقوق السياسية، في حين أن الحكومة بقيت في سبات عميق غائبة عن المشهد السياسي، وكأنها ليست معنية بهذه القضايا والحوارات، وليست هي المعنية بتقديم مشاريع هذه القوانين، رغم وعودها المتكررة عدة مرات بأنها ستتقدم بمشروع قانون الإدارة المحلية بشقيه البلديات واللامركزية من أسبوع لآخر ولعدة أشهر ما زالت تراوح مكانها، ولنتفاجأ بتسريبات حكومية أن مشروع قانون اللامركزية سيتضمن نصا قانونيا على أن اختيار أعضاء مجالس المحافظات سيكون بالتعيين من رؤساء مؤسسات المجتمع المدني المختلفة، ما يعني العودة بالديمقراطية إلى المربع الأول، والإنقلاب على الديمقراطية وعلى فكرة مشروع اللامركزية التي دعا إليها جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه والتي لم تأخذ حقها وفرصتها بإثبات النجاح أو الفشل، وعلى الرغم من قيام دولة رئيس الوزراء بتشكيل لجنة وزارية للبدء بالحوارات السياسية ووضع مشروع قانون الإدارة المحلية من أجل تقديمه لمجلس النواب إلا أنه وللأسف لم يتحقق ذلك على الواقع، واقع حكومي مؤلم، هذا على مستوى السياسة، أما على مستوى جائحة كورونا فالأغرب أن وزير الصحة الحالي، وقبل أن يصبح وزيرا صرح لإحدى المحطات الفضائية الإعلامية المحلية أن الكمامة لا تحمي الشخص من فيروس كورونا، ليتراجع عن تصريحه بعد أن أصبح وزيرا للصحة، ويؤكد أن الكمامة ضرورية للحماية من عدوى فيروس كورونا، كما أنه بعد الوزارة، يتخذ قرارا باستبعاد كافة الخبرات الوطنية في مجال الأوبئة من لجنة الأوبئة الوطنية، بعد أن أصدر تعليماته إليهم بعدم الظهور الإعلامي وإعطاء أي تصريحات بخصوص وباء كورونا، في الوقت الذي كان نفس الوزير عندما كان عضوا في لجنة الأوبئة يتصدر الفضائيات وشاشات التلفزة بتصريحاته وتحليلاته المختلفه حول أزمة كورونا، والسؤال هل استبعاد خبراء الأوبئة من اللجنة الوطنية يمنعهم من الظهور الإعلامي وإطلاق التحليلات والتصريحات الطبية بشأن جائحة كورونا؟، فهم كخبراء لهم الحق في الظهور الإعلامي وإبداء أرائهم الشخصية بخصوص هذه الأزمة ولا احد يستطيع منعهم، تنأقض غريب من الوزير قبل الوزارة وبعد الوزارة، أما الحدث الثالث تصريحات وزير الإعلام المستفزة والتي كانت أولها حديثه عن دحرجة الرؤوس ولغاية هذه اللحظة لم نرى أي دحرجة لأي رأس، والتصريح الآخر بشأن التقليل من قوة ومنعة وقدرة جيشنا الهاشمي الباسل وإغفال بطولاته الحربية والإنتصارية التي حققها وسطرها في الحروب العربية المختلفة وعلى رأسها حرب الكرامة، ومن ثم يخرج علينا مبررا ونافيا لتصريحاته، كما خرج علينا وزير المياه كذلك بتصريح ناري عن سرقات للمياه تقدر بملايين المترات من أشخاص ذو خلفيات عشائرية تحميهم دون تسميتها، ومن ثم يعود كذلك ويصرح بأنه تم تحويلهم للمحاكم ، أما الحدث الأخير فهو غياب دولة رئيس الوزراء عن المشهد السياسي الداخلي والخارجي والظهور الإعلامي لبيان رأي وتوجهات وموقف الحكومة من كل ما تقدم من قضايا وطنية. نعم أحداث غريبة ومتناقضة تحتاج إلى إجابات وتوضيحات حكومية لتعلمنا ما الذي يحدث في الأردن؟، ولماذا هذا الصمت الحكومي، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.

    ـ اقرأ أيضاً ـ