ستاندرد اند بورز تخفض التصنيف الائتماني للبرازيل الى فئة استثمارات المضاربة

خفضت وكالة "ستاندرد اند بورز" للتصنيف الائتماني الاربعاء تصنيف الديون السيادية للبرازيل الى فئة استثمارات "المضاربة" وذلك بسبب المصاعب التي يواجهها سابع اكبر اقتصاد في العالم في ضبط نفقاته العامة.

وقالت الوكالة انها خفضت تصنيف الدين السيادي البرازيلي من "بي بي بي-" الى "بي بي+" مع افق سلبي اي امكانية خفضه مجددا، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة البرازيلية من صعوبة في اقرار اجراءات تقشف ضرورية.

وقالت ستاندرد اند بورز في بيان ان "التحديات السياسية التي تواجهها البرازيل لا تنفك تتزايد، الامر الذي يرخي بثقله على قدرة الحكومة وإرادتها في ان تقدم الى البرلمان موازنة للعام 2016 تتفق والتصحيح السياسي اللافت الذي سجل في القسم الاول من الولاية الثانية للرئيس ديلما روسيف".

وكانت الحكومة البرازيلية فاجأت الجميع في نهاية آب/اغسطس حين ارسلت الى البرلمان مشروع موازنة العام 2016 والذي تضمن للمرة الاولى في تاريخ البلاد عجزا اوليا. وتبلغ نسبة هذا العجز 0,5% من اجمالي الناتج المحلي اي 30,5 مليار ريال (8,4 مليار دولار).

ودخل الاقتصاد البرازيلي في مرحلة انكماش في الربع الثاني من العام، في الوقت الذي تشهد فيه اقتصادات دول اخرى ناشئة مثل روسيا والصين تباطؤا في نموها او حتى انكماشا في اجمالي الناتج المحلي.

ويرجح المحللون ان لا يكون المستقبل القريب افضل حالا، اذ انهم يتوقعون استمرار الانكماش لعامين على الاقل حتى نهاية 2016. واذا صدقت هذه التوقعات ستكون هذه هي المرة الثانية منذ 85 عاما (1930-1931) التي يسجل فيها الاقتصاد البرازيلي انكماشا على مدى عامين متتاليين.

ولا تبدو بقية المؤشرات الاقتصادية لعملاق اميركا اللاتينية افضل حالا، فالبرازيل تواجه تضخما بلغ معدله 9,56% على 12 شهرا، ونسبة بطالة متزايدة تبلغ حاليا 7,5%، وهي مؤشرات انعكست تراجعا في شعبية الرئيسة روسيف.

وتضاف الى هذا الواقع الاقتصادي السيئ ازمة سياسية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حيث يخضع عشرات البرلمانيين لتحقيقات بتهم فساد في فضيحة بتروبراس.