ازمة الصحافة الورقية الى متى ؟؟؟.

نيسان ـ قبل ما يقارب خمسة عشر عاما ،اطلّت الضائقة المالية برأسها لتظهر في بعض الصحف الورقية،وظلت كرة الثلج تكبر وتتدحرج الى ان وصلت مرتبة الازمة المالية، التي بدورها تفاقمت لتشتد وتشكل طوقا محكما على رقاب الصحفيين الى ان وصلت الى حد الخنق الحقيقي لهم ،ولم ’تجد –بكسر الدال- اجراءات الهيكلة واغراءات وحوافز الاستقالات التي انتهجتها الصحف لتخفيف النفقات ،وتشير المعطيات الحالية الى ان سياسة الاستغناء عن بعض الموظفين في جميع اقسام اية صحيفة ،سواء كان ذلك بالترغيب او الترهيب او بأي شكل آخر لن تكون الطريقة المثلى لانقاذ الصحف من ضائقتها المالية التي يدفع ثمنها الصحفيون اولا والعاملون في الاقسام الاخرى ثانيا.
لم نسمع عن خطط وبرامج للخروج من الازمة ،وانما عن مساعدات مطلوب من الحكومة ان تقدمها لانقاذ الصحف ،صحيح ان تدخلات الحكومات ساهمت في تفاقم ازمة الصحف المالية من خلال فرض التعيينات والرواتب احيانا،وكذلك فرض القيادات التحريرية والادارية ،والتحكم في سياسة التحرير والنشر ،مما يتسبب في ضعف المضمون والمحتوى احيانا،لكن صمود الصحف وصبر العاملين فيها ،يسجل لهم ،ولا يمكن لعقل او عاقل ان يقبل استمرار النظر الى الصحف ومراقبتها من بعيد وهي تصارع من اجل البقاء،وكأن هناك من ينتظر موتها وازاحة همها عن كاهله والتحرر من المسؤولية تجاهها.
التغني بدور الصحافة الورقية تاريخيا وما قدمت وتقدم للوطن وما قامت وتقوم به في الدفاع عن القضايا الوطنية والعربية والاسلامية والانسانية ،واطلاق الوعود بايجاد الحلول وتقديم المساعدات لانقاذها من اوضاعها المتردية جدا ، لا يكفي ،ولا يطعم احدا خبزا،فهناك من يعد بتقديم المساعدات لحلحلة الازمة ،وهناك من يركز على التوجه والتحول نحو الصحافة الرقمية والرقمنة ،من حقنا ان نتساءل ما هو شكل الحل الذي تتبناه الحكومة بوضوح للخروج من الازمة المالية للصحف،حتى الان لا نرى حلا موحدا متفق عليه يلوح في الافق ،يمكن ان يعطي بارقة امل لمئات الصحفيين والعاملين في تلك الصحف.
الحديث عن مديونية الصحف يجب ان يأخذ بعين الاعتبار الديون الخارجية والداخلية لكل صحيفة،فهناك الدائنون الخارجيون،وهناك ايضا الدائنون الداخليون وهم العاملون والذين عملوا في الصحف وغادروها بأشكال مختلفة ولهم مستحقات متراكمة في ذمم الصحف وهي رواتب وحقوق اخرى لم تدفع وتراكمت وهي محفوظة ضمن كشوفات حسابية لدى الصحف،اذن،الضائقة المالية ثقيلة جدا،لا تتمثل فقط بتأخير صرف الرواتب خلال الاشهر الاخيرة،لكن هناك مستحقات مالية لم تدفع للعاملين في الصحف منذ سنوات،والمشكلة اكبر من ما تتخيل وتتصور الحكومة بالنسبة للعاملين في الصحف، لكنها بسيطة وسهلة بالنسبة للحكومة وحلها ابسط بكثير من ما يتخيل ويتصور العاملون فيها في جميع المهن الصحفية والادارية والفنية وغيرها.
كل صحفي يعرف ان الحكومات المتعاقبة استدانت من مؤسسة الضمان الاجتماعي المساهم الاكبر في الصحف الورقية ما يقارب سبعة مليارات دينار،ما الضرر لو تم تخصيص خمسين مليونا لدعم الصحف والاعلام المقروء بشكل عام،علما بأن مؤسسة الضمان الاجتماعي استفادت كثيرا من الارباح الكبيرة التي كانت تحققها الصحف خلال السنوات الماضية التي سبقت الازمة.
الصحفيون والعاملون في الصحف الورقية يقفون على حافة الازمة ،ولسان حالهم يقول نريد حلا،قبل الوصول الى الوضع الاكثر سوءً والذهاب الى المجهول.
الحديث عن الرقمنة والصحافة الرقمية ،يعتبر حلا جيدا ،ولكن، هذا يتطلب وضع خطة عمل لا تظلم ولا تهدر حق ولا تسلب حرية احد،مع الايمان المطلق بضرورة تقبل التطور والتحول وان العالم يتغير بسرعة والاقتناع بمواكبة المتغيرات المتسارعة،كل هذا نؤمن ونقتنع به ،لكن قارعة الطريق ليست مكانا للصحفيين ولا للعاملين في الصحف الورقية.
للعلم والتذكير،يعتبر مضمون ومحتوى الصحف الورقية والمقالات والقضايا التي تنشرها ،موادا دسمة تتابعها وسائل الاعلام المرئي والمسموع من خلال اهم البرامج التي تقدمها والاكثر شعبية التي تعرضها للمشاهدين والمستمعين.