انطلاق الانتخابات التشريعية في الجزائر
نيسان ـ نشر في 2021-06-12 الساعة 10:33
x
نيسان ـ انطلقت السبت، الانتخابات التشريعية المبكرة في الجزائر، ويتوجه الجزائريون اليوم إلى مراكز الاقتراع، في حين تشكل نسبة المشاركة الرهان الرئيسي، بعدما شهد الاستحقاقان الانتخابيان السابقان (الاقتراع الرئاسي العام 2019 والاستفتاء الدستوري العام 2020)، نسبة امتناع غير مسبوقة عن التصويت بلغت 60% و76% على التوالي.
ومن المتوقع أن لا تصدر نتائج الانتخابات التشريعية قبل الأحد، وتعتبر هذه الانتخابات الأولى منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 شباط 2019، رفضا لترشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، إذ اضطر هذا الأخير إلى الاستقالة بعد شهرين، بعدما أمضى 20 عاما في الحكم.
من جانبها، دعت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية إلى "المشاركة بقوة في هذه الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد"، في حين أن الحراك الذي يطالب بتغيير جذري في نظام الحكم القائم منذ الاستقلال في 1962، ندد مسبقا بهذه الانتخابات.
وبحسب "فرانس برس"، يستعد النظام لاستيعاب نسبة مقاطعة قوية محتملة، آملا في الوقت نفسه بنسبة مشاركة تراوح بين 40% و 50%، حيث دعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدة خمس سنوات، إذ عليهم الاختيار من بين ما يقرب من 1500 قائمة - أكثر من نصفها "مستقلة" - أي أكثر من 13 ألف مرشح.
وأشارت الوكالة إلى أنه هذه المرة الأولى التي يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المستقلين ضد مرشحين تؤيدهم أحزاب سياسية فقدت مصداقيتها إلى حد كبير، وحُملت المسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الجزائر مند حوالى 30 شهرا.
ومن المتوقع أن لا تصدر نتائج الانتخابات التشريعية قبل الأحد، وتعتبر هذه الانتخابات الأولى منذ انطلاق حركة الاحتجاجات الشعبية السلمية غير المسبوقة في 22 شباط 2019، رفضا لترشح الرئيس السابق، عبد العزيز بوتفليقة لولاية خامسة، إذ اضطر هذا الأخير إلى الاستقالة بعد شهرين، بعدما أمضى 20 عاما في الحكم.
من جانبها، دعت الأحزاب الموالية للحكومة ووسائل الإعلام الرسمية إلى "المشاركة بقوة في هذه الانتخابات المصيرية من أجل استقرار البلاد"، في حين أن الحراك الذي يطالب بتغيير جذري في نظام الحكم القائم منذ الاستقلال في 1962، ندد مسبقا بهذه الانتخابات.
وبحسب "فرانس برس"، يستعد النظام لاستيعاب نسبة مقاطعة قوية محتملة، آملا في الوقت نفسه بنسبة مشاركة تراوح بين 40% و 50%، حيث دعي نحو 24 مليون ناخب لاختيار 407 نواب جدد في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب في البرلمان) لمدة خمس سنوات، إذ عليهم الاختيار من بين ما يقرب من 1500 قائمة - أكثر من نصفها "مستقلة" - أي أكثر من 13 ألف مرشح.
وأشارت الوكالة إلى أنه هذه المرة الأولى التي يتقدم فيها هذا العدد الكبير من المستقلين ضد مرشحين تؤيدهم أحزاب سياسية فقدت مصداقيتها إلى حد كبير، وحُملت المسؤولية عن الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها الجزائر مند حوالى 30 شهرا.
