اللجنة الملكية..إما عربون ثقة وخطوات عملية على درب النهضة والعدالة أو رصاصة في قلب الاصلاح

نيسان ـ ما أن صدر قرار تكليف سمير الرفاعي برئاسة اللجنة الملكية لتطوير النظام السياسي حنى انقسم الشارع على نفسه.
صحيح أن القائمة فسيفسائية لكن الناس لم تنسَ بعد أن رئيسها هو سمير الرفاعي رئيس وزرائهم الأسبق، ونجل زيد الرفاعي وحفيد سمير الرفاعي الذي ظلت ذاكرتنا الشعبية تحتفظ باسمه مقرونا بـ"سنة سمير لا قمح ولا شعير".
وسط هذا المزاج الحاد ظهر سمير الرفاعي بيده فانوس الإصلاح، برفقة خيرة الخيرة من السياسيين والأكاديميين والحزبيين ممن يعرفونهم الأردنيين حق المعرفة.
المشككون باللجنة ومخرجاتها يستندون في رؤاهم على أرشيف طويل من اللجان انتهت إلى مدفن سياسي، ما يفرض على اللجنة؛ رئيسا وأعضاء واقعاً أكثر من صعب.
لا شيء يقنع المشكيين بجدية عمل اللجنة إلا مخرجاتها وإلزامية قراراتها، ولا شيء يمأسس العلاقة بين المواطنين ونظامهم السياسي إلا تقديم خطوات جادة وحقيقية على طريق الإصلاح المنشود.
"خطوات" عبّر عنها السياسي الدكتور موسى بريزات، في مقال شكّل خارطة طريق شاملة لعملية الإصلاح.
البريزات في مقالته المكثفة اعتبر أن الطريق الأسرع للإصلاح هو إنجاز الملكية الدستورية، وتفعيل المساءلة والمحاسبة للمسؤولين، وهو ما يتطلب تعديل الدستور؛ لضمان الاستقلال التام للسلطة التشريعية، بما في ذلك انتخاب مجلس الملك، مجلس الأعيان.
ولا يجوز حل أي من المجلسين من قبل أي جهة، وتكون الدورة البرلمانية مفتوحة ومجلس أمة يسلم إلى مجلس آخر، بانتخابات نزيهة، إضافة إلى استقلال تام للقضاء ومراقبة ضمان ذلك بمواد بالدستور، إلى جانب حرية العمل الحزبي بدون أي قيود، وإعادة الولاية العامة لمجلس الوزراء وانتخاب رئيس الوزراء مباشرة من الشعب والتنسيب بأسماء الوزراء من الأحزاب الفائزة بانتخاباتها قي مجلس الأمة، وإنهاء تدخل الأجهزة الأمنية في السياسة والإدارة العامة للدولة، حسبما يرى بريزات.
إن ما دفعني للكتابة هو محاولة رفد "الخيرين" في اللجنة بورقة نقاشية تمكنهم من اختصار الوقت، وتقديم سلة من أفكار سياسية، قابلة للتطبيق، بعيداً عن تسويف الرسمي وخطاباته التي خلقت جدرانا فولاذية بينه وبين الناس.
بقي أن نقول إن مخرجات عمل اللجنة ستكون الفيصل، فإما أن تكن عربون ثقة وخطوات عملية على درب النهضة والعدالة، في دولة القانون، أو أنها ستكون رصاصة الرحمة في قلب الاصلاح.