أسعار العقارات التجارية تهبط 12% بالأردن
نيسان ـ نشر في 2021-06-14 الساعة 08:36
نيسان ـ انخفض مؤشر أسعار العقار التجاري في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 12.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب الأرقام الصادرة عن البنك المركزي.
وبلغ المؤشر في نهاية آذار الماضي 95.1 نقطة مقارنة مع 108.3 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما ذكرت يومية الغد.
ويشار إلى أن العقارات التجارية تشمل المباني المستخدمة لغايات التجارة مثل المجمعات والمحال وهي لا تشمل الأراضي التجارية.
في حين أن مؤشر أسعار الأراضي التجارية زاد 1.5 % إلى 105.7 نقطة، فيما ارتفع مؤشر أسعار الأراضي الصناعية 1.1 % إلى 130.3 نقطة.
وعلى صعيد مؤشر أسعار العقار الصناعي، فقد تراجع 1.2 % إلى 92.5 نقطة مقارنة مع 94.8 نقطة في الربع نفسه من العام الماضي.
وبذلك يكون مؤشر العقار غير السكني (تجاري، صناعي، أخرى) قد تراجع في الربع الأول 5.7 % إلى 97.4 نقطة مقارنة مع 103.3 نقطة في الفترة نفسها من العام 2020.
أما بالنسبة لمؤشر أسعار الأراضي السكنية في الربع الأول من العام الحالي فقد انخفض 2.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 139.7 نقطة.
وزاد مؤشر أسعار الأراضي خارج التنظيم 1.3 % إلى 108.8 نقطة.
وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار الأراضي سواء (التجاري والسكني والصناعي خارج التنظيم) قد تراجع خلال الربع الأول 1.3 % إلى 130.5 نقطة مقارنة مع 132.2 نقطة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب البيانات، فقد توزعت الأهمية النسبية للأراضي من إجمالي العقارات على الأراضي السكنية بـ37.2 % والأراضي خارج التنظيم بـ12.6 %، والأراضي التجارية بـ2.7 %، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8 %.
وانخفض مؤشر أسعار الشقق في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.2 % إلى 106 نقطة مقارنة مع 107.3 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
وأظهرت البيانات ضمن بند الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة، أن مؤشر أسعار الفيلا في المملكة انخفض هو الآخر بنسبة 0.9 % في الربع الأول من العام الحالي إلى 97.8 نقطة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2020.
في حين انخفض مؤشر أسعار المنازل في الربع الأول من العام الحالي 1.7 %.
وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار العقار السكني في المملكة (فيلا، منزل، شقة) قد تراجع في الربع الأول من العام الحالي 1.2 % مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1 %، والمنازل بـ3.6 %، والفلل بنسبة 1.9 %.
وبذلك، فإن الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة (أراض وشقق سكني وغير سكني) تراجع 1.3 % في الربع الأول من العام الحالي إلى 118.8 نقطة مقارنة مع 120.4 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف أنواع الأصول العقارية؛ حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.
وتم اختيار 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع أخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي، وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة.
وكان مؤشر أسعار العقار مطلبا لاقتصاديين في الأردن، إلا أن البنك المركزي ضمّنه في نشراته الدورية مؤخرا، ليقيس التغير في أسعار المباني والأراضي في كل ربع، وللأعوام منذ 2005 حتى 2013. وأما بالنسبة للأهمية النسبية للأصول العقارية في المؤشر، فقد توزعت بـ43.6 % للعقارات السكنية، و2.1 % للعقارات غير السكنية، و54.3 % للأراضي.
وبلغ المؤشر في نهاية آذار الماضي 95.1 نقطة مقارنة مع 108.3 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما ذكرت يومية الغد.
ويشار إلى أن العقارات التجارية تشمل المباني المستخدمة لغايات التجارة مثل المجمعات والمحال وهي لا تشمل الأراضي التجارية.
في حين أن مؤشر أسعار الأراضي التجارية زاد 1.5 % إلى 105.7 نقطة، فيما ارتفع مؤشر أسعار الأراضي الصناعية 1.1 % إلى 130.3 نقطة.
وعلى صعيد مؤشر أسعار العقار الصناعي، فقد تراجع 1.2 % إلى 92.5 نقطة مقارنة مع 94.8 نقطة في الربع نفسه من العام الماضي.
وبذلك يكون مؤشر العقار غير السكني (تجاري، صناعي، أخرى) قد تراجع في الربع الأول 5.7 % إلى 97.4 نقطة مقارنة مع 103.3 نقطة في الفترة نفسها من العام 2020.
أما بالنسبة لمؤشر أسعار الأراضي السكنية في الربع الأول من العام الحالي فقد انخفض 2.2 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ليصل إلى 139.7 نقطة.
وزاد مؤشر أسعار الأراضي خارج التنظيم 1.3 % إلى 108.8 نقطة.
وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار الأراضي سواء (التجاري والسكني والصناعي خارج التنظيم) قد تراجع خلال الربع الأول 1.3 % إلى 130.5 نقطة مقارنة مع 132.2 نقطة في الفترة ذاتها من العام الماضي. وبحسب البيانات، فقد توزعت الأهمية النسبية للأراضي من إجمالي العقارات على الأراضي السكنية بـ37.2 % والأراضي خارج التنظيم بـ12.6 %، والأراضي التجارية بـ2.7 %، والأراضي الصناعية بنسبة 1.8 %.
وانخفض مؤشر أسعار الشقق في المملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.2 % إلى 106 نقطة مقارنة مع 107.3 نقطة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي.
وأظهرت البيانات ضمن بند الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة، أن مؤشر أسعار الفيلا في المملكة انخفض هو الآخر بنسبة 0.9 % في الربع الأول من العام الحالي إلى 97.8 نقطة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2020.
في حين انخفض مؤشر أسعار المنازل في الربع الأول من العام الحالي 1.7 %.
وبذلك يكون المؤشر العام لأسعار العقار السكني في المملكة (فيلا، منزل، شقة) قد تراجع في الربع الأول من العام الحالي 1.2 % مقارنة مع الربع نفسه من العام الماضي.
وتوزعت الأهمية النسبية للعقارات السكنية على الشقق بواقع 38.1 %، والمنازل بـ3.6 %، والفلل بنسبة 1.9 %.
وبذلك، فإن الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة (أراض وشقق سكني وغير سكني) تراجع 1.3 % في الربع الأول من العام الحالي إلى 118.8 نقطة مقارنة مع 120.4 نقطة في الفترة نفسها من العام الماضي.
ويتم إعداد الرقم القياسي لأسعار الأصول العقارية في المملكة بتعاون البنك المركزي الأردني ودائرة الأراضي والمساحة، اعتمادا على البيانات المتوفرة لدى دائرة الأراضي والمساحة لمختلف أنواع الأصول العقارية؛ حيث تم قياس السعر المتوسط المرجح والمتعلق بالمعاملات العقارية المنجزة خلال فترة زمنية معينة.
وتم اختيار 2012 كسنة أساس لاحتساب المؤشر مع أخذ وزن نسبي لكل حوض بالاعتماد على حجم التداول لكل حوض في سنة الأساس، وتم اعتماد الرقم القياسي لاسبير لاحتساب المؤشر وهو الرقم القياسي التجميعي المرجح باستخدام سنة الأساس، فيما يحتسب المؤشر وينشر بشكل ربعي، وذلك لمختلف أنواع الأصول العقارية وعلى مستوى محافظات المملكة.
وكان مؤشر أسعار العقار مطلبا لاقتصاديين في الأردن، إلا أن البنك المركزي ضمّنه في نشراته الدورية مؤخرا، ليقيس التغير في أسعار المباني والأراضي في كل ربع، وللأعوام منذ 2005 حتى 2013. وأما بالنسبة للأهمية النسبية للأصول العقارية في المؤشر، فقد توزعت بـ43.6 % للعقارات السكنية، و2.1 % للعقارات غير السكنية، و54.3 % للأراضي.
