تضامن: 26% من السيدات بالأردن تعرضن للعنف
نيسان ـ نشر في 2021-06-15 الساعة 12:41
x
نيسان ـ يحتفل العالم اليوم 15/6/2021 باليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين تحت شعار “توفير الحماية لكبار السن خلال جائحة كورونا وما بعدها” للسنة الثانية على التوالي، فكبيرات وكبار السن أكثر عرضة للمضاعفات المسببة للوفاة أو الأمراض المزمنة بعد الإصابة بالفيروس، وقد يواجهون تمييزاً على أساس العمر في الإجراءات المتعلقة بالرعاية الصحية، كما أن إنتشار الفيروس يحد من فرص توفير الخدمات الطبية الطارئة الأخرى لهم، وتؤثر على صحتهم النفسية والاجتماعية وتهدد وظائفهم وسبل عيشهم.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن الإحصاءات الأممية لعام 2017 تؤكد على تعرض واحد من كل 6 من كبيرات وكبار سن لإساءة المعاملة، وبسبب جائحة كورونا وما تبعها من حجر وإغلاق إنحسرت الخدمات الرعاية وإزداد العنف ضدهم. كما أدت الجائحة الى انخفاض كبير في مدخولات كبيرات وكبار السن حيث يحصل أقل من 20% منهم على رواتب تقاعدية منتظمة. ومن جهة أخرى لا يجب النظر اليهم على أنهم ضحايا فمنهم من يعمل في مجال الصحة والرعاية والعديد من الخدمات الأخرى.
في الأردن: 26% من الزوجات تعرضن لعنف الأزواج مقابل 1% من الأزواج تعرضوا لعنف زوجاتهم
ومن جهة اخرى ذات علاقة، فقد أكدت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018) والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة على أن 25.9% من الزوجات اللاتي أعمارهن ما بين 15-49 عاماً تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو عاطفي من قبل أزواجهن، في مقابل تعرض 1.4% من الازواج الذين أعمارهم ما بين 15-59 عاماً للعنف الجسدي من قبل زوجاتهن.
وتشير “تضامن” الى أنه من بين كل 100 زوجة فإن 26 زوجة تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي من قبل أزواجهن، مقابل ذلك فإن من بين كل 100 زوج فإن زوج واحد تقريباً تعرض للعنف الجسدي من قبل زوجته، الأمر الذي يدعو الى نبذ العنف ضد الذكور والإناث على حد سواء، مع التأكيد على أن الإناث يتعرضن له أضعاف ما يتعرض له الذكور، ويرتب آثاراً جسدية ونفسية واجتماعية تلازمهن مدى حياتهن.
لا أرقام رسمية حول مدى إنتشار العنف ضد الفتيات والنساء غير المتزوجات والمتزوجات اللاتي أعمارهن 50 عاماً فأكثر
ويؤخذ على المسح (وهو مسح وطني وعينته ممثلة لكافة محافظات المملكة) أنه لا يشمل المتزوجات أو اللاتي سبق لهن الزواج ممن أعمارهن 50 عاماً فأكثر، ولا يشمل النساء والفتيات غير المتزوجات واللاتي أعمارهن 15 عاماً فأكثر، كما لا يشمل الرجال غير المتزوجين أو المتزوجين وأعمارهم 60 عاماً فأكثر.
وفي ظل عدم وجود أرقام رسمية حول مدى إنتشار العنف الأسري ضد الفتيات والنساء غير المتزوجات والنساء المتزوجات اللاتي أعمارهن 50 عاماً فأكثر، فإن التدابير والتدخلات لحمايتهن من العنف لن تكون قائمة على المعرفة ولن توجه الى المحافظات التي ينتشر فيها هذا النوع من العنف خاصة وأن هنالك تفاوتاً كبيراً بين المحافظات في هذا المجال، ولن تقدم خدمات الحماية والوقاية والإرشاد القانوني والاجتماعي والصحي والنفسي لأكثر الفئات تعرضاً له.
قد تكون إساءة معاملة كبار وكبيرات السن لمرة واحدة أو بشكل متكرر، وتتخد أشكالاً متعددة، منها الإساءة النفسية أو العاطفية كالشتائم والتهديدات والإدلال والسيطرة على السلوك والحبس والعزل، أو انتهاكات بدنية كالضرب والدفع والركل وإستخدام الأدوية بشكل غير مناسب أو مقيد، أو الإهمال أو الهجر كعدم توفير المآكل والمسكن والرعاية الطبية، أو الاستغلال المالي كسوء استخدام أو سرقة أموال أو أصول المسن أو المسنة، أو الاعتداءات بما فيها التحرشات الجنسية.
هذا ويحجم كبار وكبيرات عن التبليغ خوفاً من الإنتقام أو خشية وضع مرتكب الإساءة في ورطة مع الأجهزة الأمنية، وضعف الدعم والخدمات النفسية، والشعور بالقلق والاحراج. كما أن عدداً محدوداً من الدول لديها نظم تعنى بإساءة معاملة كبار وكبيرات السن.
ومن اجل القضاء على كافة أشكال العنف ضد كبار وكبيرات السن، يجب تعزيز العمل بقانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017 خاصة لكبار وكبيرات السن، وجمع المعلومات والإحصائيات الخاصة بالعنف ضدهم وتحليلها، وإشراكهم في أي مناقشات حوار حول ما يتعرضون له من عنف وكيفية التصدي له، وأن تكون أصواتهم مسموعة، وتمكينهم وتوعيتهم وتسهيل وصولهم الى العدالة.
وبسبب جائحة كورونا وتداعياتها، فإن “تضامن” وتحالف “بثينة” لحماية حقوق كبار وكبيرات السن يدعوان الى إصدار تعليمات وإرشادات موجهة الى كبار وكبيرات السن وأسرهم بشكل خاص والى مقدمي الخدمات والرعاية توضح فيها كيفية وقاية كبار وكبيرات السن من الإصابة بالفيروس، والإجراءات الواجب إتخاذها لحمايتهم وهي بكل تأكيد إجراءات وقائية إضافية قد تختلف عن الإجراءات الوقائية الموجهة الى كافة المواطنين، خاصة وأن العديد من كبار وكبيرات السن لا يمكنهم الوصول الى وسائل التكنولوجيا الحديثة أو التواصل مع الآخرين مما يضعف فرصهم في الحصول على الإرشادات في الوقت المناسب. كما تدعوان الجهات الأخرى ذات العلاقة الى التركيز على الفئات الأكثر تهميشاً من كبار وكبيرات السن، وعلى الفئات المعرضة للعنف والاستغلال وإساءة المعاملة، الى جانب كبار وكبيرات السن في المراكز الإيوائية.
وفي حال تعرض أي من كبار وكبيرات السن للإصابة (لا سمح الله)، فإن على الوزارة وكافة الجهات ذات العلاقة إيلاء الاهتمام بهذه الفئة والإستجابة الفورية في العلاج والمتابعة وإعادة التأهيل، وإعداد الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة على التعامل مع كبار وكبيرات السن.
وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” الى أن الإحصاءات الأممية لعام 2017 تؤكد على تعرض واحد من كل 6 من كبيرات وكبار سن لإساءة المعاملة، وبسبب جائحة كورونا وما تبعها من حجر وإغلاق إنحسرت الخدمات الرعاية وإزداد العنف ضدهم. كما أدت الجائحة الى انخفاض كبير في مدخولات كبيرات وكبار السن حيث يحصل أقل من 20% منهم على رواتب تقاعدية منتظمة. ومن جهة أخرى لا يجب النظر اليهم على أنهم ضحايا فمنهم من يعمل في مجال الصحة والرعاية والعديد من الخدمات الأخرى.
في الأردن: 26% من الزوجات تعرضن لعنف الأزواج مقابل 1% من الأزواج تعرضوا لعنف زوجاتهم
ومن جهة اخرى ذات علاقة، فقد أكدت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية (2017-2018) والصادر عن دائرة الإحصاءات العامة على أن 25.9% من الزوجات اللاتي أعمارهن ما بين 15-49 عاماً تعرضن لعنف جسدي أو جنسي أو عاطفي من قبل أزواجهن، في مقابل تعرض 1.4% من الازواج الذين أعمارهم ما بين 15-59 عاماً للعنف الجسدي من قبل زوجاتهن.
وتشير “تضامن” الى أنه من بين كل 100 زوجة فإن 26 زوجة تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي من قبل أزواجهن، مقابل ذلك فإن من بين كل 100 زوج فإن زوج واحد تقريباً تعرض للعنف الجسدي من قبل زوجته، الأمر الذي يدعو الى نبذ العنف ضد الذكور والإناث على حد سواء، مع التأكيد على أن الإناث يتعرضن له أضعاف ما يتعرض له الذكور، ويرتب آثاراً جسدية ونفسية واجتماعية تلازمهن مدى حياتهن.
لا أرقام رسمية حول مدى إنتشار العنف ضد الفتيات والنساء غير المتزوجات والمتزوجات اللاتي أعمارهن 50 عاماً فأكثر
ويؤخذ على المسح (وهو مسح وطني وعينته ممثلة لكافة محافظات المملكة) أنه لا يشمل المتزوجات أو اللاتي سبق لهن الزواج ممن أعمارهن 50 عاماً فأكثر، ولا يشمل النساء والفتيات غير المتزوجات واللاتي أعمارهن 15 عاماً فأكثر، كما لا يشمل الرجال غير المتزوجين أو المتزوجين وأعمارهم 60 عاماً فأكثر.
وفي ظل عدم وجود أرقام رسمية حول مدى إنتشار العنف الأسري ضد الفتيات والنساء غير المتزوجات والنساء المتزوجات اللاتي أعمارهن 50 عاماً فأكثر، فإن التدابير والتدخلات لحمايتهن من العنف لن تكون قائمة على المعرفة ولن توجه الى المحافظات التي ينتشر فيها هذا النوع من العنف خاصة وأن هنالك تفاوتاً كبيراً بين المحافظات في هذا المجال، ولن تقدم خدمات الحماية والوقاية والإرشاد القانوني والاجتماعي والصحي والنفسي لأكثر الفئات تعرضاً له.
قد تكون إساءة معاملة كبار وكبيرات السن لمرة واحدة أو بشكل متكرر، وتتخد أشكالاً متعددة، منها الإساءة النفسية أو العاطفية كالشتائم والتهديدات والإدلال والسيطرة على السلوك والحبس والعزل، أو انتهاكات بدنية كالضرب والدفع والركل وإستخدام الأدوية بشكل غير مناسب أو مقيد، أو الإهمال أو الهجر كعدم توفير المآكل والمسكن والرعاية الطبية، أو الاستغلال المالي كسوء استخدام أو سرقة أموال أو أصول المسن أو المسنة، أو الاعتداءات بما فيها التحرشات الجنسية.
هذا ويحجم كبار وكبيرات عن التبليغ خوفاً من الإنتقام أو خشية وضع مرتكب الإساءة في ورطة مع الأجهزة الأمنية، وضعف الدعم والخدمات النفسية، والشعور بالقلق والاحراج. كما أن عدداً محدوداً من الدول لديها نظم تعنى بإساءة معاملة كبار وكبيرات السن.
ومن اجل القضاء على كافة أشكال العنف ضد كبار وكبيرات السن، يجب تعزيز العمل بقانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017 خاصة لكبار وكبيرات السن، وجمع المعلومات والإحصائيات الخاصة بالعنف ضدهم وتحليلها، وإشراكهم في أي مناقشات حوار حول ما يتعرضون له من عنف وكيفية التصدي له، وأن تكون أصواتهم مسموعة، وتمكينهم وتوعيتهم وتسهيل وصولهم الى العدالة.
وبسبب جائحة كورونا وتداعياتها، فإن “تضامن” وتحالف “بثينة” لحماية حقوق كبار وكبيرات السن يدعوان الى إصدار تعليمات وإرشادات موجهة الى كبار وكبيرات السن وأسرهم بشكل خاص والى مقدمي الخدمات والرعاية توضح فيها كيفية وقاية كبار وكبيرات السن من الإصابة بالفيروس، والإجراءات الواجب إتخاذها لحمايتهم وهي بكل تأكيد إجراءات وقائية إضافية قد تختلف عن الإجراءات الوقائية الموجهة الى كافة المواطنين، خاصة وأن العديد من كبار وكبيرات السن لا يمكنهم الوصول الى وسائل التكنولوجيا الحديثة أو التواصل مع الآخرين مما يضعف فرصهم في الحصول على الإرشادات في الوقت المناسب. كما تدعوان الجهات الأخرى ذات العلاقة الى التركيز على الفئات الأكثر تهميشاً من كبار وكبيرات السن، وعلى الفئات المعرضة للعنف والاستغلال وإساءة المعاملة، الى جانب كبار وكبيرات السن في المراكز الإيوائية.
وفي حال تعرض أي من كبار وكبيرات السن للإصابة (لا سمح الله)، فإن على الوزارة وكافة الجهات ذات العلاقة إيلاء الاهتمام بهذه الفئة والإستجابة الفورية في العلاج والمتابعة وإعادة التأهيل، وإعداد الكوادر الطبية المؤهلة والمدربة على التعامل مع كبار وكبيرات السن.
