استراتيجية الحصار والتعطيل

نيسان ـ هذا الخليط المثير والمعلنة مواقفه في "لجنة التحديث" العتيدة "حَشره" في اللجنة ليس عبثا، وواهم من يعتقد ذلك، فهو سواء عبر بحسن أو بسوء نيه عن مواقفه، فجوهرها معروف، وبالتالي متوقع ان يعبر عنها ويسهُل تَصيده ومٌحاصرته أمام الراي العام، وخصوصا التيار "ثنائي القطبية" الذي يسوق "للاصلاخ" بعناوين حق يراد بها باطل، بهدف إعادة تركيب "الدولة المنهكة" عن سبق إصرار وترصد وإعادة إنتاج السلطة فيها "لسكان" تحت عنوان "الهوية الجامعة" والتي تلبي عناوين وأهداف المطالبين "بمواطنة الحقوق المنقوصة " و "الحشد والرباط" والتمثيل الديمغرافي، وهي حكما سياسية، وبعيدة كل البعد عن حقوق طبقة المٌستضعفين والمٌهمشين اقتصاديا والمحاصرين بالبطالة والجوع والفقر والديون، لصالح طبقة المُستغلين، و تعبر بالضرورة الموضوعية والذاتية عن نهج ونمط هيمنة الأقوى اقتصاديا والقادر على فرض برنامجه.
ذلك التيار التي تجلت مواقف وأفكار بعض أقطابه في فضائح ويكليكس لمخبري سفارة "الأصدقاء الأمريكان" والتي تم نشرها عام 2011 و"للصدفه البريئة" أيضا فمن نشرها أحد أعضاء اللجنة، وهي رسالة تحمل في طياتها محاولة إرضاء "الأصدقاء الأمريكان" في ان أفكار وبرامج جميع "مٌتخابريه" ممثلة في "لجنة التحديث" العتيدة، واهم عناوين هذه الاستراتيجية التي لم تنبثق عبثا وتعبر عن عقل السلطة ومطبخها "الأمنوقراطي" تتجلى بالنقاط التالية:
- حشر جميع دعاة "الاصلاخ" في اللجنة ومحاصرتهم بملفاتهم وأجنداتهم الخاصة، وتركهم فريسة للراي العام "الموجه"، مع تمثيل عدد من أدوات التوازن والضبط من داخل اللجنة، بعضهم بحسن نية وبعضهم مكلفين بالمهمة.
- تعطيل إنجاز أي عمل لتغيير جذري تنجزه اللجنة وهو غير متوقع لطبيعة تشكيلها والمهام المنوطة بها.
- محاصرة وشيطنة وعدم تمثيل دعاة التغيير الجذري من التيار الوطني الذي يربط بين الحفاظ على مصالح الدولة الوطنية الأردنية وأهمية إنجاز تسوية تاريخية تنقلها الى دولة وطنية ديمقراطية حديثة تواكب المتغيرات الدولية والإقليمية ومفهوم شرعية السلطة المستمدة من الشعب، وديمقراطية الدول، وتعيد للشعب الأردني دورة في تحمل مسؤولية شرعية وسلطة القرار.
- العمل على إنجاز مخرجات وتنازلات شكلية بعد عملية تفاوض "صعبة" جوهرها قانون الانتخاب والعبث بعدد أعضاء المجلس وعدد الأصوات، والوصول الى تفاهمات يمكن تسويقها للراي العام و "للأصدقاء الأمريكان " كمنجز توافقت علية اللجنة.
- إشغال الراي العام بحديث "الاصلاخ" وتداعياته وحرفه عن مطالب التغيير الجذري، والاهم من كل ذلك الالتفاف على جوهر وطبيعة الأزمة الاقتصادية، والتي هي نتيجة طبيعية للبرنامج السياسي والاقتصادي للطبقة المهيمنة والفاسدة التي تتمسك بالسلطة، ولن تتنازل عن مصالحها، ولن تقدم حلولا جادة لجوهر أزمة مختلف فئات المجتمع المالية وطبيعتها والتي ترزخ لسطوة راس المال المهيمن وأدواته البنوك وصناديق الإقراض.
ملاحظة ختامية:
هذه الاستراتيجية تعيق وتعطل مرحليا مهمة إنجاز مشروع جاد للتغيير الوطني يتوافق عليه ، و يحمي مصالح الدولة والشعب الأردني، وهذه المهمة استحقاق لا يمكن التهرب منه، لذا من الأجدى والأجدر التعامل بجدية معه والوقف عن المناورة وشراء الوقت والعمل على هذا المشروع بتوافق وطني وتقديم بديل لمشروع "الاصلاخ" وعناوينه وأهدافه وأفكاره ، وقبل ذلك إيجاد حلول جادة لازمة الناس الاقتصادية، حتى لو أدى ذلك لصدام مع تلك الطبقة الطفيلية التي تسيطر على راس المال وبنوكه وصناديقه، فمصلحة فقراء ومهمشي الشعب ومختلف فئاته الاجتماعية فوق أي اعتبار، وهم القنبلة الموقوتة التي متوقع انفجارها في أي وقت، عندها إدارة الأزمة لن تنفع ولن يفيد الاستعانة بصديق حتى لو كان الأمريكي والذي من المشكك ان ينجح تسويق استراتيجية الحصار والتعطيل لديه فلا تتفاجؤوا اذا صدمتم بسقف مطالبه.