المصريون: (كارثة) ارتكبها النظام مع الإخوان وسيندم عليها

حذر ستيفن بروك، الباحث السياسي بمركز "بروكنجنز"، من تضييق السلطات الحالية في مصر على جماعة الإخوان المسلمين، ومصادرة ممتلكاتهم ومشاريعهم، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سيدفع الإخوان إلى اعتماد أساليب أكثر صدامية في معارضة النظام.

وأوضح "بروك"، في ورقة عمل، بعنوان "خدمات الإخوان الاجتماعية بعد الانقلاب المصري"، أن إنشاء السلطة منظومة بديلة للخدامات الاجتماعية التي كان يقدمها الإخوان من مدارس ومستشفيات، سيجبر أفراد الجماعة إلى تكثيف نشاطهم في الشارع وربما يلجأون إلى العنف.

وأشارت، الورقة البحثية التي أعدها ضمن مشروع "إعادة النظر في الإسلام السياسي" التابع لمركز بروكنجز، إلى أن النظام المصري يهدف من خلال تلك الحملات إلى إمكانية زيادة العنف، وهو الأمر الذي ستندم عليه فيما بعد.

وحذرت الورقة من أن "الحملة القانونية التي تشنها الحكومة ضد هذه المؤسسات قد تدفع في نهاية المطاف الخدمات الاجتماعية التي يقدمها الإخوان إلى العمل تحت الأرض، وتحويلها في اتجاه أكثر لا مركزية ويمكن أن يكون ثوريًا"، مشيرة إلى أن "الجماعات الجهادية السلفية في أنحاء المنطقة، تعرض في الوقت ذاته وبثقة نماذج لتقديم الخدمات الاجتماعية باعتبارها آلية للطعن في شرعية الدول القائمة".

في خضم هذا الحصار الشامل، ذكرت الورقة أن "الساحة الوحيدة الآن أمام الإخوان للعمل هي: المظاهرات العامة، والاعتصامات، والسلاسل البشرية، وهو ما يزيد أيضًا من احتمالية حدوث مواجهات عنيفة". وأوضحت الورقة أسباب ذلك في نقطتين: أولا، الاستراتيجية التي تتمحور حول الاحتجاجات تطالب في الأساس بإعادة محمد مرسي ومحاكمة القادة العسكريين.

وكلما استمرت هذه الاستراتيجية دون أن تؤتي ثمارها، كلما زاد سخط وإحباط النشطاء وبالتالي دفعهم إلى العنف. النقطة الثانية تتعلق بشكل خاص بالمتواجدين على الخطوط الأمامية في الاحتجاجات، الذين يتحملون وطأة قمع الشرطة والمواجهات مع قوات الأمن، حيث يصبح الانتقال من الاحتجاج السلبي إلى العنف أكثر سهولة، ويُرَجَّح أن البعض اتخذ بالفعل هذه الخطوة.