المومني: مواقفنا أثرت ايجابيا ومنها السماح باقامة صلاة ليلة القدر بالاقصى

نيسان ـ

أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد المومني ان مواقف سابقة للاردن أثرت ايجابيا ومنها السماح باقامة صلاة ليلة القدر بالمسجد الاقصى/الحرم القدسي الشريف. وقال خلال لقائه الناطقين الاعلاميين ان الاردن لا يقبل ان يزاود احد على مواقفه، وما قدمه، وانه ليس هناك دولة قدمت ما قدمه الاردن للقضية الفلسطينية .

واضاف ان الاوضاع في القدس يجب ان تحكمها نصوص القانون الدولي التي تؤكد ان الاردن وبحكم الوصاية والاتفاقية الموقعة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس ،تتابع كل ما يحدث ، مشيرا الى وجود خطوات تمت دراستها والتوافق عليها وسيتم الاعلان عنها لاحقا.

واشار المومني الى ان رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور اكد "ان كل الخيارات متاحة، وان الاردن قدم الكثير ولا نقبل المزاودة"، مشددا على ان الاردن مستمر بدوره الطليعي لخدمة الاقصى.

وقال المومني ان الاردن ما زال يقوم بدوره الطليعي والريادي العالمي، مشيرا الى ان جلاله الملك سيلقي في الامم المتحدة خطابا يؤكد فيه رؤية الاردن تجاه ابرز القضايا الاقليمية والدولية.

النشاط الملكي

واضاف ان النشاط الملكي المكثف ولا سيما زيارته الاخيرة الى الصين اوصل ويوصل رسائل عدة يجب على الجميع الاهتمام بها ومتابعتها كل حسب عمله .

وقال المومني ان المرتبة والوضع الذي وصل اليه الاردن عالميا جعله يتبوأ مكانة مرموقة أهلته ليقدم مشورته بكثير من القضايا العالمية ، وذلك رغم قلة الامكانات والموارد.

واوضح المومني ان النتائج اكدت حرص جلالة الملك على ان تكون الاهتمامات الاقتصادية بمختلف انواعها حاضرة في المحافل الدولية وتيسير السبل والمعوقات امامها .

اللاجئون

وبين المومني ان الحكومة تعاملت ايجابيا مع ما حدث مع اللاجئين السوريين وغرق مجموعات منهم لتقوم بدعوة الاعلام الاجنبي للاطلاع على واقع التعامل الانساني مع اللاجئين السوريين على الحدود ، موضحا ان ما نشره الاعلام اسهم في نقل الصورة الحقيقية التي تتم فعليا على ارض الواقع والتي تترجم فعليا الانسانية والدور التاريخي للهاشميين.

وقال ان الدور الاردني الانساني مستمررغم الضغوط المتزايدة بسبب اللجوء، مؤكدا استمرارية حث المنظمات والدول على دعم الاردن لمواجهة معضلات اللجوء.

واضاف انه بحث اخيرا مع ممثلة منظمة الاغذية العالمية حث تلك والمؤسسات لتوفير الدعم اللازم للاجئين والاردن .

وبين المومني ان ما يقوم به الاردن يؤكد النظرة الثاقبة للقيادة الهاشمية والنظرة الاستراتيجية بالانفتاح على كل الدول مستثمرا السمعة الامنية والسياسية لتدعيم اواصر العلاقات الايجابية مع الدول الاخرى.

الشأن الداخلي

وعن الشأن الداخلي ، تحدث وزير الدولة لشؤون الاعلام عن منجزات ومشروعات قوانين الانتخاب والاحزاب واللامركزية والبلديات ، مؤكدا ان الحكومة استجابت بدقة لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني وتطلعاته، مبينا ان الاجواء الاعلامية كانت ايجابية عقب طرح مشروعات القوانين.

الانتخاب

وفيما يتعلق بمشروع قانون الانتخاب ، بين انه ترجم رؤية جلالة الملك ، مؤكدا ان العمل على مشروع قانون الانتخاب بدأ منذ سنة وخمسة اشهر من خلال لجنة ضمت بعضويتها وزيرين الى جانب آخرين والتي بدورها تداولت كل المقترحات والاراء المطروحة وغالبا بحضور الرئيس الذي كان يحضر كثيرا من اجتماعات اللجنة .

واكد المومني ان التشاركية كانت السمة البارزة في انجاز مشروع القانون ، وتعاملت معه الحكومة بديموقراطية تامة ،مبينا انه لا يوجد اجماع كامل على الانظمة الانتخابية بالعالم .

وقال ان الحكومة اجتهدت بمشروع القانون ووجدت انه مشروع متقدم وايجابي وله من الميزات ما اعتبرته متقدما على قانون 1989 ، اذ تم اعتماد القائمة النسبية بهدف افراز برلمان يمثل التعددية السياسية بالبلد.

واشار الى ان المشروع ايضا يعكس التنوع السياسي بالمجتمع الاردني ، الى جانب ميزة تكبير حجم الدائرة الانتخابية التي ستخرج المرشح من دائرته المحدودة الى اطار اوسع واشمل هو المحافظة ليتواصل معها كقاعدة انتخابية، موضحا بهذا المقام ان محافظات اربد والعاصمة والزرقاء لن تكون دائرة واحدة كغيرها من المحافظات.

وعن نظام الكوتا ، قال المومني انه يعد تمييزا ايجابيا وتمثيلا لمناطق وسكان وجغرافيا وفئات قد تهمش بحال عدم وجودها.

وعن تقسيم الدوائر قال المومني انه سيفصل بنظام مستقل منعا للاحراج الذي سيقع فيه النواب بحال بحثوا موضوع التقسيمات والدوائر بقانون.

البلديات

وعن مشروع قانون البلديات، عرض الوزير لاهم مميزاته والتي ستنعكس ايجابيا على البلديات والمجتمع ومنها العوائد ، وفرض تعيين المديرالتنفيذي ، والضابطة العدلية ، معتبرا ان جميعها انجازات كبيرة تريد الغالبية تعظيمها.

وعن اللامركزية ، بين المومني ان اعتماد مجلسين معين ومنتخب سيعزز الموضوع الخدمي والتنموي في المحافظات ويخفف الضغط على النائب وتحويل وجهة المطالب الخدمية الى مجلس المحافظة.

وخلال نقاش تبع اللقاء ، اكد المومني ان قناعة الحكومة كانت ان الثقة اهتزت بنتائج واجراء حوارات وطنية حول مشروعات القوانين ، مبينا ان الحكومة استخلصت الاراء والمقترحات المتداولة حول موضوعات المشروعات الرئيسة.

واكد ان الحكومة قدمت اجتهادا ، والسياسة لا وجود للصح او الخطأ فيها وانما تقوم على الاجتهادات، وان التوقيت لطرح مشروع قانون الانتخاب كان وفق التوقع سابقا وليس بجديد.

وختم المومني حديثه بان مشروعات القوانين ستحقق ثلاثة انتخابات وطنية وتمنح المواطن الفرصة لافراز قياداته .