السياحة الدينية الشيعية من جديد

نيسان ـ من جديد يفتح ملف زيارة مقامات الصحابة رضي الله عنهم في الكرك امام الشيعة الإيرانيين كوجهة سياحية تدر الملايين وتسهم في تغيير وجه المنطقة واحداث التنمية في الجنوب، وليس هناك مبرر للخوف من فتح هذا الباب ابدا، انطلاقا من الثقة بقدرة أجهزة الدولة بضبطها، مع الإشارة ان الزوار لا يقتصروا على الإيرانيين إنما يشمل الشيعة في مختلف الدول، هذا من وجهة نظر المؤيدين للسماح لاتباع المذهب الشيعي من زيارة هذه المقامات.
اما المعارضون لهذا فيروا انها تفتح بابا واسعا لاطماع الدولة الإيرانية واستغلال هذا الجانب لاهدافها كدولة وليس مجرد سياح وزوار، والسماح لها يعني إيجاد موطئ قدم للإيرانيين في الأردن، وتأثير ذلك على الأمن الوطني الأردني، علاوة على مخاوف انتشار التشيع في الأردن ورفض ممارسات الشيعة الغير مقبولة مثل اللطم بالسيوف.
وما فتح الملف مجددا، تفقد جلالة الملك عبدالله الثاني لمقامات الصحابة في الكرك، وتعبها الزيارة الملكية إلى العراق، ذات الاغلبية الشيعية ومدى جدوى السماح للزوار الشيعة بتوثيق العلاقات مع العراق، وفتح آفاق جديدة للعلاقات مع إيران.
وفي الحقيقة ان فتح الباب أمام الزوار الشيعة تتداخل فيه العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يمكن فصلها او عزلها، فالاردن له موقف سياسي واضح، ويدخل بتحالفات استراتيجية مع دول في مقدمتها دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية والتي لها موقف من إيران ونظامها السياسي ومشاريعها التوسعية في المنطقة.
كما أنه لا يمكن اغفال الدولة الأردنية للعواقب الإجتماعية والامنية التي يمكن أن تحدث على الأرض، والتي تكون بيئة خصبة للإيرانيين، فلا يمكن غض الطرف عن مشروع النظام الإيراني، وتوظيف هذه الزيارات المغلفة بطابع ديني لتحقيق أهداف تخدم مشروعها في الأردن.
ورغم كل هذا فإن السماح بالسياحة الدينية للشيعة وفتح المزارات في مؤتة لهم لها عائد اقتصادي ضخم، ويعود بالنفع على الإقتصاد الأردني واحداث التنمية في الجنوب الذي يعاني الأمرَّين منذ عقود.
ما هو مطلوب في المرحلة الحالية من دوائر صنع القرار في الأردن إعادة تقييم الموقف، من السماح للسياح الإيرانيين والشيعة بشكل عام لزيارة مقامات الصحابة، وفق مصالح الأردن العليا والموازنة بين علاقات الأردن وتحالفاته في المنطقة.
فمعلوم ان الأردن يعاني من ضائقة اقتصادية خانقة، تستدعي استخدام كل الأوراق ونقاط القوة، وتوظيفها لخدمة الدولة الأردنية ومصالحها وعدم تقديم مواقف مجانية، يدفع ثمنها الأردن.
وبالنهاية ليس أمامنا كأردنيين إلا دعم الموقف الرسمي للأردن وتقديره للموقف من هذا الملف فهو الأدرى بتفاصيل هذا الملف وحيثياته وخفاياه، سياسيا واجتماعيا وأمنيا .
حمى الله الأردن.