فقاسة الشيوخ..بيوض هجينة بلا إرث ولا نسب

نيسان ـ
إبراهيم قبيلات... المسألة ليست عباءة يشتريها المرء من وسط البلد، وعقالا وختما، ثم يُنصّب انه "شيخ".
فقد وضعت الدولة معايير رسمية، تحت طائلة المسؤولية، ليستطيع الشخص منا أن يسم نفسه بالشيخ الحداثي.
حتى المشيخة تعرضت لانجرافات في وظيفيتها الاجتماعية واهتزازات قيمية فقدت معها بريقها وهيبتها.
ما كنا هكذا. كان الشيوخ زمان رجالا، لكن الدولة لا تلعب، وتعرف كيف تأكل الجسد كله، وليس الكتف وحده.
بعد معالي الشعب الأردني للنسبة الضخمة من الوزراء السابقين بين طيات المجتمع، حتى كأنك ترى في كل حارة وزيرا، يبدو أننا سنشهد مرحلة أخرى سيكون عنوانها: لكل بيت شيخ.
الخبر يقول: أن 1225 طلبا تقدم بها أشخاص لمستشارية العشائر لاعتمادهم
كشيوخ رهن الطلب.
بالطبع للشيخ امتيازات مالية، وللوزير أيضا، أعني الوزير السابق والأسبق، وإلا لما تبرع إلا القليل لمثل هذه الكراسي.
بعد أن كانت المشيخة صفة يحوزها الشخص كابرا عن كابر، ومن عرق فضل، وجود وكرم وعز.
وبعد ان كانت المشيخة هي التي تصرف المال، وتنفقه ولا تحوزه كمرتبات وعطايا، يراد لها اليوم أن تتحول إلى واجهة مالية، او وجاهة منزوعة القيمة، مثلها مثل كرسي الوزير السابق.
يفشل المرء في تحقيق أهدافه المالية فلا يجد الواحد منهم سوى مساعدة من صديق لعله يصل ويحوز ختم المشيخة.
وكثير منهم يصل، ويصبح كالموظف ينتظر آخر الشهر ليقبض الثمن.
لكنه ليس كأي راتب، راتب بمغلف، يمنح له مقابل مهمات وتسهيلات يقدمها وخاصة في الأزمات المختلقة لإلهاء الناس في السفاسف عن الأهم .
وبهذا فإن على المتقدمين "للوظيفة"، أعني المشيخة ليس فقط أن يقتني عباءة صينية فقط، بل أن يكون حائزا على شهادة رفيعة تمكنه من تزوير الحقائق وإقناع القوم أنه القادر على لملمة شظايا المشهد إن هو تشظى، فالدولة لا تمنح الصدقات، وتريد في كل قرش تدفعه ثمنا.
ملاحظة الحديث هنا عن شيوخ القطعة أو شيوخ السلاطين أما شيوخ العز، ومناقع الدم فلا نملك إلا احترامهم واحترام أدوارهم الاجتماعية التي رسّخت قيما حقيقية لكنه حان الوقت لتشويهها والعبث بها واستنبات "شيوخ" مؤهلين لكل شيء إلا المشيخة وأكلافها.