الحكومة تنوي حماية الإنتاج الوطني وتعزيز الصناعة الوطنية..زغردي يا هلالة

نيسان ـ إبراهيم قبيلات.. ما زالت الحكومات، وهذه الحكومة، تقول إنها تطّلع على "المشاكل والصعوبات التي تواجه المستثمرين والعمل وتشجيع عملية الاستثمار" كما لا زالت تعلن عن تشكيل اللجان لتحديد القضايا والمعيقات التي تواجههم والتعامل معها على أعلى المستويات لحلها.
أما المفجع فهو إعلان هذه الحكومة أن "الوزارة ستعمل على حماية الانتاج الوطني وتفعيله بأكبر قدر ممكن لتعزيز الصناعة الوطنية"، هذه التصريحات تتطابق مع وعود الإصلاح والنهضة الاقتصادية، كلها متكررة سنة بعد سنة، وعلى لسان الحكومات كلها، ثم علينا ان نهزّ رؤوسنا مطمئنين بأن "الخير" قادم.
لو كان بيننا رشيد لسأل الحكومة: وهل انت أصلا لا تضعين على سلم أولوياتك حماية الإنتاج الوطني؟. أما المفاجأة فهي التالي: "هناك قرار حكومي بشراء المنتجات من الصناعات المحلية بشروط محددة".
أليس هناك رشيد يقاضي الحكومة على أنها لا تمتلك قراراً بعد لشراء المنتجات المحلية؟ ماذا كنا نفعل طوال العقود الماضية؟ ماذا يعني عدم وجود منع رسمي لمؤسسات الدولة لشراء أي منتج، سوى المنتج المحلي الا انه هدر للوطنية، ومحاربة غير معلنة للصناعة الأردنية.
الكارثة ليس في هذه بل في مواصلة المسؤولين للتصريحات مرة بعد مرة في صورة مطابقة لكل التصريحات التي سبقها، ثم إن على الاعلام المحلي ان يحتفل كل مرة بما قاله المسؤول المبدع.
أما عن الاستثمار ورعايته فحدث عنه ولا حرج، ما زال حكي المسؤولين مجرد حكي للاستهلاك لكن ليس المحلي، بل لأن المناسبة – أي مناسبة احتفالية – تفرض على المسؤول ان يقول شيئا ما؛ فيستدعي من مساعديه تصريحات قديمة من سنوات سابقة ليقول فيها ما كان قيل سابقا.
فإلى متى كل هذا؟