لجنة الحريات وحقوق الإنسان النيابية

نيسان ـ كلنا يعلم أن المهام الدستورية الرئيسة لمجلس النواب هي الرقابة والتشريع، وتتم عملية الرقابة من خلال اللجان النيابية في المجلس، حيث يوجد عدد كبير من اللجان المتخصصة بشؤون الدولة الأردنية سواء الخدماتية والشبابية والاقتصادية والمالية والقانونية والسياحة والزراعة والمياه والنقل، والتربية والإعلام والشؤون الخارجية والحريات العامة وحقوق الإنسان وغيرها من اللجان، وتعتبر هذه اللجان هي المطبخ التشريعي والرقابي الذي يتم من خلاله دراسة التشريعات القانونية القادمة من الحكومة، ومناقشتها مع الجهات المعنية ورفع توصياتها للمجلس لإقرارها، أما الجانب الرقابي فيتم من خلال مناقشة القضايا العامة والشكاوى التي ترد الى هذه اللجان مع الوزراء والمسؤولين المعنيين في المجلس واستجوابهم، والقيام بزيارات ميدانية للإطلاع على واقع الخدمات في الدوائر الحكومية بشكل مباشر ، ومن اللجان النشطة في هذا المجلس والتي استطاعت إثبات موجوديتها وكانت الأنشط من بين اللجان الأخرى في المجلس منذ سنوات سابقة، لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان النيابية، فقد حققت هذه اللجنة وبفضل نشاط وديناميكية رئيسها المبدع والمتميز بأدائه المتوازن سعادة النائب رائد رباع الظهراوي الذي حقق إنجازات متميزة لهذه اللجنة، تمثلت بدعوة كافة المحافظين والأجهزة الأمنية في الميدان بالإضافة إلى وزير الداخلية إلى المجلس ومناقشتهم في موضوع التوقيف الإداري والعمل على الحد قدر الإمكان من التوقيف الإداري ووضع ضوابط له، وتمكنت اللجنة من الإفراج عن عدد كبير من الموقوفين الإداريين، كما قامت اللجنة بزيارات ميدانية شملت كافة مراكز الإصلاح والتأهيل والإطلاع على مستوى الخدمات التي تقدم لنزلاء المراكز، وظروف السجناء داخل هذه المراكز، كما قامت اللجنة قبل أيام بزيارة مديرية الأمن العام واستمعت الى إيجاز مفصل عن اداء جهاز الأمن العام، والتطورات والتحديثات التي واكبت هذا الجهاز الأمني، وطالبت من المديرية بضرورة التوازن بين مقتضيات توفير الأمن للمواطن، وإحترام الحريات العامة وحقوق الإنسان للمواطنين الأردنيين خلال عملهم، حقيقة جهود مقدرة لم تقم بها أي لجنة نيابية في مجلس النواب، وخصوصا لجنة الحريات وحقوق الإنسان منذ سنوات طوال، فطوبى لهذه اللجنة ممثلة برئيسها سعادة النائب الديناميكي والنشط رائد رباع الظهراوي وأعضاء اللجنة المحترمين جميعا على جهودهم المقدرة تفعيلا للدور الرقابي للمجلس خدمة للوطن والمواطن، وهذه الجهود الميدانية تعطي إنطباعا إيجابيا عن صورة المجلس النيابي ، وتساهم بشكل كبير في استعادة ثقة وهيبة المجلس الشعبية، ونتمنى من كافة اللجان النيابية أن تحذو حذو هذه اللجنة في تفعيل واجباتها والقيام بدورها الرقابي الميداني بشكل فاعل ومستمر، حمى الله الأردن وقيادته الحكيمة وشعبه الوفي من كل مكروه.