مؤتمر الاسرى: انتظروا قرارات هامة

بدأت امس في فندق القدس أعمال المؤتمر الدولي "حماية الأسرى والمعتقلين ، مسؤولية والتزام دولي" تحت رعاية رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة، بتنظيم من هيئة شؤون الاسرى والمحررين ونقابة المحامين الفلسطينيين وبالتعاون مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية.
وقال القائمون على المؤتمر انه سيصدر عنه قرارات ومفاجآت هامة لم يتم الافصاح عنها.
وقال المهندس الطراونة في كلمة افتتاحية له " اننا اليوم نتحدث في امرلا مجال لنا الا ان ننحاز فيه لبطولات التضحية ولقيم الصبروالجلد والمقاومة ، مشيرا الى "اننا لا نزاود في الانتماء لقضية الاسرى في سجون الاحتلال وننظر لتضحية اسرانا الابطال على انها وان كانت علامة بطولة الشعب الفلسطيني فانها مصدر الخزي للاسرة الدولية التي غيبت العدالة عن القضية وابقت على ظلم شعب فلسطين اسيرا تحت نير اطول احتلال ما زال قائما" .
وثمن الطراونة جهود جلالة الملك عبدالله الثاني الذي يقف اليوم متصديا للدفاع عن القضية الفلسطينية ومعريا زيف الادعاءات الاسرائيلية التي ما تزال تصادر الارض وتنتهك المواثيق الانسانية وتواصل الاعتداءات على اقدس مقدسانا الاسلامية والمسيحية في الاقصى والقدس الشريف .
واشار الى انه لا يمكن الفصل بين قضية الاسرى الفلسطينيين والعرب في سجون الاحتلال على وجه الخصوص والقضية الفلسطينية بشكل عام ، لافتا الى ان ذكر قضية الاسرى في سجون الاحتلال هي مناسبة يومية نتذكر فيها ضرورة الاسراع في صمنع السلال العادل والامن الشامل الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والكرامة على ترابها الوطني وعاصمتها القدس الشريف .
وأعرب المستشار القانوني حسن العوري في كلمة القاها نيابة عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، عن شكر وتقدير دولة فلسطين قيادة وشعبا لمواقف المملكة بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحكيمة الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية ، مشددا على ضرورة وضع حد صارم وعاجل للإجرام الإسرائيلي الذي يمارس بحق الأسرى في سجون الاحتلال .
وأكد العوري تصميم الرئيس عباس والقيادة الفلسطينية بعدم العودة للمفاوضات أو إتمام أي اتفاقيات تسوية خلال الفترة القادمة، الا بتحرير الأسرى وتبييض السجون وإنهاء معاناة عائلاتهم وأسرهم، وأن قضيتهم ستبقى على رأس أولويات القيادة الفلسطينية، لافتا الى أنه حان الوقت لردع إسرائيل ومساءلتها على الإرهاب المنظم بحق الشعب الفلسطيني، وضرورة الزامها بالخضوع للقوانين والمعاهدات والإتفاقيات الدولية وتطبيقها على أكثر من 6000 أسير فلسطينيا وعربيا تتعامل معهم إسرائيل على أنهم أرقام لا أكثر.

بدوره ، عرض رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع خلال المؤتمر، معاناة الأسرى الفلسطينيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية والممارسات العنصرية التي تمارس بحقهم وأسرهم، لافتا إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي لا تفرق بين رجل وامرأة وطفل وكهل، فمعتقلاتهم مليئة بالرجال والنساء والأطفال والمرضى والإداريين، في تحد صارخ للقيم والمواثيق والقوانين الدولية والإنسانية وحقوق الإنسان.

ودعا الى ضرورة "ملاحقة ومحاسبة دولة الاحتلال المتطرفة على جرائمها بحق الأسرى الفلسطينيين والعرب في سجونها"، مشددا على أن هذا المؤتمر الذي يشارك فيه عشرات الخبراء القانونيين والمؤسسات الحقوقية العربية والعالمية الدولية، هو خطوة أخرى في مارثون السعي وراء تدول قضية الأسرى ونقلها إلى كل المحافل الدولية والعالم .
ومن جانبه طالب نقيب المحامين الاردنيين سمير خرفان الامم المتحدة وكافة المنظمات الدولية بالوقوف الى جانب الشعب الفلسطيني في مقاومته للاحتلال، والاعتراف بالاسرى بانهم اسرى حرب، وان اعتقالهم سببه مقاومتهم للاحتلال وتطبيق احكام الاتفاقيات والمواثيق الدولية عليهم.
وقال ان النقابات المهنية وفي مقدمتها نقابة المحامين تقوم بدور كبير في دعم قضية الاسرى وفضح ممارسات العدو الصهيوني المخالفة لابسط القوانين وحقوق الانسان والاتفاقيات والمواثيق الدولية.
وتسائل اين الموقف الرسمي العربي والاسلامي من قضية الاسرى في سجون الاحتلال، مشيرا الى ان الموقف العربي والاسلامي يضع قضية الاسرى في اخر قائمة اهتماماته، رغم ان الاسرى هم الذين قاموا بالنيابة عن امتهم العربية والاسلامية بمقاومة العدو الصهيوني المحتل.
وطالب خرفان الدول العربية والاسلامية بالتحرك من اجل اعتبار الاسرى هم اسرى حرب بالمعنى الوارد في الاتفاقيات الدولية وخاصة اتفاقية جنيف، وليس كما يزعم العدو بانهم مرتكبين جرائم عادية.
ومن جهتها، دعت جيهان سلطان رئيس قسم الأسرى في جامعة الدول العربية، ممثلة الامين العام الدكتور نبيل العربى، لضرورة حشد الدعم الدولي لقضية الأسرى الفلسطينيين فى سجون الإحتلال الإسرائيلى لإبراز معاناتهم أمام الرأي العام العالمي والعمل على إطلاق سراحهم .

وطالبت، بضروة عقد مؤتمرات مماثلة في العديد من الأقطار العربية والدولية، وإصدار دراسات حول قضيتهم وترجمتها، وضرورة الضغط لإرسال لجان أممية للتفتيش على السجون الإسرائيلية، ودعم صندوق الأسرى الذي أنشأ وفقا لمؤتمر بغداد ووضعت فيها العراق 2 مليون دولار لدعم مشاريع الأسرى التأهيلية.
فيما أكد نقيب المحامين الفلسطينيين حسين شبانة ضرورة التصدي لكل الممارسات الإسرائيلية بحق الاسرى في سجون الإحتلال، وأنه يتوجب علينا تشكيل خلية قانونية حية للوقوف في وجه الخروقات الإسرائيلية لحقوق الأسرى ومعاملتهم وفقا لسياسة الحرمان، وان هناك حاجة وضرورة عاجلة لتشكيل مجلس قانوني موحد يضم كافة نقابات المحامين العربية والدولية الصديقة لإحداث ثورة قانونية حقيقية لها تبعاتها الإيجابية على قضية الأسرى.
وناشدت والدة الأسير نضال أبو عكر الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 25 يوما، احتجاجا على سياسة الاعتقال الإداري الغير قانوني، الأسرة الدولية وأصحاب الضمائر الحية في العالم، الإحساس بأوجاعها والامها كواحدة من بين آلآف الأمهات المتشوقات لإحتضان أبنائهن الذين غيبتهم زنازين السجون الإسرائيلية.