الكاظمي يفتح تحقيقا بشأن استغلال مرشحين للمال العام في الدعاية الانتخابية
نيسان ـ نشر في 2021-08-03 الساعة 22:33
x
نيسان ـ أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي، فتح تحقيق في استغلال مرشحي الانتخابات أموال الدولة ضمن الدعاية الانتخابية.
وخيّر الكاظمي المسؤولين ما بين البقاء في المنصب العام أو الترشح للانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في الـ10 من شهر تشرين الأول المُقبل.
وقال خلال جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء، إن ”هناك شكاوى عن وجود استغلال لموارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين أو من قبل مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة“.
وأضاف الكاظمي أنه ”يجب أن لا يكون هناك تداخل في المسؤولية التنفيذية في هذه الحكومة، التي نؤكد دوما أنها حكومة خدمات وأفعال، وتعهدنا بأن نكون محايدين مع الجميع“، مؤكدًا ”فتح تحقيق في وزارتين، بسبب شكاوى تتعلق باستغلال موارد الدولة“.
ولفت إلى أن ”الوزراء يخيّرون بين البقاء في الحكومة أو الترشح للانتخابات، لمنع حصول مثل هذه الازدواجية، التي تتسبب في إحراج الحكومة أمام الشعب“.
وقال الكاظمي: ”على الصعيد الشخصي لم أترشح للانتخابات، حتى أبعث رسالة للمواطنين بأن هذه الحكومة جاءت لخدمتكم وتقف على مسافة واحدة من الجميع“، مشيرًا إلى أن ”موارد الدولة مخصصة لصالح الشعب، وأحد أسباب الفشل والإخفاق في العراق هو استغلال موارد الدولة لصالح بعض الأحزاب وأصحاب النفوذ على حساب العراق عموما“.
وأعلنت مفوضية الانتخابات في البلاد، وهي هيئة رسمية خاضعة لرقابة البرلمان، في شهر تموز الماضي، انطلاق الحملات الدعائية، بعد المصادقة على قوائم المرشحين النهائية، البالغ عددهم 3243 مرشحة ومرشحًا.
وواجهت الحملة الدعائية، التي تعتبر الأطول في تاريخ الانتخابات العراقية، حيث تمتد على مدار ثلاثة أشهر، انتقادات حادة، لما قد تسببه من استنزاف أموال المرشحين وتعرض أمنهم للخطر.
ويقول مختصون، إن الأموال ستكون هي الرافعة الأولى للمرشحين، فقدرتهم على ضخ المزيد من الشعارات والنشرات الدعائية، وإقامة الولائم، وتنظيم الأنشطة، ستمكنهم من حصد الأصوات، وهو ما يعتبر مخالفًا للمعايير الدولية في إجراء انتخابات نزيهة، التي تفترض توفر تكافؤ الفرص لجميع المترشحين.
وبدأ المرشحون بتنظيم مهرجانات انتخابية في بعض المناطق شديدة الفقر جنوب البلاد، وآخرون أطلقوا برامجهم عبر لافتات عُلّقت في الساحات العامة، فضلاً عن فريق آخر اتخذ من مضافات العشائر وسيلة لحشد الأصوات.
وخيّر الكاظمي المسؤولين ما بين البقاء في المنصب العام أو الترشح للانتخابات التشريعية، المقرر إجراؤها في الـ10 من شهر تشرين الأول المُقبل.
وقال خلال جلسة مجلس الوزراء، الثلاثاء، إن ”هناك شكاوى عن وجود استغلال لموارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين أو من قبل مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة“.
وأضاف الكاظمي أنه ”يجب أن لا يكون هناك تداخل في المسؤولية التنفيذية في هذه الحكومة، التي نؤكد دوما أنها حكومة خدمات وأفعال، وتعهدنا بأن نكون محايدين مع الجميع“، مؤكدًا ”فتح تحقيق في وزارتين، بسبب شكاوى تتعلق باستغلال موارد الدولة“.
ولفت إلى أن ”الوزراء يخيّرون بين البقاء في الحكومة أو الترشح للانتخابات، لمنع حصول مثل هذه الازدواجية، التي تتسبب في إحراج الحكومة أمام الشعب“.
وقال الكاظمي: ”على الصعيد الشخصي لم أترشح للانتخابات، حتى أبعث رسالة للمواطنين بأن هذه الحكومة جاءت لخدمتكم وتقف على مسافة واحدة من الجميع“، مشيرًا إلى أن ”موارد الدولة مخصصة لصالح الشعب، وأحد أسباب الفشل والإخفاق في العراق هو استغلال موارد الدولة لصالح بعض الأحزاب وأصحاب النفوذ على حساب العراق عموما“.
وأعلنت مفوضية الانتخابات في البلاد، وهي هيئة رسمية خاضعة لرقابة البرلمان، في شهر تموز الماضي، انطلاق الحملات الدعائية، بعد المصادقة على قوائم المرشحين النهائية، البالغ عددهم 3243 مرشحة ومرشحًا.
وواجهت الحملة الدعائية، التي تعتبر الأطول في تاريخ الانتخابات العراقية، حيث تمتد على مدار ثلاثة أشهر، انتقادات حادة، لما قد تسببه من استنزاف أموال المرشحين وتعرض أمنهم للخطر.
ويقول مختصون، إن الأموال ستكون هي الرافعة الأولى للمرشحين، فقدرتهم على ضخ المزيد من الشعارات والنشرات الدعائية، وإقامة الولائم، وتنظيم الأنشطة، ستمكنهم من حصد الأصوات، وهو ما يعتبر مخالفًا للمعايير الدولية في إجراء انتخابات نزيهة، التي تفترض توفر تكافؤ الفرص لجميع المترشحين.
وبدأ المرشحون بتنظيم مهرجانات انتخابية في بعض المناطق شديدة الفقر جنوب البلاد، وآخرون أطلقوا برامجهم عبر لافتات عُلّقت في الساحات العامة، فضلاً عن فريق آخر اتخذ من مضافات العشائر وسيلة لحشد الأصوات.
