رؤية الملك والنموذج الاستراتيجي

نيسان ـ من على مرجعية الاوراق الملكية ووفق نموذج لجنة تطوير الحياة السياسية يمكن تشكيل لجان ملكية اخرى تكون متممة لمسارات العمل بحيث تعمل على ايجاد استراتيجيات عمل في تطوير الهيكلة الادارية للمؤسسات العامة للدولة وكما تعمل على تنمية المسارات الاقتصادية بما ينقلها الى الطور الانتاجي وتقوم بتحديث المساقات التعليمية بما يؤهلها للدخول في بوابة التعلم المعرفي وتعمل على ايجاد مبادرات من شأنها تنشيط الحركة الشبابية وتدعيم روافعها بما يمكنها في التشغيل والأشغال، وهذا ما قد يسجل علامة فارقة في تنمية الموارد البشرية واعادة توظيف للموارد الطبيعية وكما سيعمل على الانتقال بالاوراق الملكية من الرؤية الى منزلة الرسالة وايجاد السياسات والادوات القانونية التي تساعدها لتحقيق نماذج بالاصلاح والتنمية الى حيز الواقع والتنفيذ.
فان انطلاقة الدولة الاردنية تجاه المئوية تستوجب اطلاقة نوعية تنموية في المناحي الحياتية والمعيشية لا سيما بعد الفتوحات السياسية والدبلوماسية التي بدأت بتكيونها السياسية الاردنية الخارجية والتي غدت نجاحاتها تشكل منازل اقليمية باتت بحاجة الى دعائم مجتمعية تنموية ونمائية تقوم على دعم حركتها وتعمل على صون توجهاتها بما يجعل من هذه الانجازات السياسية مرتكزات ترتكز عليها دعائم الإصلاحات الداخلية وهذا ما يمكن تحقيقه عبر توظيف استراتيجي من على نموذج تشكيل لجان ملكية تضع بوصلة الاتجاه وتبين العناوين التوجه هذا اضافة الى تصميم نماذج العمل للقوانين والانطمة ووضع خطة زمنية لانهاء السياسة الاحترازية التي جاءت نتيجة احداث المنطقة الامنية وتفاقمت بدخول اجواء كورونا اليها.
ان تشكيل اللجان الملكية لبحث مواضيع تستوجب البناء الاستراتيجي يعد من العوامل التي من شأنها تعزيز العامل الداخلي الذاتي وكما ان ذلك سيجعل من الاردن ساحة فكرية تشاركية موضوعية مع عملية مشاركة الجميع في البناء الاستراتيجي للدولة الذي سيأخذ صفة المشروعية بالتوافق كما ان استخلاصات هذه اللجان الملكية ستشكل ارضية عمل لاية حكومة قادمة او حكومات لاحقة وهو ما سيشكل نقطة ارتكاز رئيسية للنهج التنموي للدولة فنكون بذلك قد اوجدنا القاعدة الصلبة المتوافق عليها للعامل الذاتي ونبتعد على سياسية التعاطى بردة فعل بناء على تقديرات الظرف الموضوعي.
فان المرحلة الانتقالية الاعدادية التي نعيش اجواءها ونحن نحتفل في المئوية تجعل من الوقت يكون مناسبا لتشكيل هذه اللجان وذلك بهدف اعداد الخطط اللازمة لمرحلة الانطلاقة مع نهايات مناخات كورونا واجوائها الاحترازية لا سيما ان جوانب العمل هذه ستكون متممة للمحور الرئيسي في الاصلاح السياسي الذي بات قيد الاخراج من اللجنة الملكية.
(الدستور)