العقبة تتحول إلى ألغام موقوتة بوجه المستثمر الاردني

نيسان ـ صحيفة نيسان_خاص
أعربت مصادر عن قلقها من تحول العقبة الى مدينة للأجانب لا ناقة للاردنيين فيها ولا جمل.
وفتحت المصادر ملف خطوط الملاحة التي تنتقل من وإلى العقبة معتبرة أن قانون الاستثمار قضى على الوكيل الأردني لصالح المستثمر الأجنبي.
ووفق المصادر فإن قانون الاستثمار منح هؤلاء الوكلاء حق الحصول على الوكالات بسهولة من دون استفادة الاقتصاد الأردني من ذلك، إذ يمتلك المستثمر الأجنبي كل الصلاحيات لطرد الموظفين الأردنيين من شركة الوكيل الأردني او شطب الشركة وإعادة تأسيس أخرى بالطريقة التي يراها مناسبة ووفق مصالحه.
وفي العادة يشترط الشريك الأجنبي على الوكيل الأردني ان يؤسس شركة، يكون للشريك الأجنبي حصة الأسد منها إضافة الى حيازته القرار حتى يتحول الوكيل الأردني الى شريك صامت، وكل ذلك في محاولات التفافية على القانون.
ووفق المصادر فبما ان القانون لا يسمح ان يكون المدير العام من الشركة الاجنبية يجري تسمية المدير الاجنبي بتسمية أخرى بحيث يكون هو المسؤول الاول عن الشركة، وهذا تحايل على القانون، لكن مع الوقت يتحول الوكيل الاردني الى تابع لهذا المدير ينفذ ما يريده فقط ثم يتحول الى شريك صامت.
وأشارت المصادر الى ان الاردنيين الذين أسسوا شركات ملاحة منذ الخمسينات لا يستطيعون اليوم امتلاك شركات ملاحية وخاصة خطوط حاويات، ولذلك صار المستثمر الاردني في مهب الريح، وذلك لأخطاء ارتكبت في قانون تشجيع الاستثمار الذي سمح للمستثمر الاجنبي امتلاك مئة في المئة من الوكالة اذا وافقت عليه رئاسة الوزراء.
وبرغم عودة مستشمرين أردنيين الى المسؤوليين الأردنيين الا ان هؤلاء المسؤولين يرون ان الأجانب يدخلون الأموال الى الأردن كما أنهم يعملون على تسهيل عملية الحاويات.
وحول تخفيض أجور الشحن التي تقول الحكومة ان المستثمر الأجنبي يقوم بها فهذا الامر يدحضه الواقع فاجور الشحن اليوم أصبحت ملفا ضخما يرهق السوق الأردني حيث ارتفعت الأسعار الى ثمانية اضعاف عما كان عليه قبل كورونا.