إصلاح العشرين عامًا.. انهوا عملية التوريث السياسي في المناصب والتعيينات والترقيات
محمد قبيلات
كاتب أردني
نيسان ـ نشر في 2021-08-05 الساعة 11:32
نيسان ـ كتب محمد قبيلات
يعتقد رئيس اللجنة المَلِكيَّة لتحديث المنظومة السياسية، العين سمير الرفاعي، أن عملية الإصلاح تحتاج إلى عشرين عاما، فقد قال في تصريح له مؤخرًا ما مفاده أنه طلب من الملك مهلة عشرين عاماً للوصول إلى المستوى الديمقراطي الذي تتشكل به الحكومة برلمانيًا، غير أن الملك لم يسمح إلّا بعشرة أعوام فقط.
أثار هذا التصريح موجة عارمة من التندر والتهكم في السوشيال ميديا، امتدت إلى أحاديث وجدالات الأردنيين خلال الأيام الفائتة، وشكّل هذا الحديث، إضافة إلى أخبار الباص السريع، مواد خصبة إضافية تتغذى عليها حالة اللايقين المتلبسة للموقف الشعبي من الإجراءات الرسمية.
كثيرون رأوا هذه التصريحات بمثابة زلة لسان، أو هفوة، لو تأنى مطلقها لما أطلقها، خصوصا أنها تخرجُ من رجلٍ يُفترض أن السياسة حِرْفته التي تورثها من عائلة كان لها شأن كبير في الإدارة الأردنية على مدى المئة عام الماضية، لكن العملية السياسية ليس فيها مجال للهفوات، ولا للمُسامحات، فهي عملية صراعية، بين خصوم وأطراف تتصيد بعضها بعضًا، بل إنها تتغذى على تلك الزلّات، وتحولها إلى مماسك وإثباتات وأدلة تطعن في حقيقة توفر الإرادة السياسية لإجراء عملية الإصلاح برمتها.
يُعيد هذا الجدال، وما سبقه من جدالات، إثارة الفكرة الأساسية التي واجه بها بعض الأردنيين تشكيل لجنة الإصلاح، والجدوى من هكذا لجنة، اذا ما تمّ جبرها إلى لجان سبقتها ولم تحقق النتيجة المرجوة منها، وهنا لا بد من الانتباه إلى ان لدى السيد الرفاعي موقفًا إيجابيًا من الطريقة التي تم التعامل بها مع مخرجات اللجان السابقة، حيث رأى في تصريحات سابقة له، أن اللجان السابقة نجحت، وأنه كان قد تم الأخذ ببعض مقترحاتها، وهذا يلقي بظلال جديدة من الشك على مستقبل لجنة الإصلاح العتيدة وآفاق عملها، ومدى تأثيرها الفعلي في مسيرة الإصلاح الأردنية.
إن أول خطوة في الإصلاح هي الاعتراف بالمستوى الذي وصلنا إليه من الديمقراطية، لكن في ظل حالة الانكار التي نعيشها، وفي ظل تردد بعض المراكز المؤثرة في البدء بإجراءات مباشرة لعملية إصلاح جادة، فمن المؤكد أن كل هذا الذي يُجرى مجرد عملية شراء للوقت والتسويف، ولا يعبر عن رغبة حقيقية بالإصلاح، بل يعبر صراحة عن العكس تماما؛ إن كل ما نسمعه وما نراه مجرد " مراوغة سياسية" تريد منا الاقتناع بالموجود، والاستسلام له، والتخلي تماما عن فكرة التغيير.
وهنا لا بد من العودة إلى البحث عن سبب ضعف الآداء السياسي، وهو طبيعة الترقيات والتدرج واختيار القادة للإدارات، فالمراقب يلاحظ أن عوامل المحسوبية تؤدي إلى كوارث كبيرة، حيث تُولّى الإدارة إلى من هم غير مناسبين لتلك المواقع.
بداية البدايات الإصلاحية؛ أن تنتهي عملية التوريث السياسي في المناصب والتعيينات والترقيات، ولا بد من إفساح المجال للتدرج السياسي الطبيعي، بحيث يُنتخَب المدراء والقادة حسب الكفاية، ومن أجهزة الدولة البيروقراطية، والأحزاب والنقابات والنواب ورؤساء البلديات، وهذه ليست بدعة، فمعظم رؤساء الوزارات في دول العالم نواب أو رؤساء بلديات أو من وزراء الداخلية والمحافظين والمتقاعدين من أجهزة الدولة العميقة.
إذ لا يجوز أن يتولى هذه المهمات الصعبة، بما فيه لجنة الإصلاح، أبناء مدارس التوريث السياسي، أو موظفو العلاقات العامة والسكرتاريا، حيث تَعوَّد هؤلاء على تنفيذ الأوامر بخفة مكشوفة، ولا يمتلكون وجهة نظر خاصة بهم، ولا أية رؤى إدارية أو سياسية أو إصلاحية.
يعتقد رئيس اللجنة المَلِكيَّة لتحديث المنظومة السياسية، العين سمير الرفاعي، أن عملية الإصلاح تحتاج إلى عشرين عاما، فقد قال في تصريح له مؤخرًا ما مفاده أنه طلب من الملك مهلة عشرين عاماً للوصول إلى المستوى الديمقراطي الذي تتشكل به الحكومة برلمانيًا، غير أن الملك لم يسمح إلّا بعشرة أعوام فقط.
أثار هذا التصريح موجة عارمة من التندر والتهكم في السوشيال ميديا، امتدت إلى أحاديث وجدالات الأردنيين خلال الأيام الفائتة، وشكّل هذا الحديث، إضافة إلى أخبار الباص السريع، مواد خصبة إضافية تتغذى عليها حالة اللايقين المتلبسة للموقف الشعبي من الإجراءات الرسمية.
كثيرون رأوا هذه التصريحات بمثابة زلة لسان، أو هفوة، لو تأنى مطلقها لما أطلقها، خصوصا أنها تخرجُ من رجلٍ يُفترض أن السياسة حِرْفته التي تورثها من عائلة كان لها شأن كبير في الإدارة الأردنية على مدى المئة عام الماضية، لكن العملية السياسية ليس فيها مجال للهفوات، ولا للمُسامحات، فهي عملية صراعية، بين خصوم وأطراف تتصيد بعضها بعضًا، بل إنها تتغذى على تلك الزلّات، وتحولها إلى مماسك وإثباتات وأدلة تطعن في حقيقة توفر الإرادة السياسية لإجراء عملية الإصلاح برمتها.
يُعيد هذا الجدال، وما سبقه من جدالات، إثارة الفكرة الأساسية التي واجه بها بعض الأردنيين تشكيل لجنة الإصلاح، والجدوى من هكذا لجنة، اذا ما تمّ جبرها إلى لجان سبقتها ولم تحقق النتيجة المرجوة منها، وهنا لا بد من الانتباه إلى ان لدى السيد الرفاعي موقفًا إيجابيًا من الطريقة التي تم التعامل بها مع مخرجات اللجان السابقة، حيث رأى في تصريحات سابقة له، أن اللجان السابقة نجحت، وأنه كان قد تم الأخذ ببعض مقترحاتها، وهذا يلقي بظلال جديدة من الشك على مستقبل لجنة الإصلاح العتيدة وآفاق عملها، ومدى تأثيرها الفعلي في مسيرة الإصلاح الأردنية.
إن أول خطوة في الإصلاح هي الاعتراف بالمستوى الذي وصلنا إليه من الديمقراطية، لكن في ظل حالة الانكار التي نعيشها، وفي ظل تردد بعض المراكز المؤثرة في البدء بإجراءات مباشرة لعملية إصلاح جادة، فمن المؤكد أن كل هذا الذي يُجرى مجرد عملية شراء للوقت والتسويف، ولا يعبر عن رغبة حقيقية بالإصلاح، بل يعبر صراحة عن العكس تماما؛ إن كل ما نسمعه وما نراه مجرد " مراوغة سياسية" تريد منا الاقتناع بالموجود، والاستسلام له، والتخلي تماما عن فكرة التغيير.
وهنا لا بد من العودة إلى البحث عن سبب ضعف الآداء السياسي، وهو طبيعة الترقيات والتدرج واختيار القادة للإدارات، فالمراقب يلاحظ أن عوامل المحسوبية تؤدي إلى كوارث كبيرة، حيث تُولّى الإدارة إلى من هم غير مناسبين لتلك المواقع.
بداية البدايات الإصلاحية؛ أن تنتهي عملية التوريث السياسي في المناصب والتعيينات والترقيات، ولا بد من إفساح المجال للتدرج السياسي الطبيعي، بحيث يُنتخَب المدراء والقادة حسب الكفاية، ومن أجهزة الدولة البيروقراطية، والأحزاب والنقابات والنواب ورؤساء البلديات، وهذه ليست بدعة، فمعظم رؤساء الوزارات في دول العالم نواب أو رؤساء بلديات أو من وزراء الداخلية والمحافظين والمتقاعدين من أجهزة الدولة العميقة.
إذ لا يجوز أن يتولى هذه المهمات الصعبة، بما فيه لجنة الإصلاح، أبناء مدارس التوريث السياسي، أو موظفو العلاقات العامة والسكرتاريا، حيث تَعوَّد هؤلاء على تنفيذ الأوامر بخفة مكشوفة، ولا يمتلكون وجهة نظر خاصة بهم، ولا أية رؤى إدارية أو سياسية أو إصلاحية.
